تخطي للذهاب إلى المحتوى
جميع السياسات العامة

موجز السياسة | العدل | نوفمبر ٢٠٢٦

قضيتك التجارية تنتهي في موعدها

أقسام متخصصة وقاضٍ يعرف نوع نزاعك، ومواعيد معلنة، وأحكام منشورة، ووساطة للنزاع الصغير

لماذا يطول النزاع التجاري في السودان

ما يعيشه التاجر اليوم

تاجر في بورتسودان تأخرت له شحنة، فاختلف مع الطرف الآخر على من يتحمل الخسارة، ورفع قضيته إلى المحكمة. القاضي الذي ينظر قضيته ينظر في اليوم نفسه قضايا أسرية وجنائية وقضايا أراضٍ، فيدرس كل ملف من أوله. فتتأجل الجلسات، وتطول المدة، ولا يعرف التاجر متى تنتهي قضيته.

ولأن الأحكام التجارية لا تُنشر، لا يعرف التاجر ماذا حكمت المحاكم في نزاعات تشبه نزاعه، وقد يحكم قاضٍ في نزاع بحكم، ويحكم قاضٍ آخر في نزاع مثله بحكم مختلف. فيتردد التاجر في الشحنة القادمة، لأنه لا يعرف كيف سيحميه القانون إذا أخلّ الطرف الآخر بالعقد.

وهذه ليست مشكلة الحرب وحدها. فحين قاس البنك الدولي مدة الفصل في نزاع تجاري في السودان في ٢٠١٩، وجدها ٨١٠ أيام، أي أكثر من سنتين وشهرين.

الحل الذي نقترحه في سطور

نقترح أن تنقسم المحكمة التجارية إلى أقسام متخصصة للعقود والشركات والإفلاس والملكية الفكرية، لكل قسم قضاة متفرغون مدربون على نوع النزاع الذي ينظرونه.

ونقترح أن يعرف التاجر من أول يوم جدولاً معلناً لمراحل قضيته، وأن يتابع ملفه إلكترونياً من هاتفه، وأن تُنشر الأحكام التجارية بعد حجب البيانات الشخصية، وأن تتاح وساطة قبل الجلسة الأولى للنزاعات الصغيرة والمتوسطة. وكل ذلك خلال سنتين من تولي المسؤولية.

السياسة في لمحة

أهم الأرقام وما تعنيه

• ٨١٠ أيام: مدة الفصل في نزاع تجاري في السودان كما قاسها البنك الدولي في تقرير ممارسة الأعمال ٢٠٢٠. والتقرير توقف بعد ذلك، ولا تنشر السلطة القضائية إحصاءات أحدث.

• المرتبة ١٤٨ من ١٩٠: ترتيب السودان في مؤشر إنفاذ العقود في التقرير نفسه.

• المرتبة ١٣٧ من ١٤٣: ترتيب السودان في مؤشر سيادة القانون لمشروع العدالة العالمي لسنة ٢٠٢٥، والأخير بين ٣٤ دولة في أفريقيا جنوب الصحراء.

• ٤ أقسام متخصصة: العقود، والشركات، والإفلاس، والملكية الفكرية.

• حتى ٢٫٦ مليون دولار: سقف كلفة السنة الأولى. والسقف حد أعلى لا يُتجاوز، وقد يقل الإنفاق عنه.

• سنتان: المدة التي تكتمل فيها الأقسام المتخصصة ونشر الأحكام.

ما حجم المشكلة

لماذا يتأخر الحكم

السبب الأول أن المحكمة التجارية ليس فيها أقسام متخصصة، فالقاضي ينظر كل أنواع القضايا. والقاضي الذي ينظر عقد توريد صباحاً، ثم قضية أسرية، ثم نزاع أرض، يحتاج وقتاً أطول ليفهم كل ملف.

والسبب الثاني أن القضاة لا يتدربون على نوع النزاع الذي ينظرونه. فنزاعات الإفلاس والشركات والملكية الفكرية لها قواعد وتفاصيل خاصة، والقاضي غير المتخصص يحتاج وقتاً أطول للفصل فيها، وقد تختلف أحكامه عن أحكام زملائه.

والسبب الثالث أن الأحكام لا تُنشر، فلا يعرف التاجر ولا المحامي ما ينتظره، ولا تتسق الأحكام بين المحاكم.

والسبب الرابع أن مراحل القضية ليس لها مواعيد معلنة، والملفات ورقية تُدار باليد. والسبب الخامس أن الوساطة قبل المحكمة غير مفعلة، فكل نزاع يدخل القضاء مهما كان صغيراً.

ماذا يحدث إن لم نتدخل

يتردد التاجر في التعاقد لأنه لا يعرف متى ينتهي نزاعه إن وقع. ويذهب المستثمر إلى بلد يعرف فيه متى ينتهي نزاعه وماذا ينتظره. ويبقى السودان في ذيل مؤشر سيادة القانون، وهو من المؤشرات التي ينظر إليها المستثمر قبل أن يقرر.

ويتضرر الأشخاص ذوو الإعاقة من التجار وأصحاب المشروعات الصغيرة أكثر من غيرهم من تكرار الجلسات وطول التقاضي، لأن الوصول إلى المحكمة نفسه أصعب عليهم.

ما الذي لا تعالجه هذه السياسة

هذه السياسة تخص النزاعات التجارية وحدها. أما القضايا الأسرية والجنائية وقضايا الأراضي فتبقى في المحاكم العامة كما هي. وهي لا تتدخل في مضمون الأحكام، فالحكم للقاضي وحده، وما تفعله السياسة هو تنظيم المحكمة وتوفير الموارد والتدريب.

ولا نعرف اليوم المدة الحقيقية للنزاع التجاري بعد الحرب، لأن السلطة القضائية لا تنشر إحصاءات القضايا التجارية. ولذلك لا نعد برقم محدد للمدة الجديدة قبل أن نقيس المدة الحالية.

كيف يعمل الحل

أولاً: أقسام متخصصة داخل المحكمة القائمة

نقترح تعديلات إجرائية تقسم المحكمة التجارية إلى أربعة أقسام: قسم للعقود، يفصل في نزاعات البيع والتوريد والشحن. وقسم للشركات، يفصل في نزاعات الشركاء والمساهمين. وقسم للإفلاس، يفصل في تعثر التاجر عن سداد ديونه. وقسم للملكية الفكرية، يفصل في نزاعات العلامات التجارية وحقوق الاختراع.

ولا تُنشأ محكمة جديدة ولا هيئة جديدة. فالمحكمة التجارية قائمة، والقضاة موجودون، وما نفعله هو إعادة تنظيمها.

ثانياً: قاضٍ متفرغ يعرف نوع قضيتك

لكل قسم قضاة متفرغون له، يحصلون على تدريب متخصص كل سنة في نوع النزاع الذي ينظرونه. وحين ينظر القاضي نوعاً واحداً من القضايا كل يوم، يفهم الملف أسرع، وتتسق أحكامه مع أحكام زملائه في القسم نفسه.

ولأن تفريغ القضاة لأقسام متخصصة قد يترك المحاكم العامة بقضاة أقل، نفرغ قضاة إضافيين للأقسام، فلا يُؤخذ القاضي من محكمة أخرى تحتاجه.

ثالثاً: جدول معلن لمراحل القضية

يعرف التاجر من يوم قيد قضيته جدولاً معلناً لكل مرحلة، من القيد إلى الحكم. والجدول للمراحل لا للحكم نفسه، فلا يُجبر القاضي على الحكم في يوم بعينه. وإذا احتاجت قضية وقتاً أطول يُسجَّل السبب، ويُنشر متوسط المدة كل سنة، فيظهر التأخير ولا يختفي.

رابعاً: ملف إلكتروني ومتابعة من الهاتف

تُقيد القضية إلكترونياً، ويتابع التاجر ومحاميه ملفها من الهاتف، ويصل إلى الأطراف إخطار برسالة عند كل موعد. فلا يحتاج التاجر أن يسافر إلى المحكمة ليسأل عن موعد جلسته. وإذا ضعف الإنترنت في مكان ما، يبقى القيد الورقي بديلاً مؤقتاً حتى لا تتوقف الخدمة.

خامساً: نشر الأحكام دون كشف الأسرار

تُنشر الأحكام التجارية بعد حجب البيانات الشخصية والأسرار التجارية. والمنشور هو المبدأ القانوني الذي حكمت به المحكمة، فيعرف التاجر قبل أن يتقاضى كيف حكمت المحاكم في نزاعات تشبه نزاعه، ويعرف المحامي ما ينصح به موكله، وتتسق الأحكام لأن كل قاضٍ يرى ما حكم به غيره.

سادساً: وساطة قبل الجلسة الأولى

في النزاعات الصغيرة والمتوسطة، تتاح وساطة ملحقة بالمحكمة قبل الجلسة الأولى، يقوم بها وسطاء مسجلون. والوساطة أن يجلس الطرفان مع شخص محايد يساعدهما على الوصول إلى اتفاق دون حكم. وهي اختيارية في البداية، فمن لم يقبلها يذهب إلى المحكمة مباشرة. وهي طريق أقصر وأرخص للتاجر الصغير.

من ينفذ

تتولى السياسة السلطة القضائية ووزارة العدل، ولا تُنشأ هيئة جديدة. وتنظيم الأقسام بيد السلطة القضائية نفسها، حفاظاً على استقلال القضاء. والتعديلات المطلوبة إجرائية، وتُعرض بالطريق القانوني على الجهة المختصة. ويراجع التفتيش القضائي أي تأخير مسجل أو شكوى.

مراحل التنفيذ

ماذا يحدث أولاً، وماذا بعده

• البداية في الخرطوم وبورتسودان: فيهما أكبر حجم من النزاعات التجارية.

• ثم بقية المدن التجارية: يُعلن جدولها بحسب حجم القضايا في كل مدينة، والقيد الإلكتروني متاح من أي مكان قبل ذلك.

• خلال سنتين: تكتمل الأقسام المتخصصة بقضاتها المدربين، ويبدأ نشر الأحكام.

• كل سنة: نشر متوسط مدة النزاع التجاري وعدد القضايا المحكومة.

كل هذه المدد تُحسب من تولي الحزب المسؤولية عبر انتخابات ديمقراطية.

ماذا يتغير في حياتك

للتاجر وصاحب المشروع الصغير

تعرف من أول يوم مراحل قضيتك ومواعيدها، وتتابع ملفك من هاتفك، وتجد قاضياً يعرف نوع نزاعك. وإذا كان نزاعك صغيراً، تستطيع أن تنهيه بالوساطة قبل الجلسة الأولى. وتقرأ الأحكام المنشورة فتعرف ما ينتظرك قبل أن تقرر التقاضي.

للمستثمر

يعرف المستثمر أن نزاعه، إن وقع، سينظره قاضٍ متخصص في مدة معلنة، وأن الأحكام متسقة ومنشورة. وهذا مما ينظر إليه المستثمر قبل أن يقرر أين يضع ماله.

للمحامي والقاضي

يجد المحامي الأحكام المنشورة فيعرف ما ينصح به موكله، ويتابع ملفاته إلكترونياً. ويجد القاضي تدريباً متخصصاً سنوياً، وملفات من نوع واحد، وقضاة إضافيين يخففون الضغط.

من يستفيد وكيف تُحمى حقوقه

العدل بين الكبير والصغير

المحاكم المتخصصة ليست للشركات الكبيرة وحدها. فالوساطة طريق أقصر للنزاع الصغير، والقيد الإلكتروني أرخص من التنقل إلى المحكمة، والرسوم معلنة. والقاضي المتخصص والحكم المنشور يقللان التقدير الشخصي، فيلقى الجميع، نساء ورجالاً، معاملة واحدة. وتُنشر بيانات القضايا حسب النوع والمدينة، فيظهر أي تفاوت.

الأشخاص ذوو الإعاقة

تُهيأ المحكمة لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة، ويحضر مترجم لغة إشارة عند الحاجة. والقيد الإلكتروني والمتابعة من الهاتف يقللان حاجتهم إلى التنقل وتكرار الحضور. ولم نجد بيانات سودانية منشورة عن وصولهم إلى المحاكم التجارية، وهذا مما تكشفه البيانات المنشورة بعد التنفيذ.

ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها

الكلفة في أرقام مفهومة

كل الأرقام سقوف، أي حدود عليا للإنفاق، وهي تقدير تخطيطي للسنة الأولى يُراجع بعد أول مناقصة:

• قضاة إضافيون متفرغون للأقسام: حتى مليون دولار.

• نظام القيد الإلكتروني ونشر الأحكام: حتى ٠٫٨ مليون دولار.

• التدريب المتخصص للقضاة: حتى ٠٫٤ مليون دولار.

• الوساطة الملحقة بالمحكمة: حتى ٠٫٣ مليون دولار.

• الإدارة والنشر: حتى ٠٫١ مليون دولار.

المجموع حتى ٢٫٦ مليون دولار، أي نحو ١٠٫٩ مليارات جنيه بالسعر الرسمي ٤٬٢٠٠ جنيه للدولار، ونحو ٢٦ مليار جنيه بالسعر الموازي ١٠٬٠٠٠ جنيه، كما نقلتهما رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦.

هل تقدر الدولة عليها، ومن أين يأتي المال

كلفة السنة الأولى نحو ٠٫٠١٪ من الناتج المحلي المقدر لسنة ٢٠٢٦، ونحو ٠٫١٥٪ من الإيرادات الحكومية دون المنح في آخر إسقاط منشور. أي أنها كلفة صغيرة نسبة إلى ما تحققه.

ويأتي المال من موازنة السلطة القضائية، ومن رسوم القيد التجاري، ومن الدعم الفني للشركاء في إصلاح القضاء بعد توقيع اتفاقاته، فلا نحسب دعماً لم يُوقع. ولا تُموَّل السياسة بالاستدانة من البنك المركزي. ولم نجد كلفة منشورة لقاضٍ أو لنظام قيد إلكتروني في السودان، ولذلك نسمي الأرقام تقديرات تخطيطية.

لماذا هذا الحل وليس غيره

لماذا لا نكتفي بالتحكيم

التحكيم أسرع للشركات الكبيرة، لكنه مكلف للتاجر الصغير، وتنفيذ أحكامه يعود في النهاية إلى المحكمة نفسها. فيبقى التحكيم متاحاً لمن يريده، لكنه ليس بديلاً عن محكمة تجارية تعمل جيداً.

لماذا لا نكتفي بزيادة عدد القضاة

القاضي الإضافي يخفف الضغط، لكنه إذا بقي ينظر كل أنواع القضايا يبقى يدرس كل ملف من أوله، وتبقى الأحكام غير متسقة. ولذلك تأخذ سياستنا من هذا الحل ما فيه من خير: نفرغ قضاة إضافيين، لكن للأقسام المتخصصة.

ماذا نتعلم من تجارب غيرنا

كينيا: المحاكم المتخصصة تقود تقليل المتأخرات

في ديسمبر ٢٠٢٥ قالت رئيسة القضاء الكيني، بحسب وكالة الأنباء الكينية، إن متأخرات القضايا انخفضت ١٠٪، وإن المحاكم المتخصصة كانت في مقدمة الانخفاض: فانخفضت متأخرات محكمة العمل ٣٧٪، ومتأخرات محكمة البيئة والأراضي ٢٠٪، وأُنشئت ٢٧ محكمة للمطالبات الصغيرة.

ما نتعلمه: القاضي المتخصص يفصل أسرع، والنزاع الصغير يحتاج طريقاً أقصر. وما لا نقوله: خبر الوكالة لا يفصل أثر المحكمة التجارية وحدها، ونجاح كينيا لا يضمن النجاح هنا، لكنه يثبت أن الطريق ممكن في بلد أفريقي.

المخاطر وكيف نواجهها

ما قد يتعثر، وما نفعله

• نقص القضاة: تفريغ تدريجي وتدريب، وقضاة إضافيون للأقسام.

• ضعف الإنترنت: قيد ورقي بديل مؤقت حتى لا تتوقف الخدمة.

• مخاوف الخصوصية من نشر الأحكام: حجب البيانات الشخصية والأسرار التجارية.

• رفض الوساطة: اختيارية في البداية.

• المساس باستقلال القضاء: التنظيم بيد السلطة القضائية نفسها، والسياسة لا تمس الأحكام.

• التأخير المقصود أو طلب المال لتحريك الملف: القيد الإلكتروني وجدول المراحل يجعلان التأخير ظاهراً ومسجلاً، والشكوى متاحة، ويراجعها التفتيش القضائي.

كيف تحاسبنا

ما ننشره وما نُحاسب عليه

• خلال سنتين: الأقسام المتخصصة قائمة بقضاتها، والأحكام التجارية منشورة.

• كل سنة: متوسط مدة النزاع التجاري، وعدد القضايا المحكومة، وبيانات القضايا حسب النوع والمدينة.

• ترتيب السودان في مؤشر سيادة القانون.

إصلاح القضاء وعد قديم، والفرق هنا رقم منشور يُحاسَب عليه. فإذا لم تقصر مدة النزاع التجاري، سيقول الرقم المنشور ذلك، ومن حقك أن تسألنا لماذا.

صلة السياسة برؤية الحزب

خطوة نحو الخمس الأوائل في أفريقيا

يسعى الحزب إلى أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات من توليه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية، ومن ذلك أن يكون بين الخمس الأوائل في سيادة القانون واستقلال القضاء وسهولة مزاولة الأعمال.

واليوم يحتل السودان المرتبة الأخيرة بين ٣٤ دولة في أفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر سيادة القانون، بينما تتصدر المنطقة رواندا، ثم ناميبيا وموريشيوس، ثم بوتسوانا. والمحكمة المتخصصة تقصر مدة النزاع التجاري، وهو جزء من العدالة المدنية في المؤشر. وهي وحدها لا تنقل السودان إلى الخمس الأوائل، لكنها خطوة يمكن قياسها في طريقه إليها.

العودة إلى جميع موجزات السياسات