Skip to Content
جميع السياسات العامة

موجز السياسة | الدفاع | نوفمبر ٢٠٢٦

جيش يحمي الدستور

وثيقة عقيدة قتالية مكتوبة ومعلنة يقرها المشرع المنتخب، تجعل ولاء الجندي للدستور لا لحزب ولا لشخص، ونص يجرم استخدام الجيش في السياسة أو الانقلاب عليها من أي طرف، وقسم موحد، ومنهج في كل الكليات، خلال السنة الأولى

لماذا يحتاج الجندي وثيقة مكتوبة

ما يعيشه الجندي اليوم

شاب من كسلا يدخل القوات المسلحة ليدافع عن حدود بلده، ولا يجد وثيقة مكتوبة منشورة تقول له لمن ولاؤه، وما الذي لا يجوز أن يُطلب منه. فما يُقال للجندي عن واجبه يتبدل كلما تبدل من على رأس الدولة، وقد يجد نفسه في مهمة لم يُسأل عنها أحد.

والجيش نفسه يدفع الثمن، لأن كل مرحلة كتبت للجندي واجبه على مقاسها. ولهذا يقول كتاب الحزب إن الجيش الذي عنده عقيدة حزبية ينقلب على الدولة كلما اختلف مع حاكمها، ويلتزم الحزب بجيش وطني مهني ولاؤه للدستور.

الحل الذي نقترحه في سطور

نقترح وثيقة عقيدة قتالية مكتوبة ومعلنة يقرها المشرع المنتخب، تجعل ولاء القوات المسلحة للدستور والرؤية الوطنية لا لحزب ولا لأيديولوجيا ولا لشخص، ونصاً في الدستور والقانون يجرم استخدام الجيش في السياسة أو الانقلاب عليها، من أي طرف مدنياً كان أو عسكرياً، وقسماً موحداً على الدستور لكل المنسوبين، وتدريس العقيدة في كل الكليات والمعاهد العسكرية، ونشر الوثيقة كاملة، خلال السنة الأولى.

ورسالتنا كما وردت في كتاب الحزب: «ولاء الجندي للدستور ما لحزب ولا لشخص».

السياسة في لمحة

أهم الأرقام وما تعنيه

• ١٨ محاولة انقلاب منذ ١٩٥٠، نجحت منها ٦: السودان الأعلى في أفريقيا، تليه بوروندي بـ١١، بحسب بيانات الباحثين باول وثاين التي نشرتها إذاعة صوت أمريكا.

• تسع دول أفريقية لم تشهد أي محاولة انقلاب منذ ١٩٥٠.

• خلال السنة الأولى: الوثيقة منشورة، والنص مقدم للمشرع، والقسم مؤدى، والمنهج مقرر، كما يحدد كتاب الحزب.

• حتى ١ مليون دولار في السنة الأولى: حد أعلى للإنفاق.

هذه أهداف وتقديرات نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة. وهي سياسة يقترحها الحزب، وليست قراراً نافذاً. وكل المدد في هذا الموجز تُحسب من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.

ما حجم المشكلة

الأعلى في أفريقيا

بحسب بيانات باول وثاين، شهد السودان ١٨ محاولة انقلاب منذ ١٩٥٠، نجحت منها ٦، وهو أعلى عدد في أفريقيا، تليه بوروندي بـ١١، ثم بوركينا فاسو وغانا وسيراليون بـ١٠ لكل منها. وشهدت ٤٥ من ٥٤ دولة أفريقية محاولة واحدة على الأقل. فالمشكلة ليست سودانية وحدها، لكن السودان في رأس القائمة.

خطوة بدأت، وخطوة ناقصة

في أغسطس ٢٠٢٥ أخضع مرسوم من القائد العام كل القوات المساندة الحاملة للسلاح لقانون القوات المسلحة، وهي خطوة مهمة نحو الجيش الواحد. لكنها لا تكتب العقيدة القتالية ولا تنشرها. ولم نجد وثيقة عقيدة قتالية سودانية منشورة للجمهور.

من يتضرر أكثر

الأشخاص ذوو الإعاقة بين أكثر المدنيين تعرضاً للخطر حين تُستخدم القوة في الداخل، وآلاف الجنود يخرجون من الحرب بإصابات دائمة. ولم نجد بيانات سودانية منشورة عن الأشخاص ذوي الإعاقة المتأثرين باستخدام القوة في النزاعات الداخلية.

ماذا يحدث إن لم نتدخل

يبقى ولاء الجندي معلقاً بمن يحكم، ويبقى السودان الأعلى في محاولات الانقلاب في أفريقيا، وتبقى كل حكومة منتخبة مهددة بأن تنقلب عليها القوة التي يُفترض أن تحميها. ويخسر الجندي نفسه، لأنه يُطلب منه ما لا يعرف إن كان واجبه أم لا.

لماذا لم يُكتب الولاء

أربعة أسباب

• لا وثيقة: لا توجد وثيقة عقيدة قتالية مكتوبة ومعلنة يقرها مشرع منتخب، فيُترك تعريف الواجب لاجتهاد كل مرحلة.

• لا نص صريح: لا يوجد نص يجرم استخدام الجيش في السياسة أو الانقلاب عليها، ويعرفه كل جندي.

• لا قسم موحد: لا يوجد قسم موحد على الدستور لكل المنسوبين.

• لا منهج: لا تُدرَّس العقيدة وحدود العلاقة بالسلطة المدنية مادةً إلزامية في كل الكليات والمعاهد.

والجذور أقدم من الحرب: فقد تكررت محاولات الانقلاب منذ الاستقلال.

ما الذي لا تعالجه هذه السياسة

الوثيقة لا تمس العمليات العسكرية ولا تقيد الجيش في الدفاع عن البلد في الحرب، بل تحدد الولاء والحدود. والترقيات بمعايير معلنة لها مشروع آخر في كتاب الحزب هو المشروع ١٢. وتوحيد السلاح تحت الجيش يسأل عنه الكتاب في «كيف تحاسبنا؟».

كيف يعمل الحل

أولاً: وثيقة يكتبها الجيش مع المدنيين

تصوغ وزارة الدفاع الوثيقة مع القوات المسلحة نفسها وخبراء قانونيين مدنيين، وتُعرض على المشرع المنتخب لإقرارها. فالوثيقة تُكتب مع الجيش لا عليه، حتى تكون عقيدته هو.

ثانياً: ما في الوثيقة

الولاء للدستور والرؤية الوطنية، والخضوع للسلطة المدنية المنتخبة، وحماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني، وحدود ما لا يجوز أن يُطلب من الجندي. ومعها مدونة سلوك تمنع العمل الحزبي للعسكريين في الخدمة.

ثالثاً: نص يحمي الدستور من كل طرف

نص في الدستور والقانون يجرم استخدام الجيش في السياسة أو الانقلاب عليها، من أي طرف، مدنياً كان أو عسكرياً. فلا يجوز للحاكم المدني أن يستخدم الجيش لمصلحته، كما لا يجوز للعسكري أن ينقلب. وتُراجع النصوص النافذة قبل الصياغة، وإن تطلب الأمر تعديلاً تشريعياً يُقدَّم مشروعه للجهة المختصة.

رابعاً: قسم واحد للجميع

قسم موحد على الدستور لكل المنسوبين، يؤديه الجدد عند التخرج، والحاليون في مراسم خلال السنة الأولى.

خامساً: منهج يتعلمه كل ضابط

تدريس العقيدة مادةً إلزامية في الكلية الحربية وكل المعاهد، بامتحان قبل التخرج، ودورات للضباط الحاليين. فلا يتخرج ضابط لا يعرف لمن ولاؤه وما حدود واجبه.

سادساً: النشر والمتابعة

الوثيقة كاملة للجمهور بصيغ ميسرة، وتقرير سنوي للجنة الدفاع في البرلمان عن تطبيق المنهج والقسم.

مراحل التنفيذ

ماذا يحدث خلال السنة الأولى

• صياغة الوثيقة مع القوات المسلحة والخبراء القانونيين، وعرضها على المشرع المنتخب.

• تقديم النص الدستوري والقانوني للمشرع.

• أداء القسم الموحد للحاليين في مراسم، وللجدد عند التخرج.

• إقرار المنهج في الكليات والمعاهد، وبدء دورات الضباط الحاليين.

• نشر الوثيقة كاملة للجمهور.

وبعدها تقرير سنوي للبرلمان، والمؤشر الذي نلتزم به: لا محاولة انقلاب واحدة خلال السنوات العشر.

ماذا يتغير في حياتك

للجندي، وللمواطن، وللحكومة المنتخبة

• الجندي: يعرف لمن ولاؤه، وما الذي لا يجوز أن يُطلب منه، ويحميه النص حين يُطلب منه ما يخالف الدستور.

• المواطن: جيش وطني يحميه ولا يُستخدم ضده، ووثيقة منشورة يقرأها بنفسه.

• الحكومة المنتخبة: تعمل دون أن تخشى القوة التي يُفترض أن تحميها.

من يستفيد وكيف يصل إليه

العدل في التوزيع

الوثيقة منشورة بلغة الإشارة وطريقة برايل وبالصوت، ليصل إليها الأشخاص ذوو الإعاقة. وتنص على حماية المدنيين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن والأطفال. ويتعلم كل ضابط في المنهج واجبه تجاه المدني الضعيف.

ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها

الكلفة في أرقام مفهومة

سقف السنة الأولى حتى ١ مليون دولار، موزعة هكذا:

• صياغة الوثيقة والتشاور حولها: حتى ٠٫٢ مليون دولار.

• مناهج العقيدة في الكليات والمعاهد، وتدريب المدربين، ودورات الضباط الحاليين: حتى ٠٫٥ مليون دولار.

• مراسم القسم الموحد والتوعية العامة: حتى ٠٫١٥ مليون دولار.

• نشر الوثيقة بلغة الإشارة وطريقة برايل والصوت: حتى ٠٫٠٥ مليون دولار.

• المتابعة والتقرير السنوي: حتى ٠٫١ مليون دولار.

وهذا يساوي نحو ٤٫٢ مليار جنيه بالسعر الرسمي ٤٬٢٠٠ جنيه للدولار، ونحو ١٠ مليارات جنيه بالسعر الموازي ١٠٬٠٠٠ جنيه، بحسب رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦.

هل تقدر الدولة عليها

كلفة السنة الأولى أقل من ٠٫٠١٪ من الناتج المحلي المقدّر للسودان لسنة ٢٠٢٦، ونحو ٠٫٠٦٪ من الإيرادات الحكومية في آخر إسقاط منشور، أي أقل من جنيه واحد من كل ألف جنيه تجمعها الحكومة. ولا نقدّر العائد رقماً، لكن كلفة الانقلاب على الاقتصاد والأرواح أكبر بكثير من كلفة الوثيقة.

من أين يأتي المال

من موازنة وزارة الدفاع. ولا تُمول السياسة بالاستدانة من البنك المركزي.

ما البدائل التي درسناها

ولماذا لم نخترها

• نص دستوري يجرم الانقلاب وحده: حتى ٠٫٣ مليون دولار. ويعدّ دستور غانا لسنة ١٩٩٢ إسقاط الدستور بوسائل غير قانونية خيانة عظمى، لكن غانا لم تكتف بالنص. والنص وحده لا يعرفه الجندي، ويُعلق مع الدستور نفسه عند الانقلاب، ولا يغير ما يُدرَّس. ونالت ٣٦ من ٤٥ في تقييم الحزب.

• مدونة سلوك تصدرها القيادة وحدها: حتى ٠٫٢ مليون دولار. تمنع مدونة القوات المسلحة الغانية العسكريين من العمل السياسي، ومع ذلك وجدت دراسة محكّمة أن السياسيين استمالوا الجيش هناك. والمدونة الداخلية تُلغى بتغير القيادة، ولا تمنع استخدام الحاكم للجيش، وغير منشورة للجمهور. ونالت ٢٩ من ٤٥.

ونالت السياسة الموصى بها ٤٣ من ٤٥، لأنها الوحيدة التي تحقق المشروع ٥ كما ورد. والقرار النهائي لتصويت الأعضاء.

ماذا نتعلم من تجارب غيرنا

غانا: من ١٠ محاولات إلى دستور يحميه الجيش

شهدت غانا ١٠ محاولات انقلاب منذ ١٩٥٠، ثم جاء دستور ١٩٩٢ فعدّ تعليق الدستور أو إسقاطه بوسائل غير قانونية خيانة عظمى، وجعل الدفاع عنه حقاً وواجباً على كل مواطن، ووضع القوات المسلحة تحت مجلس يرأسه نائب الرئيس المنتخب ويضم وزراء مدنيين. وفي ٢٠٢٣ قال رئيس أركان الدفاع الغاني إن الانقلابات أصبحت من الماضي، وإن الحكم ليس شأن القوات المسلحة، وإنها عازمة على حماية الدستور وإرادة الشعب، بحسب وكالة الأنباء الغانية.

وما يجب أن ننتبه له

تبين دراسة محكّمة أن السياسيين في غانا استمالوا الجيش منذ مطلع الألفية عبر الترقيات والتعيينات والتجنيد. والدرس أن النص وحده لا يكفي، ولهذا نجمع النص مع القسم والمنهج ومدونة السلوك والنشر، والترقيات بمعايير معلنة.

المخاطر وكيف نواجهها

ما قد يتعثر

• نص بلا تطبيق: منهج وقسم ومدونة سلوك وتقرير سنوي للبرلمان.

• مقاومة داخلية: الصياغة مع القوات المسلحة نفسها لا عليها.

• استخدام الحاكم المدني للجيش: النص يجرم استخدامه في السياسة من أي طرف.

• الاستمالة بالترقيات كما في غانا: ترقيات بمعايير معلنة، كما يلتزم كتاب الحزب في المشروع ١٢.

• ظروف الحرب: الوثيقة لا تمس العمليات، بل تحدد الولاء والحدود.

كيف تحاسبنا

ما ننشره، وكيف تعرف أننا نتقدم

ننشر الوثيقة كاملة خلال السنة الأولى، وتقريراً سنوياً للجنة الدفاع في البرلمان عن تطبيق المنهج والقسم. ويحاسب كتاب الحزب برنامج الدفاع بأسئلة واضحة، منها: هل بقي في السودان سلاح خارج الجيش؟ وهل خرج جندي إلى حرب خارجية دون تصويت في البرلمان؟

والمؤشر الذي نلتزم به: لا محاولة انقلاب واحدة خلال السنوات العشر من تولي المسؤولية. وهذه السياسة تزيل أحد أسباب الانقلاب، ولا ندعي أنها وحدها تمنع كل انقلاب.

صلة السياسة برؤية الحزب

خطوة نحو أفضل خمس دول أفريقية

يرى برنامج الدفاع في كتاب الحزب وزارة دفاع مؤسسية تدير جيشاً وطنياً مهنياً حديثاً ضامناً للسلامة والأمن القومي. ويسعى الحزب إلى أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات من توليه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.

وتسع دول أفريقية لم تشهد أي محاولة انقلاب منذ ١٩٥٠. وجيش ولاؤه للدستور هو ما يجعل البلد مستقراً بما يكفي ليبني كل ما في البرامج الأخرى.

العودة إلى جميع موجزات السياسات