Skip to Content
جميع السياسات العامة

موجز السياسة | التعليم والبحث العلمي | نوفمبر ٢٠٢٦

الشركات تموّل البحث العلمي

برنامج وطني للبحث المشترك: الشركة تعرض مشكلتها، وباحث في جامعة حكومية يدرسها، والشركة والدولة تتقاسمان التكلفة مناصفة، مع مكاتب ربط في الجامعات وخصم ضريبي على ما تدفعه الشركة فعلاً. سياسة يقترحها حزب بناء السودان.

لماذا لا يلتقي المصنع بالجامعة

ما يحدث اليوم

صاحب مصنع زيوت في الأبيض تتعطل عنده عملية العصر وتضيع نسبة من البذور كل موسم. يعرف أن في جامعة قريبة أستاذاً في الهندسة الكيميائية، لكنه لا يعرف كيف يصل إليه، ولا من يملك الحل إن وجده، ولا يجد ما يشجعه على أن يدفع للبحث. فيستورد قطعة جاهزة من الخارج، ويبقى الأستاذ دون مال لبحثه.

هذه هي المشكلة كما يصفها برنامج الحزب: المصنع عنده مشكلة والجامعة عندها باحث، ولا يلتقيان، لأنه لا يوجد برنامج يربطهما ولا حافز ضريبي للتمويل، فتستورد الشركات الكبيرة الحل من الخارج. وتشير أحدث تقديرات وجدناها، وهي من قبل الحرب، إلى أن الحكومة توفر نحو ٩٥٪ من تمويل العلم والتقانة، والقطاع الخاص نحو ٥٪ فقط. أي أن الشركات تدفع نحو ٥ جنيهات من كل ١٠٠ جنيه تُصرف على البحث.

الحل في سطور

نقترح أن تدفع الدولة نصف تكلفة كل مشروع بحثي تقترحه شركة لحل مشكلة فعلية عندها، وأن تدفع الشركة النصف الآخر نقداً قبل أن تدفع الدولة شيئاً، وأن ينفذ المشروع باحثون في جامعة حكومية أو مركز بحث حكومي. ومعه مكاتب ربط في الجامعات، وخصم ضريبي، وكراسي بحث بأسماء الشركات، وعقد يحمي حقوق الجميع.

السياسة في لمحة

أهم الأرقام وما تعنيه

• ٥٠ مقابل ٥٠: نصف تكلفة المشروع من الدولة ونصفه من الشركة. فكل دولار عام يجلب دولاراً خاصاً على الأقل.

• ٢٥ ألف دولار: أعلى ما تدفعه الدولة في المشروع الواحد في أول دورتين، ويُحدد بالجنيه عند إعلان كل دورة. فمشروع كلفته ٤٠ ألف دولار، مثال للتوضيح فقط، تدفع فيه الدولة ٢٠ ألفاً والشركة ٢٠ ألفاً.

• ١٥٠٪: ما تخصمه الشركة من أرباحها الخاضعة للضريبة مقابل كل مبلغ دفعته فعلاً للبحث. فإذا دفعت ١٠٠ جنيه خُصم من أرباحها ١٥٠ جنيهاً قبل حساب الضريبة. وهذا لا يعني أن الدولة تعيد إليها ١٥٠ جنيهاً؛ ما توفره الشركة هو الضريبة على هذا المبلغ فقط.

• ١٠٠ مشروع مشترك خلال سنتين، و١٠ مكاتب ربط في السنة الأولى، كما يحدد برنامج الحزب لأول خطوة.

• ٥٠٪ من تمويل البحث من القطاع الخاص خلال عشر سنوات: هدف يُقاس كل سنة، لا وعد مضمون.

لماذا لا تموّل الشركات البحث

أين الخلل

السبب الأول أنه لا يوجد جسر: لا مكتب في الجامعة يعرف مشكلات المصانع، ولا عقد جاهز يحدد من يملك النتيجة وكيف يُحفظ السر التجاري. والسبب الثاني أنه لا يوجد حافز: البحث المحلي يكلف الشركة أكثر من شراء حل جاهز. والسبب الثالث أن كثيراً من الشركات صغيرة وضعيفة المال، وزادتها الحرب ضعفاً.

وقد حاول السودان من قبل: أُنشئت وزارة للعلوم والتقانة في ٢٠٠١ وأُلغيت في ٢٠١٥، لأنها لم تنجح في ربط البحث باحتياجات الوزارات والصناعات. نظمت تلك المحاولة البحث من داخل الدولة، ولم تجعل الشركة شريكاً يدفع.

ولا تعالج هذه السياسة وحدها ضعف المعامل ولا قلة ما تصرفه الدولة على البحث؛ لهذه سياسات أخرى للحزب.

كيف يعمل الحل

مكتب ربط في الجامعة

يزور المكتب المصانع ويجمع مشكلاتها في سجل منشور، ويعرضها على الباحثين، ويساعد الطرفين على كتابة المقترح والعقد، ويصدر للشركة شهادة سنوية بما دفعته فعلاً. يعمل فيه موظفون منتدبون من الجامعة نفسها، في ١٠ جامعات حكومية في السنة الأولى ثم ٢٠ من السنة الثالثة.

المنحة المشتركة

يُفتح التقديم مرتين في السنة. تتقدم شركة مسجلة ولها رقم ضريبي مع جامعة حكومية أو مركز بحث حكومي. تودع الشركة نصيبها أولاً، ثم تصرف الوزارة نصيب الدولة على دفعات كلما أُنجزت مرحلة. ويحكم المقترح خبيران من خارج الجامعة أحدهما من أهل الصناعة، ولا يُقبل مشروع تكون الشركة فيه ملكاً للباحث أو لأسرته.

الخصم الضريبي

يجيز قانون ضريبة الدخل اليوم خصم التبرعات لمراكز البحث في حدود ١٠٪ من صافي الأرباح، والخصم المقترح أوسع منه ويحتاج تعديلاً في القانون. ولم يمس تعديل قانون ضريبة الدخل لسنة ٢٠١٨ هذا الخصم، وتتحقق وزارة العدل من بقية أعداد الجريدة الرسمية قبل رفع مشروع التعديل. ترسل الوزارة شهادة الشركة إلى ديوان الضرائب مربوطة برقمها الضريبي، فتخصم الشركة ١٥٠٪ مما دفعته من أرباحها الخاضعة للضريبة. وللخصم كله سقف سنوي معلن، وتُنشر أسماء الشركات المستفيدة ومبالغها. وإن تطلب الخصم تعديلاً في القانون يُقدم التعديل للجهة التشريعية المختصة قبل تطبيقه.

كراسي البحث والعقد النموذجي

يحق للشركة أن تموّل كرسي بحث باسمها لخمس سنوات على الأقل، وتختار الجامعة شاغله بمنافسة مفتوحة، ولا تتدخل الشركة في النتائج. وقبل بدء أي مشروع يُوقع عقد نموذجي: النتيجة ملك للجامعة، وللشركة أولوية استغلالها في نشاطها، وللباحث نصيب من العائد، ويحق له النشر بعد مدة لا تتجاوز ١٢ شهراً تحمي فيها الشركة سرها.

والأجزاء مترابطة: المكتب يجمع الطرفين، والمنحة تجعل الدفع مجدياً، والخصم يخفف كلفة الشركة، والعقد يبني الثقة.

متى يحدث كل ذلك

المراحل

السنتان الأوليان من تولي المسؤولية: مكاتب في ١٠ جامعات، والخصم الضريبي، وأول ١٠٠ مشروع (٤٠ في السنة الأولى و٦٠ في الثانية)، ومسح مع الجهاز المركزي للإحصاء يقيس نصيب الشركات من تمويل البحث ليكون نقطة البداية.

من السنة الثالثة إلى الخامسة: حتى ٨٠ مشروعاً في السنة و٢٠ مكتباً، بشرط أن يُنشر المخصص ويُصرف في موعده سنة كاملة. ونستهدف أن يبلغ نصيب الشركات ١٥٪ على الأقل.

حتى السنة العاشرة: التوسع بالقاعدة نفسها نحو هدف ٥٠٪. وأي تغيير في نصيب الدولة للشركات الكبيرة يُعلن قبل سنتين.

ماذا يتغير في حياتك

صاحب المصنع والباحث والأسرة

يجد صاحب المصنع حلاً لمشكلته هنا بنصف الكلفة، ويخصم ما دفعه من أرباحه الخاضعة للضريبة. ويجد الباحث وطالب الدراسات العليا مالاً لبحثه ومشكلة حقيقية يعمل عليها بدل أن يموّل بحثه من جيبه. وتستفيد الأسرة حين يُنتج الدواء والزيت والإسمنت بحلول محلية أرخص، وإن كان ذلك يحتاج سنوات ولا نعد به في السنة الأولى.

من يستفيد وكيف يصل إلى البرنامج

الوصول للجميع

يتقدم أي باحث في جامعة أو مركز بحث حكومي، في أي ولاية، مع أي شركة مسجلة. وتحصل المشروعات في جامعات الولايات على نقاط إضافية، وتُنشر البيانات حسب الولاية. والجامعات الخاصة خارج هذه السياسة.

ويحق للباحثين ذوي الإعاقة التقدم على قدم المساواة، بمكاتب ميسّرة الدخول وطلبات بصيغ متاحة ولغة إشارة عند الحاجة. وفي كل دورة نافذة لمشروعات تطور مع الشركات حلولاً محلية للأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والحركة والتواصل، يشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في تحديد أولوياتها.

ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها

الكلفة

هذه سقوف إنفاق، أي أعلى ما يمكن صرفه، وهي تقديرات تُراجع بعد أول دورة منح. السنة الأولى حتى ١٫٨٥ مليون دولار: منح ٤٠ مشروعاً حتى مليون دولار، والمكاتب والوحدة المركزية ومسح خط الأساس حتى ٠٫٤ مليون، ونظام التقديم الإلكتروني والعقد مرة واحدة حتى ٠٫١٥ مليون، والضريبة التي تتنازل عنها الدولة حتى ٠٫٣ مليون. والسنة الثانية حتى ٢٫٤ مليون، ومن الثالثة إلى الخامسة حتى ٣٫٧ مليون في السنة، فمجموع السنوات الخمس حتى ١٥٫٣٥ مليون دولار، وسنة الذروة حتى ٦ ملايين.

وبالجنيه، تعادل السنة الأولى ٧٫٧٧ مليار جنيه بالسعر الرسمي (٤٬٢٠٠ جنيه للدولار) و١٨٫٥ مليار جنيه بسعر السوق الموازي (١٠٬٠٠٠ جنيه للدولار)، وهما السعران اللذان نقلتهما وكالة رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦.

ماذا يعني هذا الرقم

كلفة السنة الأولى تعادل نحو ١٢ دولاراً من كل ١٠ آلاف دولار من إيرادات الحكومة المقدّرة لسنة ٢٠٢٦ (نحو ١٫٤٩ مليار دولار بحسب صندوق النقد الدولي). وفي المقابل تدفع الشركات في أول ١٠٠ مشروع ٢٫٥ مليون دولار على الأقل. ولا تشمل الكلفة رواتب الأساتذة القائمة ولا تجهيز المعامل الكبيرة.

من أين المال

نصيب الدولة بند متكرر في موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يبدأ بتوجيه جزء مما تصرفه الوزارة أصلاً على بحوث الأساتذة نحو المشروعات المشتركة، لأن هذا المال يجلب مثله من الشركات. ونصيب الشركات نقد تدفعه قبل الدولة. والخصم ضريبة تتنازل عنها الدولة بسقف معلن. ونظام التقديم قد يموّله شريك تنموي، ولا نعده موجوداً حتى يُوقع. ولا اقتراض من البنك المركزي.

وما هو مضمون الآن: لا شيء قبل أن تخصصه الموازنة. لذلك يتبع عدد المشروعات الجديدة كل سنة ما يُخصص فعلاً، وتُحمى المشروعات الجارية أولاً. وإذا هبط الجنيه إلى سعر السوق الموازي بعد التخصيص تقل المشروعات الممولة في السنة الأولى من ٤٠ إلى نحو ١٦.

وما لا نعرفه اليوم له علاج في السياسة: نصيب الشركات من تمويل البحث بعد الحرب غير مقيس، فيقيسه مسح مع الجهاز المركزي للإحصاء في السنة الأولى من ميزانية الوحدة المركزية نفسها. ومخصص التعليم العالي لسنة ٢٠٢٦ غير منشور، فيُنشر مخصص البرنامج وما صُرف منه كل سنة. وسقف المشروع الواحد يُراجع بعد الدورة الأولى بمتوسط كلفة المشروعات المعتمدة المنشورة. والسقوف ثابتة بالدولار، فإذا هبط الجنيه قل عدد المشروعات الجديدة لا قيمتها.

ماذا نتعلم من تجارب الآخرين

تجربة السودان

حاول السودان تنظيم البحث بوزارة للعلوم والتقانة بين ٢٠٠١ و٢٠١٥، ولم تنجح في ربطه بالصناعة. والدرس أن التنظيم من داخل الدولة لا يكفي؛ لا بد أن تكون الشركة شريكاً يدفع ويستفيد.

تجربة جنوب أفريقيا

أنشأت جنوب أفريقيا في ١٩٩٢ برنامجاً يموّل بحوثاً مشتركة بين الجامعات والشركات بتقاسم التكلفة. ووجد تقييم حكومي أن الصناعة ساهمت بأكثر من ٣٠٠ مليون راند، وأن نحو ١٬٤٠٠ طالب دراسات عليا يشاركون كل سنة، وأن البرنامج دعم ٢٬٢٩٠ وظيفة. وحين خفضت نصيب الدولة للشركات الكبيرة في ٢٠٠٧ تراجعت الطلبات نحو ٣٠٪.

والدرس لنا: نصيب دولة ثابت ومعلن، وعقد ملكية فكرية بسيط من البداية. والسودان يختلف عن جنوب أفريقيا في حجم صناعته، ولذلك نبدأ صغاراً بسقف للمشروع، ونجاح غيرنا ليس ضماناً لنا.

المخاطر وكيف نواجهها

ما قد يحدث خطأ

• مشروعات وهمية للحصول على الخصم: لا خصم إلا على مال مودع فعلاً وموثق، ونشر الأسماء، واسترداد الخصم مع غرامة. وحدّ هذا الرد أنه يكشف التحايل بعد وقوعه.

• شركات لا تملك المال بعد الحرب: سقف صغير للمشروع ودفع على دفعتين. وحدّه أن الشركات الأضعف قد تبقى خارج البرنامج في أوله.

• تركّز المال في العاصمة: نقاط إضافية للولايات ونشر البيانات. وحدّه أن مصانع الولايات قليلة اليوم.

• خلاف على ملكية النتائج: العقد يُوقع قبل البدء.

كيف تحاسبنا

ما سننشره كل سنة

سننشر كل سنة عدد المشروعات المشتركة وما دفعه كل طرف ونتائجها، وأسماء الشركات المستفيدة من الخصم ومبالغها، ونسبة التمويل الخاص من مسح تمويل البحث. فإن لم تبلغ المشروعات ١٠٠ خلال سنتين، أو لم يُنشر التقرير، فذلك دليل على التعثر. والأهداف: ١٠٠ مشروع في سنتين، و١٥٪ على الأقل في خمس سنوات، و٥٠٪ في عشر.

صلتها برؤية الحزب

نحو أفضل خمس دول أفريقية

يرى الحزب أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات من توليه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية. وفي نسبة تمويل الشركات للبحث، أعلى قيمة بين الدول الخمس الأولى أفريقياً في مؤشر الابتكار العالمي ٢٠٢٦ هي جنوب أفريقيا بنسبة ٢٧٫٧٪. وهذه السياسة خطوة نحو ذلك، تكمّلها سياسة رفع إنفاق الدولة على البحث وحماية حق الباحث في اختراعه، ولا تحقق الرؤية وحدها.

العودة إلى جميع موجزات السياسات