Skip to Content
جميع السياسات العامة

موجز السياسة | الصناعة والتجارة والتعدين | نوفمبر ٢٠٢٦

ذهب يُباع بسعر معلن

بورصة تعلن سعر الذهب كل يوم مربوطاً بالسعر العالمي، ومراكز شراء في مناطق التعدين تدفع للمعدّن فوراً، وتسجيل يتتبع كل جرام من المنجم إلى التصدير، والدولة تنظم السوق ولا تشتري بنفسها

لماذا يخرج أغلب ذهبنا مهرباً

ما يعيشه المعدّن اليوم

معدّن في نهر النيل يقضي أياماً تحت الأرض، ثم يخرج بجرامات من الذهب. لا يعرف بكم يُباع الذهب في العالم ذلك اليوم، ولا يجد قربه مركزاً رسمياً يدفع له. فيبيع لتاجر بسعر يحدده التاجر، ويقبض نقداً، ويعود إلى البئر.

والتاجر يهرّب الذهب إلى الخارج عبر المطارات والحدود، والدولة لا ترى منه إلا جزءاً، ولا يعرف أحد السعر الحقيقي. قال وزير المالية لوكالة الأنباء الفرنسية في يناير ٢٠٢٦ إن ٢٠ طناً فقط من ٧٠ طناً أُنتجت في ٢٠٢٥ صُدّرت عبر القنوات الرسمية، أي نحو ٢٩٪، وإن كثيراً من الذهب يُهرب عبر الحدود.

فالبلد ينتج الذهب، لكن نحو ٥٠ طناً منه في سنة واحدة لم تمر بالقنوات الرسمية، وخسرت البلاد عملة صعبة تحتاجها للوقود والقمح.

الحل الذي نقترحه في سطور

نقترح بورصة للذهب والمعادن تعلن سعراً كل يوم مربوطاً بالسعر العالمي، وتسجيلاً لكل عملية بيع، ومراكز شراء في مناطق التعدين يدفع فيها المشترون المرخصون للمعدّن فوراً بسعر البورصة، ومصفاة وطنية معتمدة دولياً، وتصديراً عبر البورصة وحدها، وحوافز للبيع الرسمي وعقوبات للتهريب، ونشر الكميات المتداولة كل شهر.

ورسالتنا كما وردت في كتاب الحزب: «السعر المعلن أكبر عدو للتهريب».

السياسة في لمحة

أهم الأرقام وما تعنيه

• ٢٠ من ٧٠ طناً: ما صُدّر رسمياً من ذهب ٢٠٢٥، بحسب وزير المالية. والباقي، نحو ٥٠ طناً، لم يمر بالقنوات الرسمية.

• ٥٨٪: حصة الذهب الخام من صادرات السودان، بحسب كتاب الحزب. ونريدها أن تنزل حين يخرج الذهب سبائك مصفاة لا خاماً.

• خلال ثلاث سنوات: البورصة ومراكز الشراء والتسجيل والمصفاة المعتمدة والتصدير عبر البورصة، كما يحدد كتاب الحزب.

• حتى ١١٫٣ مليون دولار في السنة الأولى: حد أعلى للإنفاق. أما ثمن الذهب نفسه فيدفعه المشترون المرخصون، لا الموازنة.

هذه أهداف وتقديرات نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة. وهي سياسة يقترحها الحزب، وليست قراراً نافذاً. وكل المدد في هذا الموجز تُحسب من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.

ما حجم المشكلة

ذهب كثير وصادرات قليلة

بلغت صادرات السودان السلعية المسجلة كلها ٢٫٨ مليار دولار في ٢٠٢٥، بحسب بيانات منظمة التجارة العالمية عبر البنك الدولي، نزولاً من ٥٫٠ مليارات في ٢٠٢١. وبهذا الرقم يأتي السودان في المرتبة ٣٢ بين ٥٤ دولة أفريقية.

وكل طن ذهب يدخل القنوات الرسمية يرفع الصادرات المسجلة، فتدخل حصيلته الجهاز المصرفي بدل أن تبقى خارج البلد. والفجوة في ٢٠٢٥ وحدها نحو ٥٠ طناً.

المعدّن هو الخاسر الأول

المعدّن الأهلي يبيع بسعر يحدده غيره، لأنه لا يعرف السعر العالمي، ولأن المشتري الذي يدفع نقداً موجود قربه والمشتري الرسمي غائب. والأشخاص ذوو الإعاقة من العاملين في التعدين الأهلي أو في أسره أضعف أمام التاجر، لأن قدرتهم على التنقل بين المشترين ومقارنة الأسعار أقل. ولم نجد بيانات منشورة عنهم في هذا القطاع.

ماذا يحدث إن لم نتدخل

يبقى أغلب الذهب خارج الخزينة والصادرات المسجلة، ويبقى المعدّن يبيع بسعر يحدده غيره، وتخسر البلاد عملة صعبة. والجذور أقدم من الحرب، لكن الحرب وسّعت الفجوة: فالإنتاج يرتفع والمسجّل منه قليل.

لماذا يذهب الذهب إلى المهرب

خمسة أسباب

• لا سعر معلن: لا يوجد سعر يومي مربوط بالسعر العالمي يعرفه المعدّن قبل أن يبيع.

• لا مشتري رسمي قريب: لا توجد مراكز شراء رسمية في مناطق التعدين تدفع فوراً، فيبيع المعدّن لمن يدفع نقداً.

• لا تسجيل: لا يوجد تسجيل لكل عملية بيع يتتبع الذهب من المنجم إلى التصدير.

• لا مصفاة معتمدة: لا توجد مصفاة وطنية معتمدة دولياً، فيخرج الذهب خاماً ويُباع بأقل.

• لا قناة واحدة: التصدير لا يمر بقناة واحدة معلنة، والحوافز للبيع الرسمي ضعيفة.

فالمعدّن يبيع لمن يدفع أكثر وأسرع. ولن يتغير ذلك بالأمن وحده، بل حين يصبح البيع الرسمي أربح وأسهل من البيع للمهرب.

كيف يعمل الحل

أولاً: بورصة تعلن السعر كل يوم

البورصة سوق منظم يلتقي فيه البائع والمشتري المرخص. وتعلن كل يوم سعراً مربوطاً بالسعر العالمي يراه الجميع، فيعرف المعدّن قبل أن يبيع جرامه ما يساويه فعلاً.

والبورصة لا تشتري الذهب. الدولة تنظم السوق وتعلن السعر وتسجل العملية، ويدفع ثمن الذهب المشترون المرخصون والبنوك التجارية.

ثانياً: مركز شراء قريب يدفع فوراً

نقيم مراكز شراء في مناطق التعدين نفسها، يشتري فيها المشترون المرخصون ويدفعون للمعدّن فوراً بسعر البورصة، نقداً أو بتحويل عبر الهاتف. فلا ينتظر المعدّن، ولا يحتاج أن يسافر ليبيع بالسعر الصحيح. ويتسع عدد المراكز بقدر الأمن والإقبال.

ثالثاً: كل جرام مسجل

كل عملية بيع تُسجل برقم يتتبع الذهب من المنجم إلى التصدير، والتصدير يمر عبر البورصة وحدها، وتعود حصيلته عبر الجهاز المصرفي. فيصعب بيع ذهب بلا سجل. ويُسجل المعدّنون الأهليون وجمعياتهم تسجيلاً بسيطاً، والجمعيات تسجل المعدّنين الأفراد.

رابعاً: مصفاة معتمدة دولياً

نبني على المصفاة القائمة بمسار اعتماد دولي، حتى يخرج الذهب سبائك معتمدة تُباع مباشرة في الأسواق العالمية لا خاماً يُباع بأقل. وبذلك تنزل حصة الذهب الخام في الصادرات.

خامساً: حوافز للبيع الرسمي وعقوبات للتهريب

رسوم أقل على البيع الرسمي، تُراجع بالنتائج، وعقوبات على التهريب تُطبق بالقوانين السارية. فيصبح البيع الرسمي أربح من المخاطرة بالتهريب.

من ينفذ

وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية وبنك السودان المركزي. ولا تُنشأ هيئة جديدة غير البورصة نفسها.

مراحل التنفيذ

ماذا يحدث خلال ثلاث سنوات

• المنصة والسعر اليومي: إطلاق البورصة ونشر السعر المربوط بالسعر العالمي، ونظام التسجيل والتتبع.

• مراكز الشراء: نبدأ بالمناطق الآمنة، ثم تتسع بقدر الأمن والإقبال.

• المصفاة والتصدير: اعتماد المصفاة الوطنية دولياً، وحصر التصدير في البورصة.

ولا نقدّر الكمية التي ستدخل القنوات الرسمية رقماً قبل سنة من التشغيل، لأن أي رقم قبل ذلك تخمين.

ماذا يتغير في حياتك

للمعدّن، ولولاية التعدين، ولكل مواطن

• المعدّن: يعرف سعر ذهبه الحقيقي قبل أن يبيع، ويقبض فوراً في مركز قريب، ويأخذ السعر نفسه الذي يأخذه الكبير.

• ولاية التعدين: تُنشر الكميات المتداولة حسب الولاية، فيعرف أهلها ما يخرج من أرضهم.

• كل مواطن: الذهب يخرج من البلد بالقانون، فتدخل حصيلته الجهاز المصرفي، ويتوفر النقد الأجنبي الذي يستورد به البلد الوقود والقمح.

من يستفيد وكيف يصل إليه

العدل في التوزيع

السعر واحد للجميع ومعلن كل يوم، فالمعدّن الأهلي يأخذ ما يأخذه الكبير دون وسيط. والجمعيات تسجل المعدّنين الأفراد، والتسجيل بسيط.

والأشخاص ذوو الإعاقة من المعدّنين وأسرهم يُسجلون ويُخدمون في المركز نفسه، ويأخذون السعر نفسه، فلا يحتاجون أن يتنقلوا بين المشترين ليقارنوا الأسعار. وتُنشر الكميات حسب الولاية.

ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها

الكلفة في أرقام مفهومة

سقف السنة الأولى حتى ١١٫٣ مليون دولار، موزعة هكذا:

• منصة البورصة والسعر اليومي والتسجيل: حتى ٢ مليون دولار.

• مراكز الشراء في مناطق التعدين، تجهيزاً وأمناً وتشغيلاً: حتى ٥ ملايين دولار.

• مسار الاعتماد الدولي للمصفاة الوطنية: حتى ٣ ملايين دولار.

• نظام التتبع من المنجم إلى التصدير: حتى ١ مليون دولار.

• الإدارة والنشر: حتى ٠٫٣ مليون دولار.

وهذا يساوي نحو ٤٧٫٥ مليار جنيه بالسعر الرسمي ٤٬٢٠٠ جنيه للدولار، ونحو ١١٣ مليار جنيه بالسعر الموازي ١٠٬٠٠٠ جنيه، بحسب رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦. وهذه حدود عليا تقديرية تُراجع بعد أول مناقصة، لأننا لم نجد كلفة منشورة لبورصة ذهب أو مراكز شراء في السودان.

هل تقدر الدولة عليها

كلفة السنة الأولى نحو ٠٫٠٤٪ من الناتج المحلي المقدّر للسودان لسنة ٢٠٢٦، ونحو ٠٫٦٣٪ من الإيرادات الحكومية في آخر إسقاط منشور، أي نحو ٦ جنيهات من كل ألف جنيه تجمعها الحكومة. وثمن الذهب نفسه لا تدفعه الموازنة.

من أين يأتي المال

من الموازنة العامة في السنة الأولى، ثم من رسوم التداول في البورصة. وثمن الذهب يدفعه المشترون المرخصون والبنوك التجارية. ولا تُمول السياسة بالاستدانة من البنك المركزي، ولا يشتري البنك المركزي الذهب بمال مطبوع.

وكلفة البورصة صغيرة إذا قورنت بنحو ٥٠ طناً من الذهب لم تمر بالقنوات الرسمية في ٢٠٢٥ وحدها.

ما البدائل التي درسناها

ولماذا لم نخترها

• حملة أمنية على التهريب وحدها: قوة خاصة في المطارات والحدود وعقوبات أشد، بكلفة حتى ٤ ملايين دولار. لكن الحدود طويلة، والمعدّن يبيع لمن يدفع أكثر، وفيها خطر الفساد في التفتيش ويتضرر منها المعدّن. ونالت ٣١ من ٤٥ في تقييم الحزب، وأخذنا منها العقوبات ضمن خطواتنا.

• البنك المركزي يشتري ويصدّر وحده: يحتاج مالاً كثيراً للشراء، وإن لم يملكه اضطر للاستدانة أو الطباعة فضغط على العملة، وإن قل سعره عن السوق عاد المعدّن للمهرب. ونالت ٢٣ من ٤٥.

ونالت السياسة الموصى بها ٤٢ من ٤٥، لأن الدولة فيها تنظم السوق ولا تتحمل ثمن الذهب. والقرار النهائي لتصويت الأعضاء.

ماذا نتعلم من تجارب غيرنا

غانا: الشراء الرسمي الجاذب يُدخل الذهب القنوات الرسمية

أنشأت غانا مجلس الذهب (GoldBod)، وقال رئيسه التنفيذي في أغسطس ٢٠٢٦ إن صادرات التعدين الصغير ارتفعت من نحو ٦٣ طناً في ٢٠٢٤ إلى ١٠٤ أطنان في ٢٠٢٥، وإن نحو ١٧٠ طناً صُدّرت عبر القنوات الرسمية منذ يناير ٢٠٢٥ بقيمة تتجاوز ١٧ مليار دولار، ونسب ذلك إلى تشديد مكافحة التهريب، بحسب وكالة الأنباء الغانية. ويعمل المجلس على مراكز شراء في مناطق التعدين تُسجل فيها كل عملية.

وما يجب أن ننتبه له

في الخبر نفسه ذكر رئيس المجلس رقماً لصندوق النقد الدولي عن خسائر بلغت ١٫٧ مليار دولار في برنامج شراء الذهب المحلي لسنة ٢٠٢٥، ونسبها إلى تصميم السياسة. والدرس أن الدولة إذا اشترت الذهب بنفسها تتحمل خطر الخسارة، ولهذا نقترح بورصة يشتري فيها المرخصون لا الدولة.

وأرقام غانا جاءت من رئيس المجلس نفسه، ولم نجد تقييماً مستقلاً منشوراً لها. ونجاح غيرنا لا يضمن النتيجة في السودان، لكنه يدلنا على ما ينجح وما يجب تجنبه.

المخاطر وكيف نواجهها

ما قد يتعثر

• سعر البورصة أقل من سعر المهرب: السعر مربوط بالسعر العالمي يومياً، والرسوم على البيع الرسمي أقل.

• تأخر الدفع يعيد المعدّن للتاجر: الدفع فوري في المركز.

• خسارة الدولة إن اشترت بنفسها، كما حدث في غانا: المشترون مرخصون، والدولة تنظم ولا تشتري.

• الأمن في مناطق التعدين: نبدأ بالمناطق الآمنة، ومراكز الشراء بحماية.

• الفساد في التراخيص: سجل منشور للمشترين المرخصين، وكل عملية مسجلة، ويراجع ديوان المراجعة القومي.

كيف تحاسبنا

ما ننشره، وكيف تعرف أننا نتقدم

ننشر السعر اليومي، والكميات المتداولة كل شهر حسب الولاية، وسجل المشترين المرخصين. وخلال ثلاث سنوات تعمل البورصة ومراكز الشراء والمصفاة المعتمدة. وكل سنة نقيس أنفسنا بنشرة التجارة الخارجية لبنك السودان المركزي: عدد السلع المصدرة، وهو ٣٠٤ اليوم، وحصة الذهب الخام، وهي ٥٨٪ اليوم.

فإن عرف المعدّن سعر ذهبه قبل أن يبيع، وزادت الكميات المسجلة شهراً بعد شهر، فالسياسة تعمل. وإن لم تنزل حصة الذهب الخام من ٥٨٪ فالبرنامج لا يعمل، كما يقول كتاب الحزب.

صلة السياسة برؤية الحزب

خطوة نحو أفضل خمس دول أفريقية

يرى برنامج الصناعة والتجارة والتعدين في كتاب الحزب أن تكون التجارة والصناعة والتعدين قاطرة التنمية لاقتصاد متنوع وحديث ومستدام، ويسعى الحزب إلى أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات من توليه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.

وأعلى خمس دول أفريقية في الصادرات السلعية المسجلة لسنة ٢٠٢٥ تبدأ بجنوب أفريقيا بـ١١٦٫٤ مليار دولار وتنتهي بالجزائر بـ٤٥٫٤ مليار، والسودان عند ٢٫٨ مليار. فلا ندعي أن هذه السياسة وحدها تبلغ الخمسة الأوائل، لكنها تُدخل ذهبنا في حسابنا أولاً، ومع التصنيع الذي يطلبه البرنامج تنزل حصة الذهب الخام.

العودة إلى جميع موجزات السياسات