تخطي للذهاب إلى المحتوى
جميع السياسات العامة

موجز السياسة | الصناعة والتجارة والتعدين | نوفمبر ٢٠٢٦

إلغاء رسوم الصادر المصنع

إلغاء كل الرسوم الاتحادية والولائية والمحلية على الصادرات غير الخام بنص في قانون أول موازنة، وقائمة منشورة بالرسوم الملغاة، ومنع الولايات والمحليات من فرض أي رسم على الصادر، وشهادة تصنيع إلكترونية تحمي من التحايل

لماذا يخسر المصنع السوداني قبل أن يصل الميناء

ما يعيشه صاحب المصنع اليوم

صاحب مصنع صغير في مدني يعبئ زيت السمسم أو يطحن الصمغ العربي، ويريد أن يبيعه في الخارج. يدفع رسوماً على ما يصدّره قبل أن يصل الميناء، فيرتفع سعره في السوق العالمي، ويخسر المنافسة أمام منتج دولة أخرى لا يدفع هذه الرسوم.

فالدولة تأخذ من الصادر قبل أن يكبر، والصناعة التحويلية الصغيرة أول من يخسر. ولهذا يقول كتاب الحزب إن الرسم على الصادر ضريبة على الوظائف.

الحل الذي نقترحه في سطور

نقترح إلغاء كل الرسوم الاتحادية والولائية والمحلية على الصادرات غير الخام بنص في قانون أول موازنة، ونشر قائمة الرسوم الملغاة، ومنع الولايات والمحليات من فرض أي رسم على الصادر، خلال سنة واحدة.

ويُعرف المنتج المصنع بشهادة تصنيع محلي إلكترونية تصدر من المصنع المسجل وتُربط بالإقرار الجمركي، ويبقى الذهب الخام والصادرات الخام خارج الإلغاء. ويُعوض الإيراد من توسع الصادرات والضريبة على الأرباح، كما يحدد كتاب الحزب. ورسالتنا كما وردت فيه: «صفر رسوم على الصادر».

السياسة في لمحة

أهم الأرقام وما تعنيه

• ٣٠٤ سلع: كل ما يصدّره السودان، بحسب كتاب الحزب.

• نحو ٥٨٪: حصة الذهب من صادرات ٢٠٢٥، البالغة نحو ٢٫٦٤ مليار دولار، الأدنى في عشر سنين.

• ١٫١٪: حصة المنتجات المصنعة من صادرات السودان السلعية في ٢٠١٨، آخر سنة منشورة، في المرتبة ٤٤ بين ٤٩ دولة أفريقية، بحسب البنك الدولي.

• خلال سنة واحدة: الإلغاء بقانون أول موازنة.

• حتى ٤٫٥ ملايين دولار في السنة الأولى: حد أعلى، أكثره صندوق انتقالي للولايات.

هذه أهداف وتقديرات نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة. وهي سياسة يقترحها الحزب، وليست قراراً نافذاً. وكل المدد في هذا الموجز تُحسب من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.

ما حجم المشكلة

بلد يصدّر الخام ويستورد المصنع

بحسب كتاب الحزب، بلغت صادرات السودان في ٢٠٢٥ نحو ٢٫٦٤ مليار دولار، منها ذهب بنحو ١٫٥٤ مليار دولار، مقابل واردات بنحو ٦٫٥ مليار دولار، ومساهمة الصناعة في الناتج ٢٫٣٪. وبحسب البنك الدولي، كانت المصنعات ١٫١٪ فقط من الصادرات السلعية في ٢٠١٨. وأعلى خمس دول أفريقية في هذا المؤشر: بوتسوانا ٨٦٫٣٪، والمغرب ٨٢٫٧٪، وتونس ٧٧٫٣٪، وأفريقيا الوسطى ٧١٫٨٪، وليسوتو ٧٠٫١٪.

رسوم على الطريق أيضاً

في فبراير ٢٠٢٦ قالت وكالة السودان للأنباء إن لجنة منع التحصيل غير القانوني على الطرق تفقدت المعابر ونقاط التحصيل بين كسلا والقضارف، وراجعت الرسوم المعتمدة وغير القانونية المفروضة على البضائع والشاحنات. وفي يونيو ٢٠٢٦ قال وزير الدولة بالمالية إن الوزارة تراجع كل الجبايات غير القانونية. فالحكومة نفسها ترى المشكلة، وما ينقص هو الإلغاء بنص وقائمة منشورة.

من يتضرر أكثر

كثير من الورش الصغيرة والتعاونيات الحرفية التي يعمل فيها أشخاص ذوو إعاقة تصنع منتجات يدوية ومعبأة، وهي أضعف من أن تتحمل رسوماً تُدفع قبل البيع. ولم نجد بيانات سودانية منشورة عن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الصادرات المصنعة.

ماذا يحدث إن لم نتدخل

يبقى المنتج المصنع أغلى من منافسيه، فيستمر السودان في تصدير الخام وتصدير الوظائف معه، وتبقى حصة المصنعات قرب ١٪، ويبقى الذهب الخام أكثر من نصف الصادرات. والحكومة نفسها تطلب الانتقال من تصدير المواد الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، والرسوم على المصنّع تعمل في الاتجاه المعاكس.

لماذا تبقى الرسوم

أربعة أسباب

• مستويات متعددة: تُفرض الرسوم في المستوى الاتحادي والولائي والمحلي، دون قائمة واحدة منشورة يعرف بها المصدّر ما عليه.

• نقاط على الطرق: نقاط التحصيل بين الولايات تأخذ رسوماً على البضائع والشاحنات، وبعضها غير قانوني بحسب لجنة حكومية.

• ضعف الضرائب: الدولة تعتمد على الرسوم لأن إيراداتها من الضرائب ضعيفة، فتأخذ من الصادر قبل أن يكبر.

• لا تفريق: لا يُفرّق في الرسوم بين الخام والمصنّع، فلا يجد المصنّع حافزاً على القيمة المضافة.

والجذور أقدم من الحرب: فالاعتماد على تصدير الخام قديم، وكل محاولة لمراجعة الجبايات انتهت بمراجعة، دون قائمة ملغاة منشورة نعرفها.

ما الذي لا تعالجه هذه السياسة

الذهب الخام والصادرات الخام تبقى خارج الإلغاء، فالسياسة تكافئ التصنيع لا تصدير الخام. وتسويق الذهب بالسعر المعلن له سياسة أخرى للحزب هي «ذهب يُباع بسعر معلن».

كيف يعمل الحل

أولاً: نعرف كل ما يُؤخذ

خلال ثلاثة أشهر تُحصر كل الرسوم المفروضة على الصادر في المستويات الثلاثة، وتُنشر القائمة كاملة. والقائمة تشمل كل ما يُؤخذ على الصادر بأي اسم، حتى لا تعود الرسوم بأسماء أخرى.

ثانياً: إلغاء بقانون

ينص قانون أول موازنة على إلغاء الرسوم على الصادرات غير الخام، وتُنشر قائمة الرسوم الملغاة. فالإلغاء بنص في القانون لا بقرار يُلغى بقرار.

ثالثاً: ما هو المصنع

قائمة منشورة بالمنتجات المصنعة حسب البند الجمركي، مثل الزيوت المعبأة، واللحوم المذبوحة، والصمغ المطحون، والجلود المدبوغة، والمنسوجات.

رابعاً: شهادة تمنع التحايل

شهادة تصنيع محلي إلكترونية تصدر للمصنع المسجل لدى وزارة الصناعة، برقم يُربط بالإقرار الجمركي، مع تفتيش عشوائي للمصانع. ومن يقدم شهادة كاذبة تُسترد منه الرسوم.

خامساً: الولايات والطرق

لا يحق للولايات والمحليات فرض رسم على الصادر، ونقاط التحصيل على الطرق تُعفي الشحنة التي تحمل الشهادة، وخط شكاوى مفتوح للمصدّرين. وفي السنة الأولى صندوق انتقالي محدد للولايات، مشروط بوقف رسومها.

من ينفذ

وزارة المالية مع وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الجمارك. ولا تُنشأ هيئة جديدة. وتُراجع النصوص النافذة قبل التنفيذ، وإن تطلب أي إجراء تعديلاً تشريعياً يُقدَّم مشروعه للجهة المختصة.

مراحل التنفيذ

ماذا يحدث خلال السنة

• خلال ثلاثة أشهر: قائمة منشورة بكل الرسوم على الصادر.

• قبل أول موازنة: تحضير النص، ونظام شهادة التصنيع، وقائمة المنتجات المصنعة.

• خلال سنة: إلغاء الرسوم بقانون أول موازنة، ونشر قائمة الملغاة، كما يحدد كتاب الحزب.

• كل ثلاثة أشهر بعدها: قيمة الصادرات المصنعة، وعدد السلع المصدّرة، والشكاوى.

ماذا يتغير في حياتك

لصاحب المصنع، وللعامل، وللمزارع

• صاحب المصنع والورشة: يبيع في الخارج بسعر أقل، فيبيع أكثر، ويعرف ما عليه من قائمة منشورة.

• العامل: مصنع يصدّر أكثر يشغّل أكثر، فالوظيفة تبقى في السودان بدل أن تذهب مع الخام.

• المزارع: يبيع سمسمه وصمغه لمصنع محلي يصدّره مصنعاً، بدل أن يُصدّر خاماً بأقل.

من يستفيد وكيف يصل إليه

العدل في التوزيع

الإلغاء للجميع، والورشة الصغيرة تستفيد كالمصنع الكبير، وتُسجل الورش الصغيرة والتعاونيات للحصول على الشهادة دون رسوم.

وتُساعد تعاونيات الأشخاص ذوي الإعاقة وورشهم الحرفية في التسجيل، ويُتاح خط الشكاوى برسائل نصية ومكتوبة يصل إليه الأشخاص ذوو الإعاقة السمعية. وتُنشر بيانات المستفيدين مفصّلة حسب الإعاقة.

ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها

الكلفة في أرقام مفهومة

سقف السنة الأولى حتى ٤٫٥ ملايين دولار، موزعة هكذا:

• حصر الرسوم في المستويات الثلاثة ومراجعتها القانونية: حتى ٠٫٣ مليون دولار.

• نظام شهادة التصنيع الإلكترونية وربطها بالجمارك وخط الشكاوى: حتى ٠٫٥ مليون دولار.

• التفتيش العشوائي على المصانع ونقاط الخروج: حتى ٠٫٤ مليون دولار.

• صندوق انتقالي للولايات مشروط بوقف رسومها: حتى ٣ ملايين دولار.

• الإدارة والنشر: حتى ٠٫٣ مليون دولار.

وهذا يساوي نحو ١٨٫٩ مليار جنيه بالسعر الرسمي ٤٬٢٠٠ جنيه للدولار، ونحو ٤٥ مليار جنيه بالسعر الموازي ١٠٬٠٠٠ جنيه، بحسب رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦.

كم نخسر من الإيراد

الإيراد المفقود من الرسوم الملغاة غير منشور، لكنه محدود لأن المصنعات صغيرة الحجم اليوم: فلو بقيت حصتها ١٫١٪ كما في آخر سنة منشورة، لكانت نحو ٢٩ مليون دولار من صادرات ٢٠٢٥، والرسوم جزء صغير من هذه القيمة. وهذا رقم توضيحي، ولا نقدّر الإيراد المفقود قبل حصر الرسوم الحالية وحصيلتها.

هل تقدر الدولة عليها

كلفة السنة الأولى نحو ٠٫٠١٪ من الناتج المحلي المقدّر للسودان لسنة ٢٠٢٦، ونحو ٠٫٢٥٪ من الإيرادات الحكومية في آخر إسقاط منشور، أي نحو جنيهين ونصف من كل ألف جنيه تجمعها الحكومة.

من أين يأتي المال

من الموازنة الاتحادية للحصر والنظام والتفتيش، ومن توسع الصادرات والضريبة على الأرباح لتعويض الإيراد، كما يحدد كتاب الحزب. ولا تُمول السياسة بالاستدانة من البنك المركزي.

ما البدائل التي درسناها

ولماذا لم نخترها

• رسم صادر واحد في شباك إلكتروني واحد: حتى ٢٫٥ مليون دولار. وفي كينيا ربط الشباك الإلكتروني الواحد ٣٦ جهة حكومية، ووفّر على التجار نحو ٢٤ مليار شلن في السنة بحسب الهيئة المشغلة. لكن الشباك يبسّط الدفع ولا يلغي الرسم، فيبقى الرسم ضريبة على الوظائف، وقد يرتفع مع الوقت. ونالت ٣٣ من ٤٥ في تقييم الحزب.

• رد رسوم الصادر للمصنّع خلال ٩٠ يوماً: حتى ١ مليون دولار للإدارة، إضافة إلى المبالغ المردودة نفسها. وخصصت مصر ٤٨ مليار جنيه مصري في سنة مالية واحدة لبرامج رد أعباء الصادرات، ودفعت ١٢٫٦ مليار جنيه تمثل نصف الجزء النقدي لمستحقات متأخرة لنحو ٢٬٥٠٠ شركة، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية. والتجربة نفسها تبين خطر تراكم المستحقات حين تتأخر الخزانة، وتبقى الولايات تحصّل. ونالت ٢٥ من ٤٥.

ونالت السياسة الموصى بها ٤٤ من ٤٥، لأنها الوحيدة التي تحقق المشروع ٥٣ كما ورد. والقرار النهائي لتصويت الأعضاء.

ماذا نتعلم من تجارب غيرنا

المغرب: لا رسوم على الصادر

لا يطبق المغرب أي رسوم على الصادر، وأُلغيت آخر رسوم على الصادر فيه في ٢٠٠٨، بحسب تقرير منظمة التجارة العالمية في ٢٠٢٤. وارتفعت صادرات المغرب السلعية من ١٨٫٦ مليار دولار في ٢٠١٥ إلى ٣٦٫٥ مليار دولار في ٢٠٢٢، وبلغت المصنعات ٨٢٫٧٪ من صادراته السلعية في ٢٠٢٥، في المرتبة الثانية أفريقياً، بعد ٦١٫٨٪ في ٢٠٠٨.

وما يجب أن ننتبه له

لا ننسب هذا النمو إلى إلغاء الرسوم وحده، فقد عمل المغرب أيضاً على مناطق التسريع الصناعي والاتفاقات التجارية. لكن الدرس أن الدولة التي تريد أن تبيع مصنعاتها لا تأخذ منها رسماً عند الخروج.

المخاطر وكيف نواجهها

ما قد يتعثر

• تهريب الخام على أنه مصنع: شهادة تصنيع مربوطة بالجمارك، وتفتيش عشوائي، واسترداد الرسوم.

• استمرار الولايات في التحصيل: منع بنص قانوني، وصندوق انتقالي مشروط، وخط شكاوى.

• نقص الإيراد: الإيراد المفقود صغير، ويُعوض من الضريبة على الأرباح وتوسع الصادرات.

• جبايات بأسماء أخرى: القائمة المنشورة تشمل كل ما يُؤخذ على الصادر بأي اسم.

• بطء التشريع: يُحضّر النص قبل أول موازنة.

كيف تحاسبنا

ما ننشره، وكيف تعرف أننا نتقدم

ننشر خلال ثلاثة أشهر قائمة كل الرسوم على الصادر، ثم قائمة الملغاة، وكل ثلاثة أشهر قيمة الصادرات المصنعة وعدد السلع المصدّرة والشكاوى. ويحاسب كتاب الحزب برنامج الصناعة بعدد السلع المصدّرة، ٣٠٤ اليوم، وحصة الذهب الخام في الصادرات، ٥٨٪ اليوم، من نشرة التجارة الخارجية لبنك السودان المركزي.

فإن صدّرت زيتك المعبأ دون أن تدفع رسماً واحداً على الطريق أو في الميناء، فالسياسة تعمل.

صلة السياسة برؤية الحزب

خطوة نحو أفضل خمس دول أفريقية

يرى برنامج الصناعة والتجارة والتعدين في كتاب الحزب أن تكون التجارة والصناعة والتعدين قاطرة التنمية لاقتصاد متنوع وحديث ومستدام، ويأتي المشروع ٥٣ تحت هدف نمو سنوي لا يقل عن ٧٪. ويسعى الحزب إلى أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات من توليه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.

وعتبة الخمسة الأوائل في حصة المصنعات من الصادرات ٧٠٫١٪، والسودان ١٫١٪. وهذه السياسة تزيل كلفة تقع على المصنّع وحده، فتجعل تصدير المصنّع أربح من تصدير الخام، ولا ندعي أنها وحدها تبلغ العتبة.

العودة إلى جميع موجزات السياسات