لماذا يدفع المصدر السوداني أكثر من منافسه
ما يعيشه المصدر اليوم
مزارع ينتج السمسم، ويبيعه لتاجر يصدره. لكن السمسم السوداني يدخل الأسواق الخارجية أغلى من السمسم الإثيوبي، لأن الرسوم عليه أعلى. فيدفع التاجر للمزارع سعراً أقل حتى يبقى قادراً على المنافسة. والصمغ العربي، الذي يشتهر به السودان، يُصدر في أحيان كثيرة عبر وسطاء.
والسودان عضو في منطقة التجارة الحرة للكوميسا، وهي سوق مشتركة لدول في شرق أفريقيا وجنوبها، تدخل فيها البضاعة برسوم أقل. لكن هذا التفضيل لا يصل إلى المصدر إلا بشهادة منشأ صحيحة تثبت أن البضاعة سودانية. والشهادة عندنا ورقية، ويلاحقها المصدر بين المكاتب، بينما انضمت دول أخرى إلى الشهادة الإلكترونية.
ولم يودع السودان حتى اليوم تصديقه على منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وهي اتفاقية تجعل أفريقيا كلها سوقاً واحدة. وبحسب مركز تراليك، أودعت ٥٠ دولة تصديقها حتى ٤ سبتمبر ٢٠٢٦، والسودان ليس بينها.
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح أن ينضم السودان إلى نظام شهادة المنشأ الإلكترونية للكوميسا، وأن يطلب المصدر الشهادة إلكترونياً من أي ولاية، بمدة إصدار ورسوم معلنة. ونقترح دليلاً منشوراً يبين لكل سلعة رئيسية الرسم في كل دولة من الكوميسا مع التفضيل ومن دونه.
ونقترح استكمال إجراءات التصديق على منطقة التجارة الحرة القارية وإيداعه، وفريق تفاوض دائماً بجدول معلن لاستئناف مفاوضات منظمة التجارة العالمية، ونشر قائمة الاتفاقيات النافذة كل سنة.
السياسة في لمحة
أهم الأرقام وما تعنيه
• من ١٫٥ مليار دولار إلى ١٤ مليار دولار: نمو التجارة بين دول الكوميسا منذ قيام منطقة التجارة الحرة في ٢٠٠٠، بحسب أمانة الكوميسا. أي أن السوق موجودة وكبيرة.
• ٥٠ دولة: أودعت تصديقها على منطقة التجارة الحرة القارية حتى سبتمبر ٢٠٢٦، وليس السودان بينها.
• ٥٨٪: حصة الذهب الخام من صادرات السودان، و٣٠٤ سلع مصدرة، بحسب نشرة التجارة الخارجية لبنك السودان المركزي كما يذكر برنامج الحزب.
• حتى ١٫٤ مليون دولار: سقف كلفة السنة الأولى. والسقف حد أعلى لا يُتجاوز، وقد يقل الإنفاق عنه.
• سنة واحدة: للانضمام إلى الشهادة الإلكترونية ونشر دليل الأسواق.
ما حجم المشكلة
لماذا لا يصل التفضيل إلى المصدر
السبب الأول أن السودان لم يكمل انضمامه لمنظمة التجارة العالمية منذ التسعينات، واتفاقاته التجارية قليلة.
والسبب الثاني أن شهادة منشأ الكوميسا عندنا ورقية، والسودان لم ينضم إلى الشهادة الإلكترونية التي أطلقتها الكوميسا في ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤. والسبب الثالث أن تصديق السودان على منطقة التجارة الحرة القارية لم يُودع.
والسبب الرابع أن المصدر لا يعرف الاتفاقية التي تحميه، ولا تُنشر قائمة الاتفاقيات النافذة. والسبب الخامس أنه لا يوجد فريق تفاوض دائم بجدول معلن.
ماذا يحدث إن لم نتدخل
يبقى السمسم والصمغ يُباعان بسعر أقل لأن الرسوم عليهما أعلى، فيقل ما يصل إلى المزارع. ويفوت السودان سوقاً قارية بدأت دول أخرى تعمل فيها، ويبقى الذهب الخام غالب الصادر.
والأشخاص ذوو الإعاقة من صغار المنتجين والحرفيين أقل قدرة على ملاحقة الإجراءات الورقية بين المكاتب، فالشهادة الورقية عائق إضافي عليهم.
ما الذي لا تعالجه هذه السياسة
هذه السياسة تركز على تفعيل الكوميسا وتسهيل شهادة المنشأ، وتبدأ فريق التفاوض الدائم. أما الاتفاقات الثنائية مع دول خارج الكوميسا، كالسعودية، فلها اتفاقات أخرى في برنامج الحزب. ولا نعد بموعد للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، بل ننشر الجدول والتقدم. ولا نقدر قيمة الصادر الإضافية برقم قبل نشر بيانات استخدام التفضيل، لأننا لم نجد رقماً منشوراً لنصيب السودان من تجارة الكوميسا.
كيف يعمل الحل
أولاً: شهادة منشأ إلكترونية
ينضم السودان إلى نظام شهادة المنشأ الإلكترونية للكوميسا، ويُربط بالجمارك. وفي هذا النظام تُطلب الشهادة وتُصدر وتُرسل ويُتحقق منها إلكترونياً بين دول الكوميسا، فتحل محل الشهادة اليدوية، ويقل زمن التخليص على الحدود. والنظام جاهز في أمانة الكوميسا، والسودان عضو في منطقة التجارة الحرة، فلا نبني شيئاً من الصفر.
ثانياً: شباك إلكتروني واحد من أي ولاية
يطلب المصدر الشهادة إلكترونياً من ولايته، دون أن يسافر إلى الخرطوم، بمدة إصدار ورسوم معلنة. وتصدر الشهادة الجهة المختصة اليوم نفسها، لكن إلكترونياً. وإذا ضعف الربط في مكان ما، تبقى الشهادة الورقية بديلاً مؤقتاً حتى يكتمل الربط.
ثالثاً: دليل منشور لكل سوق
يُنشر دليل يبين لكل سلعة رئيسية، كالسمسم والصمغ والماشية والجلود، الرسم الذي تدفعه في كل دولة من دول الكوميسا مع التفضيل ومن دونه. فيعرف المصدر كم يوفر بالشهادة، وأي سوق أنسب لبضاعته. ويُحدث الدليل مع كل تغيير في التعريفة.
رابعاً: التجارة الحرة القارية
نقترح استكمال إجراءات تصديق السودان على منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وإيداعه، وإعداد جدول التعريفة السوداني فيها. ويكون الجدول متدرجاً، مع الضمانات وقواعد المنشأ التي تتيحها الاتفاقية لحماية الصناعة المحلية من الإغراق.
خامساً: فريق تفاوض دائم
يُشكل فريق تفاوض دائم بجدول معلن لاستئناف مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، فلا يبقى الملف معلقاً كما بقي منذ التسعينات.
سادساً: نقطة شكاوى وتدريب
تُنشأ نقطة اتصال يشكو إليها المصدر من العوائق غير الجمركية التي يواجهها في دول الكوميسا، كالتأخير أو الشروط المفاجئة، وتُتابع كل شكوى عبر لجان الكوميسا وتُنشر نتيجتها. ويُدرب المصدرون الصغار والتعاونيات على قواعد المنشأ في الولايات المنتجة.
من ينفذ
تتولى السياسة وزارة التجارة مع الجمارك والغرف التجارية ووزارة الخارجية، ولا تُنشأ هيئة جديدة. وتُنشر كل سنة قائمة الاتفاقيات النافذة، وعدد الشهادات المصدرة، وقيمة الصادر بالتفضيل.
مراحل التنفيذ
ماذا يحدث أولاً، وماذا بعده
• خلال السنة الأولى: الانضمام إلى الشهادة الإلكترونية والشباك الواحد، ونشر دليل الأسواق، وبدء تدريب المصدرين والتعاونيات.
• بالتوازي: جدول معلن لخطوات استكمال التصديق القاري، وتشكيل فريق التفاوض الدائم.
• خلال ثلاث سنوات: الكوميسا مفعلة فعلاً للمصدر السوداني، ومفاوضات منظمة التجارة العالمية مستأنفة.
• كل سنة: نشر قائمة الاتفاقيات النافذة وعدد الشهادات وقيمة الصادر بالتفضيل.
كل هذه المدد تُحسب من تولي الحزب المسؤولية عبر انتخابات ديمقراطية.
ماذا يتغير في حياتك
للمزارع والمنتج
حين ينقص الرسم على السمسم أو الصمغ في السوق الخارجية، يستطيع التاجر أن يدفع لك سعراً أعلى، لأن بضاعته أصبحت أقدر على المنافسة.
للمصدر الصغير والتعاونية
تطلب الشهادة من ولايتك إلكترونياً برسوم ومدة معلنة، ويأتيك التدريب في ولايتك، وتعرف من الدليل كم توفر في كل سوق. والتعاونية تستطيع أن تصدر باسم أعضائها، فلا يحتاج المنتج الصغير إلى وسيط.
للاقتصاد
أسواق أكثر للسلع الزراعية والمصنعة تقلل اعتماد الصادر على سوق واحدة أو على الذهب الخام.
من يستفيد وكيف تُحمى حقوقه
العدل بين الكبير والصغير
الشهادة الإلكترونية تصل إلى المصدر الصغير في الولايات دون سفر، والتدريب للتعاونيات وصغار المنتجين أولاً، والرسوم معلنة فلا يحتكر الكبار الشهادة. وتُنشر بيانات الشهادات حسب الولاية وحجم المصدر، فيظهر إن ذهبت كلها إلى الكبار أو إلى ولاية واحدة.
الأشخاص ذوو الإعاقة
الشهادة الإلكترونية تزيل عنهم المشي بين المكاتب، والبوابة مهيأة لقارئات الشاشة. ولم نجد بيانات سودانية منشورة عن الأشخاص ذوي الإعاقة بين المصدرين.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة في أرقام مفهومة
كل الأرقام سقوف، أي حدود عليا للإنفاق، وهي تقدير تخطيطي للسنة الأولى يُراجع بعد أول مناقصة:
• الربط بنظام الشهادة الإلكترونية والشباك الواحد: حتى ٠٫٥ مليون دولار.
• فريق التفاوض الدائم: حتى ٠٫٣ مليون دولار.
• تدريب المصدرين والتعاونيات: حتى ٠٫٣ مليون دولار.
• دليل الأسواق وبوابة المعلومات: حتى ٠٫٢ مليون دولار.
• الإدارة والنشر: حتى ٠٫١ مليون دولار.
المجموع حتى ١٫٤ مليون دولار، أي نحو ٥٫٩ مليارات جنيه بالسعر الرسمي ٤٬٢٠٠ جنيه للدولار، ونحو ١٤ مليار جنيه بالسعر الموازي ١٠٬٠٠٠ جنيه، كما نقلتهما رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦.
هل تستحق، ومن أين يأتي المال
كلفة السنة الأولى أقل من ٠٫٠١٪ من الناتج المحلي المقدر لسنة ٢٠٢٦، ونحو ٠٫٠٨٪ من الإيرادات الحكومية دون المنح. فالاتفاقية قائمة والتفضيل موجود، والكلفة في نظام وتدريب فقط.
ويأتي المال من الموازنة العامة، ومن رسوم الشهادة، ومن الدعم الفني الذي تقدمه أمانة الكوميسا للدول المنضمة إلى الشهادة الإلكترونية، ولا يُحسب إلا بعد توقيع اتفاقه. ولا تُموَّل السياسة بالاستدانة من البنك المركزي.
لماذا هذا الحل وليس غيره
لماذا لا ننتظر منظمة التجارة العالمية
طلب الانضمام قائم منذ التسعينات، والتفضيل في الكوميسا متاح اليوم ولا ينتظر. ولذلك نبدأ بما هو متاح، ونترك فريقاً دائماً يفاوض المنظمة بالتوازي.
لماذا لا نكتفي باتفاقات مع الجيران
الاتفاقات الثنائية مفيدة ويطلبها برنامج الحزب، لكن كل واحدة منها تفاوض جديد مع دولة واحدة. أما الكوميسا فتفتح أسواقاً كثيرة دفعة واحدة، والسودان عضو فيها أصلاً.
ماذا نتعلم من تجارب غيرنا
كينيا: الشهادة الإلكترونية تقلل زمن الحدود
في ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ أطلقت الكوميسا شهادة المنشأ الإلكترونية في كينيا. وقالت مسؤولة قواعد المنشأ في هيئة الإيرادات الكينية إن كينيا تنضم بذلك إلى إسواتيني وملاوي وزامبيا وزيمبابوي. وقال مدير التجارة والجمارك في الكوميسا إن الشهادة الإلكترونية تحل محل الشهادات اليدوية وتقلل زمن التخليص على الحدود، بحسب وكالة شينخوا.
ما نتعلمه: التفضيل موجود على الورق، ولا يصل إلى المصدر إلا حين تكون الشهادة سهلة وسريعة ويُتحقق منها إلكترونياً. والخبر لا يذكر أرقاماً عن النتائج، ولذلك ننشر أرقامنا نحن كل سنة.
المخاطر وكيف نواجهها
ما قد يتعثر، وما نفعله
• ضعف الربط الإلكتروني: شهادة ورقية بديلة مؤقتة، وربط الجمارك تدريجياً.
• منافسة الواردات: قواعد المنشأ والضمانات التي تتيحها الاتفاقيات، وجدول تعريفة قاري متدرج.
• عوائق غير جمركية في دول الكوميسا: نقطة اتصال للشكاوى ومتابعة عبر لجان الكوميسا.
• تأخر التصديق القاري: جدول معلن للخطوات.
• احتكار الشهادة لكبار المصدرين أو الواسطة فيها: رسوم ومدة معلنة، وتدريب للصغار، وبيانات منشورة حسب الولاية وحجم المصدر.
أسئلة يطرحها الناس
«هل سنخسر الجمارك على الواردات؟»
التفضيل في الكوميسا قائم أصلاً، لأن السودان عضو في منطقة التجارة الحرة منذ سنين. والسياسة لا تفتح باباً جديداً للواردات، بل تجعل المصدر السوداني يستفيد من التفضيل في الاتجاه الآخر، حين يصدر إلى دول الكوميسا.
«التجارة الحرة القارية ستغرقنا بالواردات»
جدول التعريفة السوداني في الاتفاقية القارية متدرج، وقواعد المنشأ تمنع دخول بضاعة دول من خارج الاتفاقية عبر دولة عضو، والضمانات في الاتفاقية تسمح بحماية الصناعة المحلية من الإغراق. ومن يواجه منافسة غير عادلة يشكو إلى نقطة الاتصال.
كيف تحاسبنا
ما ننشره وما نُحاسب عليه
• خلال سنة: السودان منضم إلى الشهادة الإلكترونية، ودليل الأسواق منشور.
• كل سنة: قائمة الاتفاقيات النافذة، وعدد شهادات المنشأ، وقيمة الصادر بالتفضيل.
• كل سنة: عدد السلع المصدرة وحصة الذهب الخام من الصادر.
السودان في الكوميسا منذ سنين ولم يستفد المصدر كما ينبغي، لأن التفضيل لم يصل إليه. والفرق هنا أرقام منشورة. فإذا لم تزد الشهادات ولا قيمة الصادر بالتفضيل، ستقول الأرقام ذلك، ومن حقك أن تسألنا لماذا.
صلة السياسة برؤية الحزب
خطوة نحو الخمس الأوائل في أفريقيا
يسعى الحزب إلى أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات من توليه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية، وأن تكون التجارة والصناعة والتعدين قاطرة لاقتصاد متنوع وحديث.
واليوم يصدر السودان ٣٠٤ سلع، والذهب الخام ٥٨٪ من صادراته. والتفضيل الجمركي يجعل السلع الزراعية والمصنعة أقدر على المنافسة، فيرفع عدد السلع المصدرة ويخفض حصة الذهب الخام. ولم نجد ترتيباً أفريقياً منشوراً لعدد السلع المصدرة نقارن به، لكن تنويع الصادر خطوة يمكن قياسها في الطريق إلى الرؤية.