Skip to Content
جميع السياسات العامة

موجز السياسة | البنية التحتية والنقل والطرق | نوفمبر ٢٠٢٦

عمل رقمي من السودان للعالم

قناة بنكية معلنة يستلم بها الشاب أجره من عميله في الخارج، وإعفاء ضريبي مؤقت للعمل الحر الرقمي، وخمسة مراكز عمل بإنترنت ثابت وطاقة شمسية، وتدريب يفتح الطريق إلى العملاء

لماذا يهاجر الشاب ليكسب ما يمكن أن يكسبه من بيته

ما يعيشه العامل الرقمي اليوم

مهندس برمجيات في الخرطوم يجد عملاً مع شركة أجنبية. ينجز العمل، ثم يصطدم بشيئين: شبكة ضعيفة تنقطع في منتصف الاجتماع، وأجر لا يعرف كيف يصله، لأن الطريق من حساب العميل في الخارج إلى بنك في السودان غير واضح.

فيلجأ إلى طرق غير رسمية، أو يترك العمل، أو يهاجر ليكسب بالدولار من الخارج ما كان يمكن أن يكسبه من بيته. فالمهنة موجودة، والسوق موجودة، والوصل بينهما هو المفقود.

الحل الذي نقترحه في سطور

نقترح قناة بنكية معلنة يستلم بها العامل الحر الرقمي أجره من العملاء والمنصات بالعملة الأجنبية، وإعفاءً ضريبياً مؤقتاً للعمل الحر الرقمي، وخمسة مراكز عمل مشتركة بإنترنت ثابت وطاقة شمسية في مبانٍ حكومية قائمة، وتدريباً على المهارات الرقمية بمدربين من المتدربين السابقين، ونشر قيمة الصادر كل سنة، خلال ٣ سنوات.

والهدف البعيد كما ورد في كتاب الحزب: أن تبلغ صادرات خدمات الاتصالات ٧٠٠ مليون دولار، وأن تصل إلى ٥٥٪ من صادرات الخدمات، خلال عشر سنوات.

السياسة في لمحة

أهم الأرقام وما تعنيه

• ٣٠٫٦ مليون دولار: صادرات السودان من خدمات تقنية المعلومات والاتصالات في ٢٠٢٥، بحسب البنك الدولي، في المرتبة ٢٧ بين ٤٨ دولة أفريقية لها بيانات.

• ٩٣٩ مليون دولار: صادرات كينيا وحدها من الخدمات نفسها في السنة نفسها.

• خلال ٣ سنوات: القناة البنكية ومراكز العمل الخمسة، كما يحدد كتاب الحزب.

• حتى ٤ ملايين دولار في السنة الأولى، وحتى ١٤ مليوناً في خمس سنوات: حد أعلى للإنفاق.

هذه أهداف وتقديرات نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة. وهي سياسة يقترحها الحزب، وليست قراراً نافذاً. وكل المدد في هذا الموجز تُحسب من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.

ما حجم المشكلة

صادرات رقمية صغيرة جداً

بحسب البنك الدولي، بلغت صادرات السودان من خدمات تقنية المعلومات والاتصالات ٣٠٫٦ مليون دولار في ٢٠٢٥، بعد أقل من مليون دولار في كل سنة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٣. وأعلى خمس دول أفريقية في هذا المؤشر هي المغرب بـ٢٫٨٠ مليار دولار، ومصر بـ٢٫٠٦ مليار، وجنوب أفريقيا بـ١٫٧١ مليار، وكينيا بـ٩٣٩ مليوناً، وتونس بـ٥٢٦ مليوناً.

ويذكر كتاب الحزب أن هذه الصادرات لا تتعدى ٠٫٣٨٣٪ من صادرات الخدمات، بينما يقدّرها البنك الدولي في ٢٠٢٥ بنحو ١١٫٣٪ من صادرات خدمات تقلصت كثيراً في الحرب. والفرق بين الرقمين يعود في جزء منه إلى انكماش بقية الخدمات في الحرب.

ما لا نعرفه بعد

لم نجد عدد العاملين السودانيين في العمل الحر الرقمي ولا دخلهم منشوراً. وفي مارس ٢٠٢٦ كلّف رئيس الوزراء وزارة التحول الرقمي والاتصالات بتطبيق التعليم عن بعد تدريجياً عبر منصات رقمية، بحسب وكالة السودان للأنباء، لكننا لم نجد قراراً حكومياً منشوراً عن تحصيل أجور العمل الحر الرقمي. ولهذا نقيس حجم العمل من حسابات القناة البنكية بعد إطلاقها.

من يخسر أكثر

الأشخاص ذوو الإعاقة الحركية أكثر من يخسر، لأن العمل الرقمي من البيت من أنسب الأعمال لهم، والمسافة إلى مكان العمل عائقهم الأكبر. ولم نجد بيانات سودانية منشورة عن الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الحر الرقمي.

ماذا يحدث إن لم نتدخل

يستمر الشباب المهرة في الهجرة، وتبقى صادراتنا الرقمية ٣٠٫٦ مليون دولار بينما تصدّر كينيا وحدها نحو ٩٣٩ مليوناً، ويبقى الأجر الذي يصل يمر بطرق غير رسمية لا تدخل الاقتصاد ولا تُدخل العملة الصعبة إلى البنوك.

لماذا لا يصل الأجر

خمسة أسباب

• لا قناة بنكية: لا توجد قناة معلنة يستلم بها العامل الحر أجره من المنصات والعملاء في الخارج.

• الشبكة والكهرباء: الشبكة ضعيفة وغير مستقرة، والكهرباء تنقطع.

• لا مكان للعمل: لا توجد أماكن عمل مشتركة بإنترنت ثابت وطاقة مستقرة يعمل منها الشاب.

• لا تدريب: لا يوجد تدريب منظم على مهارات العمل الحر الرقمي وطريقة الوصول إلى العملاء.

• لا وضع ضريبي واضح: فيبقى العمل الحر الرقمي خارج الاقتصاد الرسمي.

والجذور أقدم من الحرب: فتحويل المال من الخارج إلى بنوك السودان كان صعباً لسنوات طويلة، فاعتاد الناس الطرق غير الرسمية.

ما الذي لا تعالجه هذه السياسة

توسيع الإنترنت الثابت في البلد كله له مشروع آخر في كتاب الحزب، هو المشروع ٤٤. وهذه السياسة لا تمول الشركات الناشئة بالمنح، بل تخدم آلاف العاملين الأفراد.

كيف يعمل الحل

أولاً: قناة بنكية تستلم الأجر

حساب بالعملة الأجنبية يفتحه العامل الحر من هاتفه ببياناته الرقمية، ويستلم عليه أجره من المنصات والعملاء، بتنسيق بين البنك المركزي والبنوك والبنوك المراسلة في الخارج. فيصل الأجر إلى بنك سوداني، وتدخل العملة الصعبة الجهاز المصرفي.

ولكل تحويل هوية رقمية وعقد أو فاتورة من العميل أو المنصة، منعاً لغسل الأموال.

ثانياً: ضريبة واضحة تبدأ بإعفاء

إعفاء للعمل الحر الرقمي في السنوات الأولى، ثم ضريبة بسيطة معلنة. فيعرف العامل من البداية ما عليه، ويدخل الاقتصاد الرسمي دون خوف.

ثالثاً: خمسة مراكز عمل مشتركة

خمسة مراكز في مبانٍ حكومية قائمة في المدن الكبرى، بإنترنت ثابت وطاقة شمسية، فلا تنقطع الشبكة ولا الكهرباء في منتصف العمل. ولا نبني مباني جديدة، بل نستعمل ما هو موجود.

رابعاً: تدريب يوصل إلى العميل

تدريب على البرمجة والتصميم والترجمة والتسويق الرقمي، وعلى طريقة الوصول إلى العملاء. والمدربون من خريجي البرنامج نفسه، فيستمر التدريب ويتسع دون أن يعتمد على خبراء من الخارج.

خامساً: القانون قبل التنفيذ

تُراجع النصوص النافذة للنقد الأجنبي والضرائب في الجريدة الرسمية قبل التنفيذ، وإن تطلب أي إجراء تعديلاً تشريعياً يُقدَّم مشروعه للجهة المختصة.

من ينفذ

البنك المركزي مع البنوك والبنوك المراسلة للقناة البنكية، والمراكز في مبانٍ حكومية قائمة، وتمويلها من الموازنة وصندوق الخدمة الشاملة للاتصالات وشراكات مع القطاع الخاص.

مراحل التنفيذ

ماذا يحدث أولاً، وماذا بعده

• خلال ٣ سنوات: القناة البنكية المعلنة، ومراكز العمل الخمسة، والتدريب، والإعفاء الضريبي، كما يحدد كتاب الحزب.

• كل سنة: نشر قيمة صادرات الخدمات الرقمية، وعدد الحسابات، وعدد المتدربين.

• خلال عشر سنوات: ٧٠٠ مليون دولار صادرات خدمات رقمية.

ماذا يتغير في حياتك

للشاب، ولأسرته، وللبلد

• الشاب الماهر: يستلم أجره من عميله في الخارج في بنك سوداني، ويجد مكاناً يعمل منه بإنترنت ثابت، ويتعلم كيف يصل إلى العملاء.

• الأسرة: ابنها يكسب بالعملة الصعبة وهو في بيته، ولا يحتاج أن يهاجر.

• البلد: عملة صعبة تدخل البنوك بدل الطرق غير الرسمية، وصادر لا يحتاج ميناء ولا طريقاً.

من يستفيد وكيف يصل إليه

العدل في التوزيع

المراكز مهيأة لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة، والتدريب بصيغ ميسرة تعمل مع قارئات الشاشة وبلغة الإشارة، ونسبة من مقاعد التدريب لهم. والعمل من البيت فرصة لمن تمنعه المسافة.

وتُنشر بيانات المتدربين والحسابات مفصّلة حسب الإعاقة والجنس والولاية.

ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها

الكلفة في أرقام مفهومة

سقف السنة الأولى حتى ٤ ملايين دولار، موزعة هكذا:

• خمسة مراكز عمل مشتركة في مبانٍ حكومية قائمة بإنترنت ثابت وطاقة شمسية: حتى ٢٫٥ مليون دولار.

• تدريب الشباب على العمل الحر الرقمي بمدربين من المتدربين السابقين: حتى ١ مليون دولار.

• تطوير القناة البنكية وربطها بالهوية الرقمية: حتى ٠٫٥ مليون دولار.

وهذا يساوي نحو ١٦٫٨ مليار جنيه بالسعر الرسمي ٤٬٢٠٠ جنيه للدولار، ونحو ٤٠ مليار جنيه بالسعر الموازي ١٠٬٠٠٠ جنيه، بحسب رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦. والسقف في خمس سنوات حتى ١٤ مليون دولار. ولم نجد كلفة منشورة لمراكز عمل مشتركة في دولة مشابهة، فهذه حدود عليا تُراجع بعد أول مناقصة.

هل تقدر الدولة عليها

كلفة السنة الأولى نحو ٠٫٠١٪ من الناتج المحلي المقدّر للسودان لسنة ٢٠٢٦، ونحو ٠٫٢٢٪ من الإيرادات الحكومية في آخر إسقاط منشور، أي نحو جنيهين من كل ألف جنيه تجمعها الحكومة.

من أين يأتي المال

من الموازنة العامة، ومن صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات، وشراكات مع القطاع الخاص في المراكز. ولا تُمول السياسة بالاستدانة من البنك المركزي. ولا نقدّر الدخل الذي ستجلبه رقماً قبل فتح الحسابات، بل نقيسه بقيمة الصادر المنشورة.

ما البدائل التي درسناها

ولماذا لم نخترها

• إعفاء ضريبي للعمل الحر الرقمي وحده: رخيص، حتى ٠٫٢ مليون دولار للتسجيل والإدارة، لكن الدراسات تبين أن عوائق العامل الأولى هي الوصول إلى العملاء والتفاوض واستقرار العمل، لا الضريبة. والإعفاء لا يفيد من لا يصله أجره أصلاً، وقد يُستخدم غطاءً لدخل غير رقمي. ونالت ٣٢ من ٤٥ في تقييم الحزب.

• حاضنات لشركات التقنية الناشئة: حتى ٣ ملايين دولار لحاضنتين ومنح أولية، وتخدم عدداً قليلاً من الشركات، ولا تحل مشكلة وصول الأجر من الخارج، وقد تذهب المنح لشركات قليلة أو تتعثر. ونالت ٣٠ من ٤٥.

ونالت السياسة الموصى بها ٤٣ من ٤٥، لأنها الوحيدة التي تحقق أول خطوة في المشروع ٥٠ كما وردت. والقرار النهائي لتصويت الأعضاء.

ماذا نتعلم من تجارب غيرنا

كينيا: تدريب واسع ومراكز قريبة

درّب برنامج «أجيرا ديجيتال» الحكومي في كينيا أكثر من ٦٠ ألف شاب على العمل عبر الإنترنت خلال خمس سنوات، ووظّف ١٠٠ من المتدربين مدربين وموجهين، وافتُتح أكثر من ٢٠٠ مركز ابتكار في الدوائر بإنترنت ومكاتب مجهزة، بحسب وكالة الأنباء الكينية. وبلغت صادرات كينيا من خدمات التقنية والاتصالات ٩٣٩ مليون دولار في ٢٠٢٥.

وما يجب أن ننتبه له

وجدت دراسة محكّمة عن العاملين الرقميين في أفريقيا جنوب الصحراء فوائد حقيقية للدخل، لكن مع ضعف في قدرة العامل على التفاوض وعدم استقرار في العمل. ولهذا نضيف التدريب ومراكز العمل، ولا نكتفي بالقناة البنكية. ونجاح غيرنا لا يضمن النتيجة في السودان، لكنه يدلنا على ما ينجح.

المخاطر وكيف نواجهها

ما قد يتعثر

• رفض المنصات التعامل مع البنوك السودانية: التفاوض عبر البنك المركزي والبنوك المراسلة.

• غسل الأموال: هوية رقمية، وعقد أو فاتورة لكل تحويل.

• انقطاع الكهرباء: طاقة شمسية في المراكز.

• ضعف الشبكة: المراكز بإنترنت ثابت، والمشروع ٤٤ في كتاب الحزب يوسع الإنترنت الثابت.

• هجرة المدربين: عقود مع خريجي البرنامج.

كيف تحاسبنا

ما ننشره، وكيف تعرف أننا نتقدم

ننشر كل سنة قيمة صادرات الخدمات الرقمية، وعدد الحسابات في القناة البنكية، وعدد المتدربين. وخلال ٣ سنوات يجب أن تعمل القناة البنكية والمراكز الخمسة. ويقيس كتاب الحزب البرنامج أيضاً بنسبة مستخدمي الإنترنت واشتراكات المحمول التي يصدرها الاتحاد الدولي للاتصالات.

فإن استلمت أجرك من عميلك في الخارج في بنك سوداني، دون وسيط ودون أن تسافر، فالسياسة تعمل.

صلة السياسة برؤية الحزب

خطوة نحو أفضل خمس دول أفريقية

يأتي المشروع ٥٠ تحت هدف «الاتصالات والإنترنت: أن يصلك العالم وأنت في قريتك» في برنامج البنية التحتية والنقل والطرق. ويسعى الحزب إلى أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات من توليه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.

وهدف ٧٠٠ مليون دولار يتجاوز رقم تونس اليوم، ٥٢٦ مليوناً، فإن تحقق دخل السودان الخمسة الأوائل في هذا المؤشر إذا بقيت أرقام الآخرين قريبة من مستواها. وهذه السياسة أول خطوة نحوه، ولا ندعي أنها وحدها تبلغه.

العودة إلى جميع موجزات السياسات