تخطي للذهاب إلى المحتوى
جميع السياسات العامة

موجز السياسة | الثقافة والسياحة | نوفمبر ٢٠٢٦

حماية الأهرامات من زحف الرمال

حزام من أشجار محلية ومصدات رياح يُسقى بالتنقيط من النيل حول مروي والبركل ونوري والكرو، تزرعه وتحرسه القرى المجاورة بعقود مدفوعة، فيقف الرمل عند الشجر قبل أن يصل الهرم

لماذا يدفن الرمل أهراماتنا

ما يعيشه حارس الأهرامات اليوم

حارس في البجراوية يصل الصباح فيجد الرمل قد غطى أسفل الهرم ودخل المعابد. يزيله بكوريك يوماً بعد يوم، ثم يعود الرمل في الموسم التالي إلى المكان نفسه. فالحماية اليوم يد واحدة وكوريك أمام ريح لا تتوقف.

والرمل لا يدفن البناء وحده، بل يأكل الحجر بحبيباته التي تحملها الريح. ويحدث ذلك كل موسم في جزيرة مروي ومنطقة البركل وأهرامات نوري والكرو، وأهرامات مروي تراث عالمي مسجل ومهدد.

وفي أغسطس ٢٠٢٦ قال حراس موقع مروي لوكالة أسوشيتد برس إن الرمل تكثف على الأهرامات وداخل المعابد، وقال مفتش الآثار إن الملح الذي يخرج من الرمل المتراكم يهاجم الحجارة الهشة ويهدد النقوش، وإن جهود الحفظ توقفت.

الحل الذي نقترحه في سطور

نقترح حزاماً نباتياً من أشجار وشجيرات محلية تحتمل الجفاف، ومصدات رياح في الجهة التي يأتي منها الرمل، يُسقى بالتنقيط من النيل بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية، حول المواقع الأربعة. وتزرعه وتحرسه القرى المجاورة بعقود مدفوعة.

ومعه مسارات زيارة مرصوفة تمنع الدوس على الأثر، ورصد سنوي لحركة الرمل، وصور للمواقع تُنشر كل سنة للمقارنة، بالتنسيق مع اليونسكو، خلال سنتين. ورسالتنا كما وردت في كتاب الحزب: «الرمل بيقيف عند الشجر لا عند الهرم».

السياسة في لمحة

أهم الأرقام وما تعنيه

• أربعة مواقع: جزيرة مروي في البجراوية، ومنطقة البركل، وأهرامات نوري، والكرو، كما يحددها كتاب الحزب.

• ١ فبراير ٢٠٢٧: الموعد الذي طلبت فيه لجنة التراث العالمي في اليونسكو تقريراً محدثاً عن حالة مروي، وقالت إنها قد تنظر في إدراجها في قائمة التراث المهدد بالخطر.

• خلال سنتين: الحزام والمسارات والرصد في المواقع الأربعة.

• حتى ١٫٥ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ٣ ملايين في سنتين: حد أعلى لا تتجاوزه السياسة.

هذه أهداف وتقديرات نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة. وهي سياسة يقترحها الحزب، وليست قراراً نافذاً. وكل المدد في هذا الموجز تُحسب من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.

ما حجم المشكلة

تراث عالمي على حافة قائمة الخطر

في ٢٠٢٦ أبدت لجنة التراث العالمي في اليونسكو قلقاً عميقاً من حالة الحفظ الهشة جداً لمواقع جزيرة مروي، وطلبت تقريراً محدثاً بحلول ١ فبراير ٢٠٢٧، وقالت إنها قد تنظر في إدراج الموقع في قائمة التراث المهدد بالخطر. فالوقت قصير، والتقرير القادم يحتاج خطة حماية حقيقية لا وعوداً.

ما لا نعرفه بعد

لم نجد قياساً منشوراً لسرعة زحف الرمل على المواقع الأربعة. ولهذا يبدأ الحل بالرصد: أن نعرف من أين يأتي الرمل وكم يأتي، قبل أن نختار أين نزرع.

تراث لا يصله الجميع

الأشخاص ذوو الإعاقة يُحرمون أيضاً من هذا التراث، لأن المواقع بلا مسارات ممهدة، والمشي على الرمل الكثيف صعب على مستخدم الكرسي المتحرك أو العكاز. ولم نجد بيانات سودانية منشورة عن زيارة الأشخاص ذوي الإعاقة للمواقع الأثرية.

ماذا يحدث إن لم نتدخل

يدفن الرمل أسفل الأهرامات ويأكل حجرها ونقوشها، وقد يُدرج الموقع في قائمة التراث المهدد بالخطر، ويضيع تراث لا يعود. ويبقى السودان بعيداً عن السياحة الأثرية التي يمكن أن تشغّل أهل القرى المجاورة.

لماذا يعود الرمل كل موسم

خمسة أسباب

• لا حاجز نباتي: لا يوجد حزام يوقف الرمل قبل أن يصل الموقع، فيصل مع الريح مباشرة.

• حماية يدوية: الرمل يُزال ثم يعود، والجهد يتكرر كل موسم دون نتيجة دائمة.

• حفظ متوقف: جهود الحفظ توقفت، وموارد الإدارة غير كافية.

• لا مسارات زيارة: فيدوس الزوار على الأثر.

• لا رصد: لا يوجد قياس لحركة الرمل يبين من أين يأتي وكم.

والجذور أقدم من الحرب: فقد تضررت الأهرامات قرنين من الرمل والمطر، وكانت الحماية دائماً يدوية.

ما الذي لا تعالجه هذه السياسة

هذه السياسة لا ترمم الأهرامات، بل تحميها من الرمل أولاً. والترميم له هدفه في كتاب الحزب: خمسون موقعاً أثرياً بواقع ٥ مواقع كل سنة. ولا تعد السياسة بعودة السياح في موعد محدد، لأن ذلك يحتاج الأمن قبل كل شيء.

كيف يعمل الحل

أولاً: نرصد قبل أن نزرع

في الأشهر الأولى نقيس اتجاه الريح وحركة الرمل حول كل موقع، لنعرف الجهة التي يأتي منها الرمل. وعلى هذا القياس يُحدد مكان الحزام، ويُراعى فيه الفيضان أيضاً.

ثانياً: حزام حي يقف في وجه الرمل

نزرع أشجاراً وشجيرات محلية تحتمل الجفاف، ومصدات رياح من الجهة التي يأتي منها الرمل، ونسقيها بالتنقيط من النيل بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية. والمواقع في ولايتي نهر النيل والشمالية، والنيل قريب للري.

والحزام الحي يتجدد ولا يحتاج إزالة كل موسم، والتحدي فيه أن تُسقى الشتلات في سنواتها الأولى، ولهذا يأتي الري وعقود الحراسة معاً.

ثالثاً: القرى تزرع وتحرس بأجر

نوقع عقوداً مدفوعة مع القرى المجاورة لزراعة الحزام وحراسته، بعد اتفاق مكتوب معها قبل الزرع، والحزام خارج حدود الأثر. فيصبح لأهل القرية دخل الآن، ومصلحة في أن يعيش الشجر.

رابعاً: مسارات تحمي الأثر وتفتحه للجميع

مسارات زيارة مرصوفة تمنع الدوس على الأثر، يصلها مستخدم الكرسي المتحرك. ولا تُبنى أي منشآت في المنطقة المحمية أو العازلة: المسارات وحدها تُرصف بموافقة الهيئة، والحزام نبات لا بناء، ولا تُستخدم آليات ثقيلة قرب الحجر.

خامساً: اليونسكو شريك من البداية

تُدرج السياسة في تقرير حالة الحفظ الذي طلبته اليونسكو بحلول ١ فبراير ٢٠٢٧، ويُتفق على موقع الحزام معها.

من ينفذ

الهيئة القومية للآثار والمتاحف مع ملف البيئة والحزام الأخضر. ولا تُنشأ هيئة جديدة.

مراحل التنفيذ

ماذا يحدث أولاً، وماذا بعده

• خلال السنة الأولى: رصد حركة الرمل، وزراعة الحزام في أول موقعين.

• خلال سنتين: الحزام والمسارات والرصد في المواقع الأربعة، كما يحدد كتاب الحزب.

• بعد المواقع الأربعة: تُضاف مواقع أخرى بحسب نتائج الرصد.

ماذا يتغير في حياتك

لأهل القرى، وللزائر، ولكل سوداني

• أهل القرى المجاورة: عمل مدفوع في زراعة الحزام وحراسته، وموقع محمي يأتي إليه السياح حين يعود الأمن، فتفتح أبواب عمل في الإرشاد والخدمات.

• الزائر: مسار مرصوف يمشي فيه دون أن يدوس الأثر، ولوحات شرح بخط كبير ومحتوى صوتي.

• كل سوداني: يبقى تراثه واقفاً ليراه أبناؤه، والصور المنشورة كل سنة مادة للمدارس.

من يستفيد وكيف يصل إليه

العدل في التوزيع

عقود الزراعة والحراسة لأهل القرى المجاورة أولاً، بشروط معلنة، ومفتوحة للنساء والرجال.

ومسارات الزيارة المرصوفة يصلها مستخدم الكرسي المتحرك، ولوحات الشرح بخط كبير ومحتوى صوتي. وتُنشر بيانات العاملين والزوار مفصّلة حسب الإعاقة والجنس.

ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها

الكلفة في أرقام مفهومة

سقف السنة الأولى حتى ١٫٥ مليون دولار، موزعة هكذا:

• الحزام النباتي ومصدات الرياح والري بالتنقيط بمضخات شمسية في المواقع الأربعة: حتى ٠٫٨ مليون دولار.

• عقود القرى المجاورة للزراعة والحراسة: حتى ٠٫٣ مليون دولار.

• مسارات الزيارة المرصوفة: حتى ٠٫٣ مليون دولار.

• الرصد السنوي والصور والنشر: حتى ٠٫١ مليون دولار.

وهذا يساوي نحو ٦٫٣ مليار جنيه بالسعر الرسمي ٤٬٢٠٠ جنيه للدولار، ونحو ١٥ مليار جنيه بالسعر الموازي ١٠٬٠٠٠ جنيه، بحسب رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦. والسقف في سنتين حتى ٣ ملايين دولار.

لماذا رقمنا أعلى من تجربة موريتانيا

وحدات الكلفة في تجربة موريتانيا، بحسب منظمة الأغذية والزراعة، نحو ٠٫٢٥ دولار للشتلة و١٥ دولاراً للهكتار سنوياً للحراسة، وهي أقل بكثير من سقفنا. لكن سقفنا يشمل الري بالتنقيط بمضخات شمسية والمسارات المرصوفة والرصد، وهو حد أعلى يُراجع بعد أول مناقصة ولا يُتجاوز.

هل تقدر الدولة عليها

كلفة السنة الأولى أقل من ٠٫٠١٪ من الناتج المحلي المقدّر للسودان لسنة ٢٠٢٦، ونحو ٠٫٠٨٪ من الإيرادات الحكومية في آخر إسقاط منشور، أي أقل من جنيه واحد من كل ألف جنيه تجمعها الحكومة. فهي لا تأخذ من مشاريع الغذاء والصحة، والتراث الذي يُدفن لا يعود.

من أين يأتي المال

من الموازنة العامة بعقود سنوية مضمونة فيها، ومن صندوق التراث العالمي وطلب المساعدة الدولية الذي تشير إليه اليونسكو، وشركاء الحماية الثقافية، ولا يُحسب أي دعم خارجي إلا بعد توقيع اتفاقه. ولا تُمول السياسة بالاستدانة من البنك المركزي.

ولا نقدّر العائد السياحي رقماً قبل عودة الأمن. فقد استقبل السودان ٨٣٦ ألف وافد دولي في ٢٠١٨، والمواقع المحمية شرط لأي زيادة.

ما البدائل التي درسناها

ولماذا لم نخترها

• إزالة الرمل بالآليات كل موسم: كلفتها حتى مليون دولار تتكرر كل سنة، وتنظف الموقع مؤقتاً ثم يعود الرمل، والآليات الثقيلة قرب حجارة هشة تخاطر بالأثر. وتقول منظمة الأغذية والزراعة إن التثبيت الدائم يحتاج نباتاً، لا الإزالة وحدها.

• أسوار ومصدات صناعية حول المواقع: كلفتها حتى ١٫٢ مليون دولار، وتحجز الرمل سنوات لكنها تمتلئ وتحتاج صيانة، وتشوه المنظر التراثي، وتحتاج بناء في المنطقة العازلة يتطلب موافقة اليونسكو، وقد تعيق الوصول إلى الموقع.

ولا تزرع أي منهما الحزام ولا تشغّل القرى، فلا تحقق المشروع ٢٤ في كتاب الحزب كما ورد. أما السياسة الموصى بها فهي الوحيدة التي تحققه. والقرار النهائي لتصويت الأعضاء.

ماذا نتعلم من تجارب غيرنا

موريتانيا: حزام أخضر حول العاصمة

أُنشئ حزام أخضر بمساحة ٧٥٠ هكتاراً حول نواكشوط بين ١٩٧٥ و١٩٩٢، ثم ثُبّت ٨٠٠ هكتار أخرى من الكثبان بين ٢٠٠٠ و٢٠٠٧ بمشروع نفذته منظمة الأغذية والزراعة مع الحكومة، بنباتات محلية في الغالب، وحراس من القرى المجاورة. واستُخدمت المصدات الآلية هناك خطوة أولى تتبعها الزراعة، لا حلاً وحدها.

السودان نفسه: حزام الجزيرة

وجدت دراسة محكّمة أن حزاماً شجرياً حول مشروع الجزيرة خفض سرعة الريح القادمة بأكثر من ٢٠٪، فترسب الرمل عند الحزام قبل أن يصل الأرض المزروعة. فالفكرة جُربت في أرضنا من قبل.

والدرس من التجربتين أن التثبيت الدائم يحتاج نباتاً وسكاناً مستفيدين، لا إزالة يدوية. ونجاح غيرنا لا يضمن النتيجة، لكنه يدلنا على ما ينجح.

المخاطر وكيف نواجهها

ما قد يتعثر

• موت الشتلات: ري بالتنقيط وعقود حراسة مدفوعة، ويُعاد الزرع، والرصد السنوي يبين النسبة الحية.

• نزاع على الأرض: اتفاق مكتوب مع القرى قبل الزرع، والحزام خارج حدود الأثر.

• توقف التمويل: عقود سنوية مضمونة في الموازنة.

• البناء في المنطقة العازلة: لا تُبنى منشآت، والمسارات وحدها تُرصف بموافقة الهيئة.

• الفيضان: يُراعى في الرصد وفي موقع الحزام.

• المحاباة في العقود: شروط معلنة لأهل القرى المجاورة، وتُنشر أعداد العاملين وأجورهم.

كيف تحاسبنا

ما ننشره، وكيف تعرف أننا نتقدم

ننشر كل سنة صور المواقع الأربعة للمقارنة، ونتائج رصد حركة الرمل، ونسبة الشتلات الحية، وعدد العقود مع القرى. وخلال سنتين يجب أن يكون الحزام والمسارات والرصد في المواقع الأربعة.

فإن رأيت في صور السنة التالية أسفل الهرم ظاهراً، والرمل واقفاً عند الشجر، فالسياسة تعمل. والصورة لا تكذب.

صلة السياسة برؤية الحزب

خطوة نحو أفضل خمس دول أفريقية

يرى برنامج الثقافة والسياحة في كتاب الحزب أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول في أفريقيا خلال عشر سنوات من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية، وأحد أجمل الوجهات الثقافية والسياحية في الإقليم والعالم.

واستقبل السودان ٨٣٦ ألف وافد دولي في ٢٠١٨، في المرتبة ١٦ بين ٤٧ دولة أفريقية، بينما يتراوح عدد الوافدين إلى أعلى خمس دول أفريقية بين ٢٫٠ و١٣٫٠ مليون. وهذه السياسة لا تبلغ ذلك وحدها، لكنها تحمي أهم ما يأتي السائح ليراه، وهو شرط لأي زيادة في الزوار.

العودة إلى جميع موجزات السياسات