Skip to Content
جميع السياسات العامة

موجز السياسة | البنية التحتية والنقل والطرق | نوفمبر ٢٠٢٦

موية شرب من البحر

محطة تحلية كبيرة لبورتسودان تُبنى على مراحل بشراكة مع القطاع الخاص وتعمل جزئياً بالطاقة الشمسية، ومحطات أصغر لسواكن والمدن الساحلية، بتعرفة معلنة وشريحة للأسر الفقيرة، فتشرب مدن الساحل من البحر الذي أمامها

لماذا تعطش مدن الساحل والبحر أمامها

ما تعيشه الأسرة في بورتسودان اليوم

أسرة في بورتسودان تشتري الماء من عربة كارو أو تانكر، بسعر يرتفع كل صيف، والبحر الأحمر أمام بيتها. فمدن الساحل مثل بورتسودان وسواكن تعاني من شح المياه العذبة، وتنقل حاجتها من مسافات بعيدة، فيرتفع سعر الماء ويتقيد نمو المدينة كلها، والفندق والمصنع يحسبان حساب الماء قبل أن يفتحا.

وفي أغسطس ٢٠٢٤ انهار سد أربعات، المصدر الذي تعتمد عليه المدينة، ونزح إليها نحو ٣٢١٬٠٠٠ شخص. وقال مدير هيئة مياه ولاية البحر الأحمر لوكالة شينخوا في يناير ٢٠٢٥ إن عجز المدينة اليومي بلغ ٥٠٬٠٠٠ متر مكعب.

الحل الذي نقترحه في سطور

نقترح محطة تحلية كبيرة لبورتسودان، تُبنى على مراحل بشراكة مع القطاع الخاص وتعمل جزئياً بالطاقة الشمسية، ومحطات أصغر لسواكن والمدن الساحلية الأخرى. وتبني السياسة على محطة الـ١٠٬٠٠٠ متر مكعب في اتفاق يونيو ٢٠٢٦ وعلى المحطات المؤهلة، بتعرفة معلنة تنظمها جهة مستقلة، وربط بشبكة المدينة، ونشر الكميات كل سنة.

وأول مرحلة من محطة بورتسودان تعمل خلال ٣ سنوات، والحل الكامل خلال ٧ سنوات، كما يحدد كتاب الحزب.

السياسة في لمحة

أهم الأرقام وما تعنيه

• أقل من ٤٠٪: ما يغطيه الإمداد اليوم من طلب بورتسودان على الماء، بحسب بنك التنمية الأفريقي في يونيو ٢٠٢٦.

• ٥٠٬٠٠٠ متر مكعب في اليوم: عجز المدينة بعد انهيار سد أربعات، بحسب هيئة مياه الولاية.

• خلال ٣ سنوات: أول مرحلة من محطة بورتسودان تعمل، وخلال ٧ سنوات الحل الكامل للمدن الساحلية.

• حتى ٦ ملايين دولار من الخزينة في السنة الأولى: للدراسات والربط والتنظيم، أما بناء المحطة الكبيرة فيموله الشريك الخاص.

هذه أهداف وتقديرات نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة. وهي سياسة يقترحها الحزب، وليست قراراً نافذاً. وكل المدد في هذا الموجز تُحسب من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.

ما حجم المشكلة

مدينة تشرب أقل من نصف حاجتها

بحسب بنك التنمية الأفريقي في يونيو ٢٠٢٦، لا يغطي الإمداد في بورتسودان إلا أقل من ٤٠٪ من الطلب. والمدينة يزيد سكانها على ٤٠٠ ألف، وزادها النزوح فوق طاقة نظامها.

وهناك خطوات بدأت: في يونيو ٢٠٢٦ وقّع وزير المالية مع بنك التنمية الأفريقي واليونيسف اتفاقاً بـ٥١ مليون دولار يشمل تأهيل حقل آبار أربعات ومحطة تحلية بطاقة ١٠٬٠٠٠ متر مكعب، وفي أبريل ٢٠٢٦ أُعيد تأهيل محطة تحلية بطاقة ٣٬٠٠٠ متر مكعب في اليوم تخدم نحو ٥٠ حياً. وهذه خطوات مهمة نبني عليها، لكنها أصغر من العجز.

على المستوى الوطني

يحصل ٦٤٫٩٪ من السودانيين على مياه شرب أساسية، و٧٣٫٩٪ في المدن، بحسب برنامج الرصد المشترك لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف لسنة ٢٠٢٤. والسودان في المرتبة ٤٧ بين ٥٢ دولة أفريقية في نسبة سكان المدن.

من يتضرر أكثر

الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن أكثر من يتضرر، لأن الوقوف في صف التانكر أو حمل الماء من نقطة بعيدة صعب عليهم أو مستحيل. ولم نجد بيانات سودانية منشورة عن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على مياه الشرب في ولاية البحر الأحمر.

ماذا يحدث إن لم نتدخل

يبقى الماء في بورتسودان أقل من نصف الحاجة، ويبقى سعره عالياً على الأسر الفقيرة، ويتقيد نمو الميناء والفنادق والمصانع، وتبقى المدينة معرضة لعطش كامل كلما انهار سد أو قلّ مطر.

لماذا لا يكفي الماء

خمسة أسباب

• مصدر واحد: المدينة تعتمد على خور أربعات وسده، فإذا انهار السد أو قلّ المطر عطشت.

• لا تحلية كبيرة: المحطات القائمة صغيرة، وكلفة تشغيلها بالمولدات عالية.

• شبكة قديمة: صغيرة ولا تصل كل الأحياء.

• لا تعرفة معلنة: ولا جهة تنظمها، فيُترك السعر لبائعي التانكر.

• النزوح: زاد السكان فوق طاقة النظام.

والجذور أقدم من الحرب: فشح المياه في ولاية البحر الأحمر مشكلة قديمة. والمدينة على البحر لا ينقصها مورد، بل تقنية تحوله إلى ماء شرب.

كيف يعمل الحل

أولاً: نبني على ما هو قائم

نبدأ من محطة الـ١٠٬٠٠٠ متر مكعب وتأهيل آبار أربعات ضمن اتفاق يونيو ٢٠٢٦، ومن المحطة المؤهلة بطاقة ٣٬٠٠٠ متر مكعب في اليوم. فلا نبدأ من الصفر، ولا نترك ما بدأته الحكومة والشركاء.

ثانياً: محطة كبيرة بشريك خاص

محطة تحلية كبيرة لبورتسودان على مراحل، يبنيها شريك خاص ويشغلها بعطاء معلن، وتُسترد كلفته من التعرفة. فلا تتحمل الخزينة كلفة بناء المحطة، وتدفع فقط للدراسات والربط والتنظيم.

ثالثاً: الشمس تخفض الكلفة

تعمل المحطة جزئياً بالطاقة الشمسية بدل المولدات، فتنخفض كلفة التشغيل ولا تتوقف المحطة حين تنقطع الكهرباء.

رابعاً: تعرفة معلنة وشريحة للفقراء

تعرفة معلنة تنظمها جهة مستقلة، فيعرف كل بيت سعر الماء ولا يُترك لبائع التانكر. وفيها شريحة اجتماعية بسعر أقل للأسر الفقيرة.

خامساً: الماء يصل البيت

يُربط إنتاج المحطات بشبكة المدينة وخزاناتها، ومحطات أصغر لسواكن والمدن الساحلية الأخرى.

سادساً: البحر نفسه محمي

دراسة أثر بيئي قبل البناء، وتصريف منضبط للمحلول الملحي الذي تخرجه المحطة، حتى لا نضر البحر الذي نشرب منه. وتُراجع النصوص النافذة للشراكة والتعرفة قبل التنفيذ، وإن تطلب أي إجراء تعديلاً تشريعياً يُقدَّم مشروعه للجهة المختصة.

مراحل التنفيذ

ماذا يحدث أولاً، وماذا بعده

• السنة الأولى: دراسات الموقع والأثر البيئي، ومستشار للشراكة، وطرح العطاء، وبدء ربط المحطات القائمة بالشبكة.

• خلال ٣ سنوات: أول مرحلة من محطة بورتسودان تعمل.

• خلال ٧ سنوات: الحل الكامل للمدن الساحلية، بالمحطة الكبيرة والمحطات الأصغر.

ماذا يتغير في حياتك

للأسرة، وللتاجر، وللمدينة

• الأسرة: ماء في الماسورة بسعر معلن، بدل سعر التانكر الذي يرتفع كل صيف.

• الفندق والمصنع: ماء ثابت يفتح الباب لنمو الميناء والسياحة والصناعة.

• المدينة كلها: لا تعطش كلما انهار سد أو قلّ مطر، لأن البحر لا يجف.

من يستفيد وكيف يصل إليه

العدل في التوزيع

شريحة اجتماعية للأسر الفقيرة، ونقاط التوزيع والأكشاك مهيأة لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وأولوية لربط بيوتهم بالشبكة. وتُنشر بيانات المشتركين مفصّلة حسب الإعاقة.

ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها

الكلفة على الخزينة في أرقام مفهومة

سقف السنة الأولى على الخزينة حتى ٦ ملايين دولار، دون كلفة بناء المحطة الكبيرة التي يمولها الشريك الخاص:

• دراسات الموقع والأثر البيئي ومستشار المعاملة للشراكة: حتى ٢ مليون دولار.

• ربط إنتاج المحطات بشبكة بورتسودان وخزاناتها: حتى ٣ ملايين دولار.

• جهة تنظيم التعرفة ونشر الكميات: حتى ١ مليون دولار.

وهذا يساوي نحو ٢٥٫٢ مليار جنيه بالسعر الرسمي ٤٬٢٠٠ جنيه للدولار، ونحو ٦٠ مليار جنيه بالسعر الموازي ١٠٬٠٠٠ جنيه، بحسب رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦. والسقف في خمس سنوات حتى ٤٠ مليون دولار للربط والمحطات الأصغر.

هل تقدر الدولة عليها

كلفة السنة الأولى نحو ٠٫٠٢٪ من الناتج المحلي المقدّر للسودان لسنة ٢٠٢٦، ونحو ٠٫٣٤٪ من الإيرادات الحكومية في آخر إسقاط منشور، أي نحو ٣ جنيهات من كل ألف جنيه تجمعها الحكومة.

من أين يأتي المال

المحطة الكبيرة يمولها الشريك الخاص وتُسترد من التعرفة، والربط والدراسات من الموازنة العامة وشركاء التنمية بعد توقيع اتفاقاتهم، مع إمكانية صيغة إسلامية مثل الإجارة للمحطات الصغيرة. ولا تُمول السياسة بالاستدانة من البنك المركزي. ولم نجد كلفة منشورة للمتر المكعب من التحلية في السودان، فتُحدد في العطاء.

ما البدائل التي درسناها

ولماذا لم نخترها

• تأهيل خور أربعات وحده: حتى ٥ ملايين دولار، لكن تجربة المدينة نفسها تقول إن الاعتماد على مصدر واحد يعتمد على المطر يترك المدينة معرضة للعطش. فقد ينهار السد مرة أخرى، أو يقل المطر، ولا يكفي الطلب المتزايد. ونالت ٣٠ من ٤٥ في تقييم الحزب، والتأهيل الجاري جزء مما نبني عليه.

• خط أنابيب من النيل إلى بورتسودان: حتى ٣ ملايين دولار للدراسة وحدها، وكلفة البناء غير مقدّرة. والمسافة الطويلة تعني محطات ضخ وكهرباء وحراسة للخط المعرض للتخريب، ولم نجد تجربة أفريقية موثقة لخط بهذا الطول، والبحر أمام المدينة بديل أقرب. ونالت ٢٢ من ٤٥.

ونالت السياسة الموصى بها ٤٣ من ٤٥، لأنها الوحيدة التي تحقق المشروع ٨٢ كما ورد. والقرار النهائي لتصويت الأعضاء.

ماذا نتعلم من تجارب غيرنا

المغرب: مدينة تشرب من البحر

تنتج محطة أكادير للتحلية في المغرب ٢٧٥٬٠٠٠ متر مكعب في اليوم، منها ١٥٠٬٠٠٠ لمياه الشرب تكفي نحو مليون شخص والباقي للري، وتعمل بالطاقة المتجددة من الرياح والشمس، بكلفة إجمالية ٤٫٤١ مليار درهم، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء. ويحصل ٩٨٫٣٪ من سكان مدن المغرب على مياه شرب أساسية.

والدرس أن المدينة على البحر تستطيع أن تشرب منه حين تُبنى محطة كبيرة بطاقة نظيفة وتعرفة واضحة. ومحطة أكادير أكبر بكثير مما تحتاجه بورتسودان في مرحلتها الأولى، ولهذا نبني على مراحل.

المخاطر وكيف نواجهها

ما قد يتعثر

• تعرفة غالية: شريحة اجتماعية، وطاقة شمسية تخفض كلفة التشغيل.

• أثر بيئي على البحر: دراسة قبل البناء، وتصريف منضبط للمحلول الملحي.

• تعثر الشريك: عقد بمعايير أداء منشورة.

• انقطاع الكهرباء: طاقة شمسية جزئية.

• ارتفاع الكلفة: السقف ثابت، فتتأخر المحطات الأصغر ولا يُتجاوز السقف.

أسئلة يطرحها الناس

أجوبة قصيرة

• هل سيرتفع سعر الماء لأن الشريك خاص؟ التعرفة معلنة وتنظمها جهة مستقلة لا الشريك، وفيها شريحة اجتماعية للأسر الفقيرة. والسعر المعلن في كل الأحوال أوضح من سعر التانكر الذي يتغير كل صيف.

• لماذا لا ننتظر حتى يُصلح سد أربعات؟ لأن السد انهار مرة، والمطر يقل ويزيد، والطلب يكبر مع النزوح. والتأهيل الجاري مفيد، ونبني عليه، لكن مدينة تعتمد على مصدر واحد تبقى معرضة للعطش.

• هل تضر التحلية بالبحر؟ قد تضر إن صُرف المحلول الملحي بلا ضابط، ولهذا تسبق البناء دراسة أثر بيئي، ويكون التصريف منضبطاً.

• ومتى يصل الماء إلى بيتي؟ أول مرحلة من محطة بورتسودان تعمل خلال ٣ سنوات، والربط بالشبكة يبدأ من السنة الأولى، وتُنشر نسبة تغطية الطلب في كل مدينة كل سنة، فتعرف أين وصلنا.

كيف تحاسبنا

ما ننشره، وكيف تعرف أننا نتقدم

ننشر كل سنة الكميات المنتجة، ونسبة تغطية الطلب في كل مدينة ساحلية. وخلال ٣ سنوات يجب أن تعمل أول مرحلة من محطة بورتسودان. ويقيس كتاب الحزب البرنامج بنسبة الحصول على مياه الشرب الأساسية التي يصدرها برنامج الرصد المشترك.

فإن جاء الماء في ماسورة بيتك بسعر تعرفه، ولم تعد تنتظر التانكر في الصيف، فالسياسة تعمل.

صلة السياسة برؤية الحزب

خطوة نحو أفضل خمس دول أفريقية

يأتي المشروع ٨٢ تحت هدف «مياه الشرب: ماء نظيف في كل بيت» في برنامج البنية التحتية، ويرفع الهدف نسبة الحصول على مياه الشرب الأساسية إلى ٩٩٫٣٥٪ على الأقل. ويسعى الحزب إلى أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات من توليه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.

وأعلى خمس دول في هذا المؤشر موريشيوس ٩٩٫٩٪، وسيشل ٩٧٫٧٪، ومصر ٩٧٫٣٪، وتونس ٩٦٫٧٪، وليبيا ٩٦٫٤٪، والسودان ٦٤٫٩٪. وهذه السياسة ترفع نسبة سكان المدن الساحلية الذين يحصلون على ماء من الشبكة، ولا ندعي أنها وحدها تبلغ عتبة الخمسة الأوائل.

العودة إلى جميع موجزات السياسات