تخطي للذهاب إلى المحتوى
جميع السياسات العامة

موجز السياسة | حوكمة مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد | نوفمبر ٢٠٢٦

خطة كل جهة أمام الناس

خطة مكتوبة منشورة لكل جهة حكومية، وتقرير سنوي بما تحقق، ووحدة متابعة تمنع صرف المال مرتين

لماذا لا يعرف المواطن ما تفعله الجهة التي تخدمه

ما يحدث اليوم

جهة حكومية في إحدى الولايات تعمل أنشطة كثيرة كل سنة، لكنها لا تعرف أي نشاط منها يخدم أي هدف. ووزارتان تعملان المشروع نفسه دون أن تعرف إحداهما بالأخرى، فيُصرف المال مرتين. وفي آخر السنة لا يُنشر ما تحقق، فلا يسأل أحد، ولا يُحاسب أحد.

والمواطن الذي يريد أن يعرف ماذا وعدت به وزارة الصحة في ولايته، أو ماذا أنجزت المحلية في حيه، لا يجد خطة مكتوبة ولا تقريراً منشوراً. فالخطة التي لا تُنشر لا تُحاسب.

ولم نجد خطة سنوية منشورة لجهة حكومية سودانية بأنشطتها ومقاييسها ونتائجها، ولا تقريراً سنوياً موحداً للجمهور.

الحل الذي نقترحه في سطور

نقترح أن تكتب كل جهة حكومية، اتحادية وولائية ومحلية، خطة بنموذج موحد: النشاط، ومن المسؤول عنه، وموعده، وموارده، وكيف يُقاس، والهدف الذي يخدمه. وتُنشر الخطة للناس.

وتراجع وحدة متابعة في رئاسة مجلس الوزراء كل الخطط قبل اعتمادها، فتمنع تكرار المشروع بين وزارتين. وفي آخر كل سنة يصدر تقرير موحد للجمهور بما تحقق. وكل ذلك على كل الجهات خلال ثلاث سنوات من تولي المسؤولية.

السياسة في لمحة

أهم الأرقام وما تعنيه

• ١٣٫٥ من ١٠٠: درجة فعالية الحكومة في السودان في مؤشرات الحوكمة العالمية للبنك الدولي لسنة ٢٠٢٤، في المرتبة ٥٢ بين ٥٤ دولة أفريقية. وهذا المؤشر يقيس جودة التخطيط والخدمة العامة وتنفيذ السياسات.

• ١٤ من ١٠٠: درجة السودان في مؤشر مدركات الفساد، و١٨٠: ترتيبه في الحكومة الإلكترونية.

• ثلاث سنوات: لتكون لكل جهة خطة منشورة، بدءاً بالوزارات الاتحادية.

• حتى ٢٫٨ مليون دولار: سقف كلفة السنة الأولى. والسقف حد أعلى لا يُتجاوز، وقد يقل الإنفاق عنه.

ما حجم المشكلة

لماذا يضيع المال ولا يُحاسب أحد

السبب الأول أنه لا توجد خطة مكتوبة لكل جهة فيها الأنشطة والمسؤوليات والمواعيد والموارد والمقاييس. فالجهة تعمل، لكنها لا تعرف إن كان عملها يوصلها إلى هدف.

والسبب الثاني أن المبادرات المشتركة بين أكثر من جهة لا تُميز في الخطط، فيتكرر المشروع. والسبب الثالث أنه لا توجد وحدة متابعة في رئاسة الحكومة تنسق بين الجهات وتمنع التداخل.

والسبب الرابع أنه لا يوجد تقرير سنوي موحد ينشر النتائج للجمهور. والسبب الخامس أن تقييم الجهة وقيادتها لا يُربط بما أنجزت من خطتها، فلا فرق بين من أنجز ومن لم ينجز.

ماذا يحدث إن لم نتدخل

يبقى المال العام يُصرف على أنشطة لا يُعرف ما تخدمه، وتتكرر المشروعات، ولا يعرف المواطن ما وعدته به الجهة التي تخدمه ولا ما أنجزته. والمشكلة أقدم من الحرب، فضعف فعالية الحكومة في المؤشرات الدولية قائم قبلها.

والأشخاص ذوو الإعاقة يتضررون أكثر حين لا تُنشر الخطط، لأنهم لا يعرفون ما وعدت به كل جهة من خدمات وتهيئة لهم، فلا يستطيعون المطالبة بها.

ما الذي لا تعالجه هذه السياسة

هذه السياسة لا تضع خطط الوزارات نفسها، ولا تحدد ماذا تعمل كل جهة؛ هي تحدد كيف تُكتب الخطة وكيف تُتابع وكيف تُنشر. ولا نقدر الوفر من منع التكرار برقم قبل أول مراجعة للخطط، لأننا لم نجد عدداً منشوراً للمشروعات المتكررة.

كيف يعمل الحل

أولاً: نموذج خطة موحد وبسيط

تكتب كل جهة خطتها بنموذج واحد يسهل فهمه: ما النشاط؟ ومن المسؤول عنه بالاسم والوظيفة؟ ومتى يُنجز؟ وكم يكلف ومن أين؟ وكيف نعرف أنه أُنجز؟ وأي هدف يخدم؟ وكل نشاط في الخطة له موارده، فتُربط الخطة بالموازنة.

وتُدرَّب وحدة التخطيط في كل جهة على كتابة الخطة بهذا النموذج، قبل أن يُطلب منها.

ثانياً: وحدة متابعة تمنع التكرار

تنشأ وحدة متابعة في رئاسة مجلس الوزراء، ولا تُنشأ هيئة مستقلة جديدة. تراجع الوحدة خطط الجهات قبل اعتمادها، فإذا وجدت وزارتين تخططان للمشروع نفسه أوقفت التكرار. والمبادرات المشتركة بين الجهات تُميز في الخطط وتُسند لجهة قائدة واحدة، وإذا تنازعت جهتان حسمت الوحدة النزاع.

ثالثاً: متابعة بأدلة يمكن التحقق منها

ترفع كل جهة تقريراً كل ستة أشهر بما أنجزت، مدعوماً بأدلة يمكن التحقق منها، لا بادعاءات. وتراجع وحدة المتابعة التقارير، وتُراجع عينة منها كل سنة مراجعة مستقلة، فلا يُضخم الإنجاز على الورق.

رابعاً: النشر للناس

تُنشر كل خطة على موقع الجهة وعلى منصة موحدة، ويصدر في آخر السنة تقرير سنوي موحد للجمهور بالنتائج والإحصاءات. ونشر الخطة شرط لاعتماد موازنة الجهة: فالجهة التي لا تنشر خطتها لا تُعتمد موازنتها الجديدة حتى تنشر. ولمن لا يستخدم الإنترنت، توضع نسخ مطبوعة وملخص بسيط في مكاتب الولايات والمحليات.

خامساً: التقييم مربوط بالإنجاز

يُربط تقييم القيادات بما أنجزت جهاتهم من خططها. والمحاسبة على ما أُعطي من موارد، فلا يُحاسب مسؤول على نشاط لم تُخصص له موارده.

مراحل التنفيذ

ماذا يحدث أولاً، وماذا بعده

• السنة الأولى: الوزارات الاتحادية، مع إنشاء وحدة المتابعة والنموذج الموحد والمنصة وتدريب وحدات التخطيط.

• السنة الثانية: الولايات.

• السنة الثالثة: المحليات، بعد تدريبها، فتكون لكل جهة خطة منشورة.

• كل سنة: تقرير سنوي موحد للجمهور بالنتائج.

والمناطق المتأثرة بالحرب تدخل بحسب جاهزيتها. وكل هذه المدد تُحسب من تولي الحزب المسؤولية عبر انتخابات ديمقراطية.

ماذا يتغير في حياتك

للمواطن

تفتح خطة الجهة التي تخدمك، وزارة كانت أو محلية، فتعرف ماذا وعدت به هذه السنة، ومن المسؤول، ومتى. وفي آخر السنة ترى ما أنجزت منها. وإذا رأيت أن المنشور يخالف الواقع، تستطيع أن تبلغ عبر المنصة الموحدة.

للموظف والمسؤول

يعرف كل موظف ما المطلوب منه وبأي موارد، ويُقيّم على ما أنجز لا على علاقاته. ويجد تدريباً على كتابة الخطة ومتابعتها.

للصحفي ولجان الأحياء

يجدون خطة منشورة يقارنون بها الواقع، وتقريراً سنوياً بالنتائج حسب الولاية. فتصبح المساءلة سؤالاً محدداً: لماذا لم يُنجز هذا النشاط في موعده؟

من يستفيد وكيف تُحمى حقوقه

العدل بين الولايات

تُنشر النتائج حسب الولاية، فيظهر إن كانت ولاية تُعطى أقل من غيرها. والنسخ المطبوعة في مكاتب الولايات والمحليات تصل إلى من لا يستخدم الإنترنت، فلا تبقى المعلومة حكراً على المدن.

الأشخاص ذوو الإعاقة

تذكر كل خطة ما تقدمه الجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، فيعرفون ما وُعدوا به ويستطيعون المطالبة به. ويُنشر التقرير بنص يقرؤه قارئ الشاشة، وبملخص بلغة الإشارة. ولم نجد بيانات منشورة عن إدراجهم في خطط الجهات اليوم.

ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها

الكلفة في أرقام مفهومة

كل الأرقام سقوف، أي حدود عليا للإنفاق، وهي تقدير تخطيطي للسنة الأولى يُراجع بعد أول مناقصة:

• وحدة المتابعة في رئاسة الحكومة: حتى ٠٫٥ مليون دولار.

• النموذج الموحد وتدريب وحدات التخطيط في الجهات: حتى ١٫٥ مليون دولار.

• المنصة الموحدة لنشر الخطط والتقارير: حتى ٠٫٥ مليون دولار.

• التقرير السنوي الموحد بصيغ ميسرة: حتى ٠٫٢ مليون دولار.

• الإدارة: حتى ٠٫١ مليون دولار.

المجموع حتى ٢٫٨ مليون دولار، أي نحو ١١٫٨ مليار جنيه بالسعر الرسمي ٤٬٢٠٠ جنيه للدولار، ونحو ٢٨ مليار جنيه بالسعر الموازي ١٠٬٠٠٠ جنيه، كما نقلتهما رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦.

هل تستحق، ومن أين يأتي المال

كلفة السنة الأولى أقل من ٠٫٠١٪ من الناتج المحلي المقدر لسنة ٢٠٢٦، ونحو ٠٫١٦٪ من الإيرادات الحكومية دون المنح. وهي كلفة صغيرة جداً مقارنة بالموازنة التي تنظمها، ومنع تكرار مشروع واحد بين وزارتين قد يوفر أكثر منها. وفي الحرب يصبح كل جنيه أغلى، فالخطة المنشورة تمنع صرفه مرتين.

ويأتي المال من الموازنة العامة، ويمكن أن يشارك الشركاء في إصلاح الإدارة العامة في تدريب وحدات التخطيط بعد توقيع اتفاقاتهم، دون أن يكون لهم قرار في الخطط. ولا تُموَّل السياسة بالاستدانة من البنك المركزي.

لماذا هذا الحل وليس غيره

لماذا لا نكتفي بخطة وطنية واحدة

الخطة الوطنية تحدد الاتجاه العام، لكن الجهة لا تعرف منها أنشطتها ومقاييسها، والمواطن لا يرى منها خطة الجهة التي تخدمه. ولذلك تُربط خطة كل جهة بالأهداف الوطنية، فيعمل الاثنان معاً.

لماذا لا نكلف شركة استشارية بالتقييم

الشركة الاستشارية تقيّم جهة لا خطة مكتوبة لها يُقاس عليها، وكلفتها متكررة، وقد يبقى تقريرها عند الحكومة لا يراه الناس. نأخذ منها فكرة المراجعة المستقلة لعينة من التقارير كل سنة.

ماذا نتعلم من تجارب غيرنا

كينيا: عقود أداء سنوية بأدلة

تعمل كينيا بعقود أداء سنوية، ودورة ٢٠٢٥/٢٠٢٦ هي الدورة الثانية والعشرون، وتشمل الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة. تقيّم كل جهة إنجازها في نهاية السنة بأدلة يمكن التحقق منها، وتراجعها وحدة لإدارة الأداء في الخدمة العامة، ويصدر تقرير التقييم السنوي من رئاسة الجمهورية بحلول ٣٠ نوفمبر، ثم تأتي المكافآت والجزاءات. وقال مسؤول كيني في مراجعة منتصف السنة إن كل إنجاز يجب أن يُدعم بأدلة موثوقة، بحسب وكالة الأنباء الكينية.

وكينيا اليوم في المرتبة ١٢ بين ٥٤ دولة أفريقية في فعالية الحكومة. ما نتعلمه: الخطة المكتوبة لا تكفي دون تقييم سنوي بأدلة ونشر للتقرير. ونجاح كينيا لا يضمن النجاح هنا، لكنه يثبت أن الطريق ممكن في بلد أفريقي.

المخاطر وكيف نواجهها

ما قد يتعثر، وما نفعله

• خطط شكلية تُكتب ولا تُنفذ: تقييم سنوي بأدلة، وتقرير منشور، وتقييم القيادات مربوط بالإنجاز.

• مقاومة النشر: النشر شرط لاعتماد موازنة الجهة.

• ضعف الكوادر: تدريب وحدات التخطيط ونموذج موحد بسيط، والتدرج من الاتحادي إلى المحلي.

• تضخيم الإنجاز أو تزوير الأرقام: أدلة يمكن التحقق منها، ومراجعة مستقلة لعينة، ومراجعة ديوان المراجعة القومي، والصحفيون والمواطنون يقارنون المنشور بالواقع.

• ضعف الإنترنت: نسخ مطبوعة في مكاتب الولايات والمحليات.

أسئلة يطرحها الناس

«في حرب، وأنتم تتكلمون عن خطط؟»

الحرب تجعل كل جنيه أغلى، والخطة المنشورة تمنع صرفه مرتين، وكلفتها صغيرة. والمناطق المتأثرة بالحرب لا تُطالب بما لا تقدر عليه، بل تدخل بحسب جاهزيتها.

«ستحاسبونني على شيء ليس في يدي»

كل نشاط في الخطة له مسؤول وله موارد مكتوبة. والمحاسبة على ما أُعطي للمسؤول من موارد، لا على ما لم يُعط. ولذلك تحمي الخطة الموظف الجاد كما تكشف المقصر.

«هل للمانحين يد في خططنا؟»

لا. الخطة قرار الحكومة، والتمويل الأساسي من الموازنة. ويمكن أن يشارك الشركاء في تدريب وحدات التخطيط بعد توقيع اتفاقاتهم، ولا قرار لهم في ما تكتبه الجهات.

«الخطة الوطنية والخطة الولائية، أيهما يحكم؟»

خطة كل جهة مربوطة بالأهداف الوطنية، وفي كل نشاط سطر يقول أي هدف يخدم. فإذا لم يخدم النشاط هدفاً، يظهر ذلك عند المراجعة قبل الاعتماد.

كيف تحاسبنا

ما ننشره وما نُحاسب عليه

• خلال ثلاث سنوات: خطة منشورة لكل جهة اتحادية وولائية ومحلية.

• كل سنة: تقرير موحد للجمهور بالنتائج والإحصاءات حسب الولاية.

• دولياً: درجة فعالية الحكومة، ودرجة مدركات الفساد، وترتيب الحكومة الإلكترونية.

كل حكومة تتحدث عن الخطط. والفرق هنا أن الخطة والتقرير منشوران لك. فإذا غابت خطة جهة أو تأخر تقريرها، سيرى الناس الغياب، ومن حقك أن تسألنا لماذا.

صلة السياسة برؤية الحزب

خطوة نحو الخمس الأوائل في أفريقيا

يسعى الحزب إلى أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات من توليه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية، بأجهزة حكومية عالية الكفاءة تطبق أعلى معايير الشفافية.

واليوم درجة السودان في فعالية الحكومة ١٣٫٥ من ١٠٠، بينما الخمس الأوائل في أفريقيا: موريشيوس ٧١٫٠، وسيشل ٦٥٫٦، والرأس الأخضر وبوتسوانا ٦٢٫٩ لكل منهما، ورواندا ٥٩٫٢. والخطة المنشورة والتقرير السنوي جزء مما يقيسه المؤشر. ولا ندعي أن هذه السياسة وحدها تسد هذه الفجوة الكبيرة، لكنها خطوة يمكن قياسها في الطريق إليها.

العودة إلى جميع موجزات السياسات