Skip to Content
جميع السياسات العامة

موجز السياسة | المالية والاقتصاد | نوفمبر ٢٠٢٦

التهرب الضريبي لا يربح

عقوبة تتناسب مع المبلغ، وفاتورة إلكترونية تكشف المبيعات، فلا يكسب المتهرب على الملتزم

لماذا يكسب المتهرب ويخسر الملتزم

ما يعيشه التاجر الملتزم اليوم

تاجر في بورتسودان يقول إن الغرامة أرخص من المحاسب. فالمتهرب من الضريبة يواجه في الغالب غرامة إدارية يعرف مقدارها من قبل، فيضيفها إلى حساباته كأنها مصروف عادي. وهكذا يصبح التهرب قراراً تجارياً مربحاً.

أما جاره الملتزم فيدفع الضريبة كاملة، فيرتفع سعر بضاعته بقيمتها، ويخسر الزبائن لصالح المتهرب الذي يبيع أرخص. فالملتزم يخسر مرتين: مرة حين يدفع، ومرة حين يخسر المنافسة.

والخسارة لا تقف عند التجار. فالضريبة التي تضيع بالتهرب كانت ستمول مدرسة أو مستشفى أو خدمة يحتاجها الناس. وحين يقل الإيراد تلجأ الدولة إلى الاستدانة أو إلى رفع الضريبة على من يدفعها أصلاً.

الحل الذي نقترحه في سطور

نقترح أن تصبح عقوبة التهرب نسبة من الضريبة المتهرب منها تزيد مع التكرار، لا غرامة ثابتة يحسبها المتهرب مسبقاً. ونقترح فاتورة إلكترونية إلزامية تبدأ بكبار المكلفين، وفحصاً ضريبياً تختار ملفاته البيانات لا الأشخاص، ومنصة بلاغات تحمي هوية المبلغ.

ونقترح إغلاق الثغرات المكتشفة كل سنة، ونشر أسماء المتهربين الكبار بعد الحكم النهائي فقط. والنتيجة أن يصبح التهرب خسارة، ويرتفع الإيراد دون أي ضريبة جديدة على الملتزم.

السياسة في لمحة

أهم الأرقام وما تعنيه

• ٥٫٧٨٪ من الناتج المحلي: الإيرادات الحكومية دون المنح في السودان في آخر إسقاط منشور لصندوق النقد الدولي. أي أن الدولة تجمع أقل من ٦ جنيهات من كل ١٠٠ جنيه ينتجها الاقتصاد.

• ٧٫٤٪ من الناتج: الإيرادات الضريبية في السودان في ٢٠١٦، آخر سنة منشورة لدى البنك الدولي، في المرتبة ٣١ من ٣٦ دولة أفريقية لها بيانات.

• أكثر من ٢٢٪: الإيرادات الضريبية لدى كل دولة من الخمس الأوائل أفريقياً، من المغرب ٢٢٫٧٪ إلى ليسوتو ٣٥٫٤٪.

• حتى ٣٫٥ ملايين دولار: سقف كلفة السنة الأولى. والسقف حد أعلى لا يُتجاوز، وقد يقل الإنفاق عنه.

• سنة واحدة: المدة التي تبدأ فيها الفاتورة الإلكترونية لكبار المكلفين والعقوبة المتناسبة.

ما حجم المشكلة

لماذا يربح التهرب اليوم

السبب الأول أن الغرامة ثابتة ولا تتناسب مع المبلغ المتهرب منه. فإذا كانت الغرامة أقل مما يوفره المتهرب، فهي كلفة معروفة يدفعها ويبقى رابحاً.

والسبب الثاني أن المعاملات ورقية، فلا يبقى أثر رقمي يكشف المبيعات الحقيقية. والسبب الثالث أن الفحص الضريبي لا يقوم على تحليل المخاطر، فيقع على من هو ظاهر، لا على من يتهرب فعلاً.

والسبب الرابع أن الثغرات التي تُكتشف في التطبيق لا تُغلق أولاً بأول. والسبب الخامس أن الناس لا يعرفون من حُكم عليه بالتهرب، فلا يرتدع غيره.

مشكلة أقدم من الحرب

الإيراد الضريبي في السودان كان من الأدنى أفريقياً قبل الحرب. ولا يوجد تقدير رسمي منشور لحجم التهرب نفسه، ولا نعتمد رقماً غير موثق. ولذلك تبدأ السياسة بالفاتورة الإلكترونية التي تكشف المبيعات الحقيقية، فتقيس التهرب قبل أن نقدر ما يمكن استرداده.

ماذا يحدث إن لم نتدخل

يكسب المتهرب ويخسر الملتزم، فيتجه الملتزم نفسه إلى التهرب ليبقى في السوق. وتبقى الإيرادات أقل من ٦٪ من الناتج، فتضعف المدارس والمستشفيات، وتلجأ الدولة إلى الاستدانة.

والأشخاص ذوو الإعاقة من أكثر الناس حاجة إلى الخدمات العامة التي تمولها الضريبة، كالعلاج والتأهيل والتعليم. فكل جنيه يضيع بالتهرب ينقص من هذه الخدمات.

ما الذي لا تعالجه هذه السياسة

هذه السياسة لا تفرض ضريبة جديدة، ولا ترفع نسبة أي ضريبة قائمة، ولا تعد بتخفيض الضريبة. هي تخص من يتهرب من الضريبة القائمة. ولا نقدر الإيراد الإضافي برقم قبل أول سنة من الفاتورة الإلكترونية، لأن أي رقم قبلها سيكون تخميناً.

كيف يعمل الحل

أولاً: عقوبة تتناسب مع المبلغ

نقترح تعديلات تجعل العقوبة نسبة من الضريبة المتهرب منها، تزيد إذا تكرر التهرب، لا مبلغاً ثابتاً. فمن تهرب من مبلغ كبير يدفع عقوبة كبيرة، ومن تهرب من مبلغ صغير يدفع عقوبة صغيرة. ولا نحدد النسبة قبل مراجعة القانون الساري مع وزارة العدل، والعقوبة الجديدة تُطبق على ما يقع بعد التعديل، لا على ما قبله.

ولماذا لا نكتفي برفع الغرامة الثابتة؟ لأن الغرامة الثابتة مهما ارتفعت يحسبها الكبير ويضيفها إلى حساباته، بينما تثقل على الصغير. أما النسبة فتعدل بين الاثنين.

ثانياً: فاتورة إلكترونية تكشف المبيعات

تُسجل كل فاتورة بيع إلكترونياً وتُرسل لحظياً إلى ديوان الضرائب، فتصبح المبيعات الحقيقية معروفة. وتبدأ الفاتورة الإلكترونية إلزامية لكبار المكلفين في السنة الأولى، ثم تمتد إلى المتوسطين بالتدريج، ولا تُفرض على صغار التجار في السنة الأولى.

ويكفي لإصدارها تطبيق في الهاتف أو جهاز بسيط. وإذا ضعف الاتصال تُحفظ الفاتورة وتُرسل حين يتوفر.

ثالثاً: فحص تختاره البيانات لا الأشخاص

تنشأ داخل ديوان الضرائب وحدة لتحليل البيانات تختار الملفات التي تُفحص آلياً بحسب المخاطر، أي بحسب ما تكشفه الفواتير والبيانات من مؤشرات تهرب، لا بحسب من هو ظاهر في السوق. وتخضع اختياراتها لمراجعة مستقلة، فلا يصبح الفحص وسيلة لابتزاز التجار.

رابعاً: منصة بلاغات آمنة

تتاح منصة يبلغ فيها أي شخص عن تهرب يعرفه، مع حماية هويته حتى لا ينتقم منه أحد. فالموظف أو التاجر الذي يرى التهرب يستطيع الإبلاغ دون خوف.

خامساً: إغلاق الثغرات كل سنة

تُراجع كل سنة الثغرات التي اكتُشفت في التطبيق، وتُقدم تعديلات تغلقها، ضمن التشريعات الضريبية السنوية التي يلتزم بها برنامج الحزب. فلا تبقى ثغرة مفتوحة سنوات يعرفها المتهربون ويستغلونها.

سادساً: النشر بعد الحكم النهائي فقط

تُنشر أسماء المتهربين الكبار بعد الحكم النهائي فقط، أي بعد استنفاد الطعن، لا قبله. فلا تشهير بمتهم قبل أن تثبت إدانته، والنشر للكبار لا للصغار. والغرض أن يعرف الناس أن التهرب يُكتشف ويُعاقب، فيرتدع غيره.

سابعاً: فرصة تسوية لمرة واحدة

تتاح فرصة محدودة، لمرة واحدة فقط، لمن يصرح بما تهرب منه قبل أن يُكتشف، على أن يدفع الضريبة كاملة. وهذا يختلف عن العفو الضريبي الذي يجلب مالاً مرة واحدة لكنه يكافئ المتهرب ويعلمه أن ينتظر العفو التالي.

من ينفذ

تتولى السياسة وزارة المالية وديوان الضرائب مع وزارة العدل، ولا تُنشأ هيئة جديدة. ويُدرب المحققون والقضاء الضريبي على قضايا التهرب. وينشر الديوان كل سنة الإيراد المسترد من التهرب وعدد القضايا.

لماذا نبدأ بكبار المكلفين

كبار المكلفين هم الشركات والتجار الذين يدفعون الجزء الأكبر من الضريبة. وهم قليلون ومعروفون لدى ديوان الضرائب، فيمكن ربطهم بالفاتورة الإلكترونية في السنة الأولى دون أن يتحمل الديوان عبئاً لا يقدر عليه.

ثم تمتد الفاتورة إلى المتوسطين بعد أن يتدرب الديوان ويثبت النظام، ولا تصل إلى صغار التجار إلا بالتدريج. وهكذا لا يُطلب من صاحب الدكان الصغير ما لا يقدر عليه، ولا يُترك الكبير يتهرب.

مراحل التنفيذ

ماذا يحدث أولاً، وماذا بعده

• خلال السنة الأولى: الفاتورة الإلكترونية إلزامية لكبار المكلفين في المدن، وتقديم تعديل العقوبة المتناسبة، وتشغيل وحدة تحليل البيانات ومنصة البلاغات.

• بعد السنة الأولى: امتداد الفاتورة الإلكترونية إلى المكلفين المتوسطين بالتدريج، وأول تقدير منشور للإيراد الإضافي.

• كل سنة: تعديلات تغلق الثغرات المكتشفة، ونشر الإيراد المسترد وعدد القضايا.

كل هذه المدد تُحسب من تولي الحزب المسؤولية عبر انتخابات ديمقراطية.

ماذا يتغير في حياتك

للتاجر الملتزم

منافسة عادلة: منافسك لا يبيع أرخص منك لأنه لا يدفع. ولا ضريبة جديدة عليك. وإذا كنت صاحب عمل صغير، فالفاتورة الإلكترونية ليست عليك في السنة الأولى، والعقوبة إن وقعت تتناسب مع المبلغ فلا تُعامل كالكبير.

للمواطن الذي لا يعمل في التجارة

الإيراد الذي يأتي من المتهرب يمكن أن يمول المدارس والمستشفيات دون أن تُرفع الضريبة عليك. ويقل اعتماد الدولة على الاستدانة.

للمستثمر

المستثمر الملتزم يكسب من منافسة عادلة، والضريبة نفسها لم ترتفع. والفاتورة الإلكترونية تقلل الفحص الورقي واللقاء المباشر مع الموظفين.

من يستفيد وكيف تُحمى حقوقه

العدل بين الكبير والصغير

تبدأ السياسة بالكبار لا بالصغار، والعقوبة تتناسب مع المبلغ فلا يُعاقب الصغير كالكبير، والنشر للكبار وبعد الحكم النهائي. وتُنشر بيانات القضايا حسب القطاع والولاية، فيظهر إن كانت جهة أو منطقة تُستهدف دون غيرها.

الأشخاص ذوو الإعاقة

تُهيأ منصة البلاغات وأنظمة الفاتورة الإلكترونية لقارئات الشاشة، حتى يستخدمها الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية ممن يعملون في التجارة. ولم نجد بيانات سودانية منشورة تربط الإيراد الضريبي بالخدمات التي يحتاجونها.

ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها

الكلفة في أرقام مفهومة

كل الأرقام سقوف، أي حدود عليا للإنفاق، وهي تقدير تخطيطي للسنة الأولى يُراجع بعد أول مناقصة:

• نظام الفاتورة الإلكترونية لكبار المكلفين: حتى مليوني دولار.

• وحدة تحليل البيانات والفحص بالمخاطر: حتى ٠٫٨ مليون دولار.

• تدريب المحققين والقضاء الضريبي: حتى ٠٫٣ مليون دولار.

• منصة البلاغات: حتى ٠٫٢ مليون دولار.

• التوعية والإدارة: حتى ٠٫٢ مليون دولار.

المجموع حتى ٣٫٥ ملايين دولار، أي نحو ١٤٫٧ مليار جنيه بالسعر الرسمي ٤٬٢٠٠ جنيه للدولار، ونحو ٣٥ مليار جنيه بالسعر الموازي ١٠٬٠٠٠ جنيه، كما نقلتهما رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦.

هل تقدر الدولة عليها، ومن أين يأتي المال

كلفة السنة الأولى نحو ٠٫٠١٪ من الناتج المحلي المقدر لسنة ٢٠٢٦، ونحو ٠٫٢٪ من الإيرادات الحكومية دون المنح. وهي كلفة صغيرة مقابل إيراد يتكرر كل سنة.

ويأتي المال من الموازنة العامة، ومن الدعم الفني للشركاء في الإدارة الضريبية بعد توقيع اتفاقاته، ويُسترد من الإيراد الإضافي. ولا تُموَّل السياسة بالاستدانة من البنك المركزي، فهدفها أن تجلب إيراداً حقيقياً بدل الطباعة. ولا نقدر حجم الإيراد الإضافي قبل أول سنة من الفاتورة الإلكترونية.

ماذا نتعلم من تجارب غيرنا

كينيا: الفاتورة الإلكترونية تكشف الاحتيال

بحسب وكالة الأنباء الكينية، جمعت هيئة الإيرادات الكينية ٢٫٠٣٨ تريليون شلن حتى ٣١ مارس ٢٠٢٦، بنمو ١١٫٤٪ عن السنة السابقة. ونسبت الهيئة جزءاً من هذا الأداء إلى نظام الفاتورة الضريبية الإلكترونية، الذي حسّن رؤية الفواتير وساعد على كبح الاحتيال في ضريبة القيمة المضافة.

ما نتعلمه: الأثر الرقمي للمعاملة يجعل التهرب مكشوفاً، والعقوبة المتناسبة تجعله خاسراً. وما لا نقوله: الخبر لا يفصل كم من النمو جاء من الفاتورة وحدها، ونجاح كينيا لا يضمن النجاح هنا، لكنه يثبت أن الطريق ممكن في بلد أفريقي.

المخاطر وكيف نواجهها

ما قد يتعثر، وما نفعله

• ابتزاز المكلفين بالفحص: اختيار الملفات آلياً بالمخاطر، ومراجعة مستقلة، والشكوى متاحة.

• التشهير قبل الحكم: النشر بعد الحكم النهائي فقط.

• ضعف الإنترنت: فاتورة تُحفظ وتُرسل حين يتوفر الاتصال.

• العبء على صغار التجار: البداية بالكبار.

• الانتقام من المبلغين: حماية هويتهم.

• رشوة موظف الضرائب: الاختيار الآلي للملفات، والفاتورة الإلكترونية التي تقلل اللقاء المباشر، ومنصة البلاغات، ومراجعة ديوان المراجعة القومي.

كيف تحاسبنا

ما ننشره وما نُحاسب عليه

• خلال سنة: الفاتورة الإلكترونية لكبار المكلفين قائمة، وتعديل العقوبة المتناسبة مقدم.

• كل سنة: الإيراد المسترد من التهرب، وعدد القضايا، وبيانات القضايا حسب القطاع والولاية، ونسبة الإيراد الضريبي من الناتج.

• كل سنة: التعديلات التي أغلقت الثغرات المكتشفة.

كل حكومة قالت إنها ستحارب التهرب. والفرق هنا أرقام منشورة كل سنة. فإذا لم يزد الإيراد المسترد، ستقول الأرقام ذلك، ومن حقك أن تسألنا لماذا.

صلة السياسة برؤية الحزب

خطوة نحو الخمس الأوائل في أفريقيا

يسعى الحزب إلى أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات من توليه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية، وأن يصبح اقتصاده من اقتصادات الدخل المتوسط من الشريحة العليا وضمن أفضل خمسة اقتصادات أفريقية.

واليوم كانت الإيرادات الضريبية في السودان ٧٫٤٪ من الناتج في آخر سنة منشورة، في المرتبة ٣١ من ٣٦ دولة أفريقية، بينما تجمع الخمس الأوائل بين ٢٢٫٧٪ في المغرب و٣٥٫٤٪ في ليسوتو، ومعها ناميبيا ٣٣٫٩٪ وجنوب أفريقيا ٢٥٫٩٪ وإسواتيني ٢٤٫٣٪. وخفض التهرب يرفع الإيراد دون رفع الضريبة على الملتزم. وهو وحده لا يبلغ مستوى الخمس الأوائل، لكنه خطوة يمكن قياسها في الطريق إليها.

العودة إلى جميع موجزات السياسات