لماذا يتعطل تحديث ميناء بورتسودان كل مرة
ما يعيشه عامل الميناء اليوم
في ميناء بورتسودان يعمل آلاف الرجال في الشحن والتفريغ: يرفعون الأكياس والصناديق من السفن وإليها، في ورديات نهار وليل، في حرّ يعرفه كل من زار الساحل. يقدّر تحقيق صحفي نُشر في ٢٠٢٠ عددهم بنحو ٢٠ ألف عامل، وهذا الرقم من قبل الحرب، ولا يوجد حتى اليوم سجل رسمي يحدد العدد الحقيقي.
أغلب هؤلاء العمال يعملون دون عقد مكتوب ودون تأمين اجتماعي أو صحي. إذا أُصيب العامل في يده أو ظهره، لا يجد معاشاً يعينه ولا علاجاً مضموناً. وأجره يتحدد يوماً بيوم، ولا يعرف كم سيكسب في الشهر القادم.
لذلك حين يسمع العامل كلمة «تحديث الميناء» أو «رافعات حديثة» أو «شركة أجنبية»، يفهمها على أنها نهاية رزقه ورزق أسرته. وهذا ما حدث في ٢٠١٩: طُرح تحديث الميناء دون اتفاق مع العمال، فاحتجوا وتوقف العمل، وتعطل التحديث نفسه.
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح «وضعاً خاصاً لعمال الشحن والتفريغ» يصدر بقرار من مجلس الوزراء. يعطي هذا الوضع كل عامل اسماً في سجل رسمي وبطاقة مهنية، ويجعل توزيع العمل بالدور عبر مكتب واحد يدفع الأجر في حساب العامل، ويسجل كل عامل في التأمين الاجتماعي والصحي، ويجعل الأجر باتفاق جماعي يشارك فيه ممثلو العمال المنتخبون.
ونقترح صندوقاً للانتقال يُموَّل من رسم صغير على كل حاوية، يدرّب العمال على الآلات الحديثة، ويعوّض من يختار ترك العمل، ويعطي معاشاً للعامل المصاب. والقاعدة الأساسية: لا يُطرح أي عقد لتحديث الميناء قبل اتفاق مكتوب مع ممثلي العمال على خطة الانتقال.
السياسة في لمحة
أهم الأرقام وما تعنيه
• نحو ٢٠ ألف عامل: تقدير صحفي من ٢٠٢٠ قبل الحرب، وليس عدداً رسمياً. أول ما تصنعه السياسة هو العدد الحقيقي عبر السجل.
• حتى ١٫٢ مليون دولار في السنة الأولى: هذا سقف ما تتحمله الخزينة العامة للسجل والبطاقات والمكتب والتدريب والحوار، أي أن الإنفاق لا يتجاوزه، وقد يقل عنه.
• حتى ٣٫١ مليون دولار في خمس سنوات: سقف الكلفة على الخزينة طوال السنوات الخمس الأولى.
• ٤ دولارات على كل حاوية: رسم يدفعه مستعمل الميناء لصندوق الانتقال، لا الخزينة ولا العامل.
• نحو ١٫٢ مليون دولار في السنة للصندوق: تقدير مبني على حركة شهر واحد هو أغسطس ٢٠٢٦، حين مرت بالميناء الجنوبي أكثر من ٢٤ ألف حاوية. إذا قلت الحركة قل دخل الصندوق.
• كل سنتين: موعد مراجعة الأجر في الاتفاق الجماعي. وكل ثلاث سنوات: موعد انتخاب ممثلي العمال.
ما حجم المشكلة
عمل شاق دون أي حماية
عمال الشحن والتفريغ هم من يحرك تجارة السودان الخارجية فعلياً: ما يصل من قمح ودواء وسلع، وما يخرج من صادرات، يمر بأيديهم. ومع ذلك يعمل أغلبهم دون عقد، فلا يُحسب لهم معاش عند الكبر، ولا تعويض عند الإصابة، ولا علاج مضمون عند المرض.
ويعمل العمال في مجموعات تسمى «الكلة»، وهي مجموعة من ١٠ إلى ١٤ عاملاً تعمل معاً في رفع البضاعة. الكلة نظام قديم يعرفه العمال ويثقون به، والمشكلة ليست فيه، بل في غياب الحماية حوله.
لماذا يخاف العمال من التحديث
تحديث الميناء يعني رافعات أكبر وآلات أسرع، وهذا يقلل الحاجة إلى العمل اليدوي في بعض المهام. حين يأتي التحديث دون خطة تحفظ رزق العامل، يصبح من المنطقي أن يقاومه. وحين يُفرض التحديث بالقوة، يدفع العامل الثمن وحده.
والنتيجة خسارة للجميع: العامل يخاف على رزقه، والمستثمر يخاف من الإضراب، والبلد يبقى بميناء بطيء ترتفع فيه كلفة التأخير على التاجر والمستهلك.
ما الذي لا تعالجه هذه السياسة
هذه السياسة لا تحدد شكل تحديث الميناء نفسه ولا من يموّله، فذلك موضوع سياسة أخرى للحزب هي «موانئنا تتوسع وملكيتها لنا». وهي لا تحدد أجراً بعينه، لأن الأجر يُتفق عليه بين ممثلي العمال وشركات المناولة. ولا نعرف اليوم عدد العمال بعد الحرب ولا أجورهم الحالية، وهذا ما سيكشفه السجل.
ماذا جرّب السودان من قبل
تحديث بدأ دون العمال فتوقف
في ٢٠١٩ طُرح مشروع لتحديث الميناء دون حوار مسبق مع العمال ودون خطة معلنة لمستقبلهم. فاحتج العمال وتوقف العمل، وتعثر المشروع. الدرس واضح: التحديث الذي يبدأ دون العمال يتوقف، والوقت الضائع يكلف البلد أكثر من كلفة الحوار.
ويُلزم قانون سلطة الموانئ البحرية لسنة ٢٠١٩ السلطة بحماية العاملين في دراساتها، لكن هذا الالتزام بقي دون أداة عملية: لا سجل، ولا اتفاق، ولا صندوق.
كيف يعمل الحل
أولاً: حوار معلن قبل أي قرار
في الأشهر الثلاثة الأولى من تولي المسؤولية، يبدأ حوار معلن بين الجسم الممثل للعمال وسلطة الموانئ البحرية السودانية وشركات المناولة، أي الشركات التي تتولى رفع البضائع وتنزيلها. تُشرك الإدارة الأهلية في الشرق في الحوار، دون أن تحل محل ممثلي العمال. وتُنشر نتائج الحوار للناس.
ثانياً: وضع خاص بقرار من مجلس الوزراء
خلال ستة أشهر يصدر قرار من مجلس الوزراء بـ«وضع خاص لعمال الشحن والتفريغ». يحدد القرار من هو عامل الشحن والتفريغ، وما حقوقه، وكيف يُوزع العمل. ولا تُلغى الكلة: تبقى وحدة العمل كما هي، وتضاف إليها الحماية التي تنقصها. ولا يحتاج هذا إلى قانون جديد، بل إلى قرار.
ثالثاً: سجل وبطاقة لكل عامل
خلال سنة يُنشأ سجل رقمي لكل عامل، مربوط بالرقم الوطني، ويحصل كل عامل على بطاقة مهنية. الربط بالرقم الوطني يمنع تسجيل أسماء وهمية أو تسجيل الشخص مرتين.
بعد إغلاق السجل لأول مرة، لا يدخله عامل جديد إلا بقواعد منشورة يعرفها الجميع، لا بالمعارف ولا بالانتماء. ومن يرى أنه أُقصي ظلماً، له حق التظلم أمام لجنة محايدة.
رابعاً: مكتب واحد يوزع العمل ويدفع الأجر
يُنشأ مكتب واحد لإدارة عمل الشحن والتفريغ، تديره سلطة الموانئ مع ممثلي العمال وشركات المناولة معاً. يوزع المكتب العمل على الكلات بالدور، حتى لا يحتكر بعض العمال الورديات، ويدفع الأجر في حساب مصرفي أو محفظة إلكترونية باسم العامل. هكذا يعرف العامل ما يستحقه، ويصبح لأجره سجل يمكن الرجوع إليه.
خامساً: تأمين اجتماعي وصحي لكل عامل
يُسجَّل كل عامل في الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي وفي التأمين الصحي. وتدفع شركات المناولة حصة صاحب العمل، ويصبح ذلك شرطاً في ترخيصها. معنى هذا للعامل: علاج عند المرض، وتعويض عند الإصابة، ومعاش عند الكبر.
سادساً: أجر باتفاق جماعي
لا يتحدد الأجر بقرار منفرد من أي جهة. يتفق عليه ممثلو العمال المنتخبون مع شركات المناولة في اتفاق جماعي يُراجع كل سنتين، ويشمل أجر وردية الليل. والاتفاق الجماعي يعني أن العمال يفاوضون معاً بدل أن يفاوض كل عامل وحده. والسودان صادق في مارس ٢٠٢١ على اتفاقية الحرية النقابية الدولية، وهي تحمي حق العمال في التنظيم والتفاوض.
سابعاً: صندوق الانتقال
يُموَّل الصندوق من رسم ٤ دولارات على كل حاوية تمر بالميناء، يدفعه مستعمل الميناء. وله ثلاث مهام: تدريب العمال على تشغيل الآلات الحديثة حتى ينتقلوا معها بدل أن يُستبدلوا بها، وتعويض اختياري لمن يقرر ترك العمل، ومعاش للعامل المصاب.
ثامناً: لا تحديث قبل الاتفاق
لا يُطرح أي عقد لتحديث الميناء أو امتياز فيه قبل نشر نتائج الحوار، وقبل اتفاق مكتوب مع ممثلي العمال على خطة الانتقال. هذه القاعدة هي التي تحوّل العامل من خصم للتحديث إلى شريك فيه. وينتخب العمال ممثليهم كل ثلاث سنوات بإشراف جهة محايدة، حتى يكون من يوقع باسمهم منتخباً منهم فعلاً.
مراحل التنفيذ
ماذا يحدث أولاً، وماذا بعده
• في الأشهر الثلاثة الأولى: حوار معلن بين ممثلي العمال وسلطة الموانئ وشركات المناولة، ونشر نتائجه.
• خلال ستة أشهر: قرار مجلس الوزراء بالوضع الخاص لعمال الشحن والتفريغ.
• خلال سنة: السجل الرقمي والبطاقات المهنية، وتشغيل المكتب، وأول دفعة أجور في حسابات العمال.
• خلال سنتين: كل العمال المسجلين في التأمين الاجتماعي والصحي، وأول اتفاق جماعي على الأجر.
• خلال خمس سنوات: نستهدف أن يتم تحديث الميناء دون إضراب أو توقف، لأن خطة الانتقال متفق عليها مسبقاً.
كل هذه المدد تُحسب من تولي الحزب المسؤولية عبر انتخابات ديمقراطية.
ماذا يتغير في حياتك
للعامل وأسرته
يعرف العامل لأول مرة أن له اسماً في سجل رسمي وبطاقة تثبت مهنته، وأن أجره يصل إلى حسابه، وأن له علاجاً إذا مرض، وتعويضاً إذا أُصيب، ومعاشاً إذا كبر. ويعرف أن الآلات الحديثة لن تأتي لتطرده، بل سيتدرب عليها أو يأخذ تعويضاً إذا اختار الترك.
للتاجر والمستورد والمستهلك
الميناء الذي لا يتوقف بسبب الإضرابات يعني بضاعة تصل في موعدها وكلفة تأخير أقل. ورسم ٤ دولارات على الحاوية صغير مقارنة بما يكلفه يوم تأخير واحد للحاوية في الميناء، فلا يُتوقع أن يظهر أثره في الأسعار بشكل ملحوظ، لكنه ليس صفراً.
للمستثمر وشركات المناولة
الاتفاق المسبق مع العمال يحمي المستثمر من الإضراب ومن تعطل المشروع كما حدث في ٢٠١٩. وتتحمل شركات المناولة حصة صاحب العمل في التأمين، وهذه كلفة جديدة عليها، لكنها تحصل في المقابل على عمالة مسجلة ومستقرة ومدربة.
من يستفيد وكيف تُحمى حقوقه
العدل في التسجيل والتوزيع
السياسة لكل عامل شحن وتفريغ مهما كانت قبيلته أو منطقته، والدخول إلى السجل بقواعد منشورة لا بالانتماء. ومن يُستبعد له حق التظلم أمام لجنة محايدة.
والعامل الذي يُصاب بإعاقة دائمة لا يُترك: يعطيه صندوق الانتقال معاشاً، ويُنقل إلى عمل يناسب قدرته في المكتب أو الميناء. وما زال عليه أن يُحدد في خطة التنفيذ كيف تُحسب قيمة المعاش ومن يقرر نوع العمل المناسب.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة على الخزينة في أرقام مفهومة
كل الأرقام سقوف، أي حدود عليا للإنفاق لا يُتجاوز عنها، وهي تقدير أولي:
• نظام السجل: حتى ٠٫٤ مليون دولار، والبطاقات المهنية: حتى ٠٫١٦ مليون دولار، أي حتى ٨ دولارات لكل بطاقة لنحو ٢٠ ألف عامل.
• المكتب: حتى ٤٠ موظفاً، بحتى ٣٠٠ دولار لكل موظف في الشهر، أي حتى ٠٫١٤٤ مليون دولار في السنة.
• التدريب: حتى ٢٬٠٠٠ عامل في السنة، بحتى ١٥٠ دولاراً للعامل، أي حتى ٠٫٣ مليون دولار في السنة.
• الحوار والانتخابات: حتى ٠٫١ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ٠٫٠٥ مليون في كل سنة بعدها.
مجموع هذه البنود في السنة الأولى نحو ١٫١ مليون دولار، والسقف المعتمد حتى ١٫٢ مليون دولار، وهو يعادل نحو ٥ مليارات جنيه بالسعر الرسمي للدولار البالغ ٤٬٢٠٠ جنيه في أكتوبر ٢٠٢٦. وفي خمس سنوات لا تتجاوز الكلفة ٣٫١ مليون دولار.
من أين يأتي المال، وما الذي ليس مؤكداً
يأتي المال من ثلاثة مصادر. الموازنة العامة تموّل السجل والمكتب والتدريب والحوار. ورسم الحاوية يموّل صندوق الانتقال خارج الخزينة. وشركات المناولة تدفع حصة صاحب العمل في التأمين.
دخل صندوق الانتقال، نحو ١٫٢ مليون دولار في السنة، تقدير مبني على شهر واحد من حركة الميناء، وليس مبلغاً مضموناً. إذا قلت حركة الحاويات قل دخل الصندوق، وعندها تُقدَّم الأولوية للمعاشات والتعويضات على التدريب الواسع. والأرقام لا تشمل تكلفة أجور العمال نفسها، فهي تدفعها شركات المناولة.
ماذا نتعلم من تجارب غيرنا
ساحل العاج: وضع خاص للعمال ثم ميناء يعمل
في يناير ٢٠١٩ أصدرت حكومة ساحل العاج مرسوماً بـ«الوضع الخاص لعمال الموانئ». وبعد خمس سنوات من التطبيق، أعلنت شركات المناولة هناك في مايو ٢٠٢٦ أن أكثر من ٨٬٥٠٠ عامل يعملون مع ٤٥ شركة، بأجر يُدفع في حساب مصرفي، وتسجيل في الضمان الاجتماعي، ومركزين طبيين، وانتخابات لممثليهم بعد انقطاع دام أكثر من ١٤ سنة.
ما نتعلمه: الاعتراف بالعامل وتنظيم عمله هما ما يفتح الطريق للتحديث. وما يختلف عندنا: عدد عمالنا أكبر، ولا سجل لدينا أصلاً، والثقة بين العمال والدولة أضعف بعد تجربة ٢٠١٩. لذلك نبدأ بالحوار والانتخابات قبل أي قرار. ونجاح التجربة في ساحل العاج لا يضمن النجاح هنا، لكنه يثبت أن الطريق ممكن.
المخاطر وكيف نواجهها
ما قد يتعثر، وما نفعله
• رفض بعض القيادات الحالية: نواجهه بالانتخابات والحوار المعلن، لكن ذلك لا يضمن قبول الجميع.
• تضخيم السجل بأسماء وهمية: نواجهه بالربط بالرقم الوطني وإغلاق السجل بقواعد منشورة.
• استخدام السجل لإقصاء عمال: نواجهه بحق التظلم أمام لجنة محايدة.
• رفض شركات المناولة دفع التأمين: نجعله شرطاً في ترخيصها.
• البعد القبلي والسياسي في الشرق: نشرك الإدارة الأهلية في الحوار، دون أن تحل محل ممثلي العمال المنتخبين.
• تراجع حركة الميناء: يقلل دخل صندوق الانتقال، فنرتب أولوياته كما شرحنا أعلاه.
كيف تحاسبنا
ما ننشره كل ستة أشهر
• عدد العمال المسجلين ونسبة من يحملون البطاقة المهنية.
• نسبة العمال المسجلين في التأمين الاجتماعي والصحي.
• الأجر المتفق عليه في الاتفاق الجماعي وموعد مراجعته.
• عدد العمال الذين تدربوا على الآلات الحديثة.
• عدد أيام توقف العمل في الميناء بسبب النزاعات.
إذا زادت هذه الأرقام وقلت أيام التوقف، فالسياسة تتقدم. وإذا بقي العمال خارج التأمين أو تأخر الاتفاق الجماعي، فمن حقك أن تسألنا لماذا.
صلة السياسة برؤية الحزب
خطوة نحو الخمس الأوائل في أفريقيا
يسعى الحزب إلى أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات من توليه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية. والميناء الحديث الذي يعمل دون توقف شرط لجذب الاستثمار وتقليل كلفة التجارة. هذه السياسة وحدها لا تبني الميناء الحديث، لكنها تزيل أكبر عقبة اجتماعية أمامه، وتضمن أن يتطور العامل مع الميناء لا أن يُترك خلفه.