تخطي للذهاب إلى المحتوى
جميع السياسات العامة

موجز السياسة | الطاقة | نوفمبر ٢٠٢٦

محولات الكهرباء صناعة سودانية

عقود شراء مضمونة لمصانعنا، ومواصفة واختبار لكل دفعة، والمحول المحترق يُبدل من مخزون سوداني

لماذا ينتظر الحي أسابيع في الظلام

ما يعيشه سكان الحي اليوم

يحترق محول الحي في الكلاكلة، فتنقطع الكهرباء عن عشرات البيوت. ينتظر السكان أسابيع حتى يصل محول بديل مستورد بالعملة الصعبة، وفي أحيان كثيرة يجمع الجيران ثمنه من جيوبهم ليعجلوا وصوله. وخلال الانتظار تفسد الأطعمة في الثلاجات، وتتوقف المضخات، ويدرس الأطفال على ضوء الهاتف.

وفي الحرب نُهبت المحولات وخُربت بالآلاف. ففي سبتمبر ٢٠٢٥ قال وزير الطاقة، بحسب وكالة السودان للأنباء، إن ولاية الخرطوم وحدها فقدت أكثر من ١٤ ألف محول، وإن ما فُقد في السودان كله تجاوز ٦٠ ألف محول. والحي الذي لا تعود إليه الكهرباء لا يعود إليه النازحون.

والمفارقة أن السودان فيه مصانع محولات قائمة، لكنها تعمل بجزء من طاقتها، لأنها لا تجد مشترياً مضموناً يشتري إنتاجها بانتظام.

الحل الذي نقترحه في سطور

نقترح أن توقع شركة الكهرباء عقود شراء مضمونة لثلاث سنوات مع مصانع المحولات القائمة، بكميات معلنة وبمناقصة مفتوحة، حتى تشغل المصانع خطوطها بكامل طاقتها.

ونقترح مواصفة وطنية لمحولات التوزيع ومختبراً مستقلاً يفحص كل دفعة، وإعفاءً جمركياً على مدخلات الصناعة، وشرطاً ألا يُستورد محول متاح محلياً بالمواصفة. والنتيجة أن يُبدل المحول المحترق في أيام من مخزون سوداني، دون أن يدفع سكان الحي ثمنه.

السياسة في لمحة

أهم الأرقام وما تعنيه

• أكثر من ٦٠ ألف محول: ما فقده السودان في الحرب بسبب النهب والاعتداءات، بحسب وزير الطاقة في سبتمبر ٢٠٢٥.

• ٦٦٪: نسبة السكان الذين تصلهم الكهرباء في السودان في ٢٠٢٤ بحسب البنك الدولي، أي أن نحو ثلث السودانيين دون كهرباء.

• ٢٬٠٠٠ محول توزيع: ما تشتريه شركة الكهرباء من المصانع المحلية في السنة الأولى بدل الاستيراد.

• حتى ١٣٫٣ مليون دولار: سقف كلفة السنة الأولى، ومعظمها مال تدفعه شركة الكهرباء اليوم للاستيراد. والسقف حد أعلى لا يُتجاوز.

• سنتان: لتشغيل المصانع القائمة بكامل طاقتها بعقود مضمونة. وأربع سنوات: للحل الكامل.

ما حجم المشكلة

لماذا لا تعمل مصانعنا بكامل طاقتها

السبب الأول أن شركة الكهرباء لا توقع عقود شراء مضمونة لعدة سنوات، فلا يستطيع المصنع المحلي أن يخطط ويشغل خطوطه ويشتري مدخلاته بكميات اقتصادية.

والسبب الثاني أنه لا توجد مواصفة وطنية معتمدة للمحولات ولا مختبر اختبار يثق فيه المشتري، فيفضل المستورد لأنه يعرف مواصفته.

والسبب الثالث أن مدخلات الصناعة تدفع جمارك، بينما يُستورد المحول كاملاً، فيصبح التصنيع المحلي أقل جدوى.

والسبب الرابع أنه لا يوجد شرط يقدم المحول المحلي على المستورد، ولا يُنشر عدد ما يُنتج وما يُستورد. والسبب الخامس أن المصانع نفسها نُهبت في الحرب وتحتاج إعادة تأهيل وفنيين مدربين.

مشكلة أقدم من الحرب

المصانع قائمة منذ سنوات وتعمل بجزء من طاقتها، والشبكة تحتاج عشرات الآلاف من المحولات، وهو عدد لا يغطيه الاستيراد. ثم جاءت الحرب فضاعفت الحاجة. وفي يناير ٢٠٢٦ أعلنت شركة الكهرباء وصول أول شحنة من ٤٠٠ محول لإعادة تأهيل شبكة الخرطوم، وهو رقم صغير أمام عشرات الآلاف التي فُقدت. وقالت مجموعة السويدي إن مصنعها في السودان، وهو أكبر مصنع محولات في البلاد، يُعاد تأهيله ليستأنف الصيانة والتصنيع.

ماذا يحدث إن لم نتدخل

ينتظر الحي أسابيع في الظلام، ويدفع الجيران ثمن المحول من جيوبهم، ويستنزف الاستيراد العملة الصعبة، ولا يعود النازحون إلى أحياء دون كهرباء، ويبقى ثلث السودانيين دون كهرباء.

والأشخاص ذوو الإعاقة أكثر من يتضرر من انقطاع الكهرباء أسابيع، لأن بعضهم يعتمد على أجهزة تعمل بالكهرباء، كالكراسي الكهربائية وأجهزة التنفس وشحن سماعات الأذن، ولأن المصعد والإنارة شرط لحركتهم.

ما الذي لا تعالجه هذه السياسة

هذه السياسة تخص محولات التوزيع، أي المحولات التي تغذي الأحياء. أما المحولات الكبيرة في محطات التوليد والنقل فتُستورد ما دامت لا تُصنع محلياً. وهي لا تعالج نقص التوليد نفسه، فالمحول المحلي يعيد التيار إلى الحي، لكنه لا ينتج الكهرباء.

كيف يعمل الحل

أولاً: عقود شراء مضمونة لثلاث سنوات

توقع شركة الكهرباء عقود شراء لثلاث سنوات بكميات معلنة من محولات التوزيع، عبر مناقصة مفتوحة لكل المصانع المسجلة. وحين يعرف المصنع أن إنتاجه مبيع لثلاث سنوات، يشغل خطوطه ويشتري مدخلاته ويدرب عماله. وفي العقد جدول دفع معلن، حتى لا يتعطل المصنع بتأخر الدفع.

ثانياً: مواصفة وطنية ومختبر مستقل

تضع هيئة المواصفات مواصفة وطنية لمحولات التوزيع، ويفحص مختبر مستقل كل دفعة قبل أن تستلمها شركة الكهرباء. والمختبر مستقل عن المصنع وعن المشتري معاً. ويضمن المصنع كل محول، وتُفرض غرامة على الدفعة المخالفة للمواصفة. فالسؤال عن جودة المحول المحلي تجيب عنه الاختبارات لا الانطباعات.

ثالثاً: إعفاء جمركي على المدخلات

يُعفى من الجمارك ما تحتاجه صناعة المحولات من مدخلات، كالنحاس وصفائح الحديد. صحيح أن هذه المدخلات مستوردة، لكن استيرادها أرخص من استيراد المحول كاملاً، والتجميع والعمل والقيمة المضافة تبقى هنا.

رابعاً: المحلي أولاً

لا يُستورد محول توزيع متاح محلياً بالمواصفة. ويستمر استيراد ما لا يُصنع في السودان. ولكي لا تتحول الحماية إلى غلاء، يوضع سقف سعر مرجعي لا يتجاوز سعر المحول المستورد مع الشحن.

خامساً: لا يدفع الحي ثمن المحول

لا يدفع سكان الحي ثمن المحول المحترق. تبدله شركة الكهرباء من مخزون محلي في الولايات. وهكذا لا يتقدم الحي القادر على جمع المال على الحي الفقير.

سادساً: فنيون مدربون

يُدرب الفنيون بالشراكة مع المصنعين العالميين الذين لهم مصانع في السودان، فترتفع المهارة ويستطيع المصنع المحلي أن يصلح المحول ويصنعه.

من ينفذ

تتولى السياسة وزارة الطاقة وشركة الكهرباء مع وزارة الصناعة وهيئة المواصفات، ولا تُنشأ هيئة جديدة. وتُنشر كل سنة أعداد المحولات المنتجة والمستوردة، ومتوسط زمن تبديل المحول المحترق.

مراحل التنفيذ

ماذا يحدث أولاً، وماذا بعده

• في السنة الأولى: المواصفة الوطنية والمختبر، والإعفاء الجمركي، وأول مناقصة لشراء ٢٬٠٠٠ محول توزيع من المصانع المحلية، وبدء تدريب الفنيين.

• خلال سنتين: عقود شراء مضمونة، والمصانع القائمة تعمل بكامل طاقتها.

• خلال أربع سنوات: الحل الكامل، أي أن تغطي المصانع حاجة الشبكة من محولات التوزيع من الداخل.

• كل سنة: نشر عدد المحولات المنتجة والمستوردة ومتوسط زمن التبديل.

كل هذه المدد تُحسب من تولي الحزب المسؤولية عبر انتخابات ديمقراطية.

ماذا يتغير في حياتك

لسكان الحي

إذا احترق محول حيك، تبدله شركة الكهرباء من مخزون محلي في أيام لا أسابيع، دون أن تدفع أنت وجيرانك ثمنه. ويُنشر متوسط زمن التبديل لكل حي وولاية، فتعرف إن كان حيك يُعامل مثل غيره.

للعامل والمدينة الصناعية

المصنع الذي يعمل بكامل طاقته يوظف عمالاً من مدينته، والتدريب مع المصنعين العالميين يرفع مهارة الفنيين. ولا نذكر رقماً للوظائف قبل معرفة الطاقة المنشورة للمصانع.

للاقتصاد

المال الذي يذهب اليوم إلى الخارج لشراء المحولات يذهب إلى مصنع سوداني، فتبقى العملة الصعبة في البلد. والمخزون المحلي يعيد التيار بعد الحريق أو النهب دون انتظار الميناء.

من يستفيد وكيف تُحمى حقوقه

العدل بين الأحياء

لأن السكان لا يدفعون ثمن المحول، لا يتقدم الحي القادر على الفقير. ويُخزن المخزون في الولايات، فلا تنتظر الولايات البعيدة محولاً يأتي من العاصمة. وتُنشر بيانات زمن التبديل مفصلة حسب الولاية والحي.

الأشخاص ذوو الإعاقة

تُقدم في التبديل المرافق الصحية، وبيوت من يعتمدون على أجهزة كهربائية طبية، ومنهم أشخاص ذوو إعاقة. ويسجل هؤلاء أنفسهم في سجل خاص حتى تعرف شركة الكهرباء من يجب أن يُقدم. ولم نجد بيانات سودانية منشورة عن أثر انقطاع الكهرباء عليهم.

ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها

الكلفة في أرقام مفهومة

كل الأرقام سقوف، أي حدود عليا للإنفاق، وهي تقدير تخطيطي للسنة الأولى يُراجع بعد أول مناقصة:

• شراء أول ٢٬٠٠٠ محول توزيع من المصانع المحلية بدل الاستيراد: حتى ١٢ مليون دولار، أي حتى ٦٬٠٠٠ دولار للمحول.

• المواصفة الوطنية ومختبر الاختبار: حتى ٠٫٨ مليون دولار.

• تدريب الفنيين: حتى ٠٫٣ مليون دولار.

• الإدارة والنشر: حتى ٠٫٢ مليون دولار.

المجموع حتى ١٣٫٣ مليون دولار، أي نحو ٥٥٫٩ مليار جنيه بالسعر الرسمي ٤٬٢٠٠ جنيه للدولار، ونحو ١٣٣ مليار جنيه بالسعر الموازي ١٠٬٠٠٠ جنيه، كما نقلتهما رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦.

ولم نجد سعراً منشوراً لمحول التوزيع في السودان، فسقف ٦٬٠٠٠ دولار للمحول تقدير يُراجع بأول مناقصة، ولا يتجاوز سعر المستورد مع الشحن.

هل تقدر الدولة عليها، ومن أين يأتي المال

كلفة السنة الأولى نحو ٠٫٠٤٪ من الناتج المحلي المقدر لسنة ٢٠٢٦، ونحو ٠٫٧٥٪ من الإيرادات الحكومية دون المنح. لكن معظمها ليس مالاً جديداً: فشراء المحولات تدفعه شركة الكهرباء اليوم للاستيراد، والسياسة توجهه إلى مصنع سوداني بدل الخارج. فالكلفة الإضافية الحقيقية أقل من السقف.

ويأتي المال من ميزانية الشراء في شركة الكهرباء، ومن الموازنة للمختبر والتدريب، ومن الشركاء بعد توقيع اتفاقاتهم. ولا تُموَّل السياسة بالاستدانة من البنك المركزي. ولا نقدر الإيراد الجمركي المتنازل عنه قبل معرفة كميات المدخلات.

لماذا هذا الحل وليس غيره

لماذا لا نستورد مخزوناً كبيراً

المخزون المستورد يقصر زمن التبديل، لكنه يستنزف العملة الصعبة ويترك المصانع معطلة، والاستيراد وحده لا يغطي حاجة الشبكة. ولذلك نحتفظ بمخزون في الولايات، لكن من الإنتاج المحلي.

لماذا لا نكتفي بالإعفاء الجمركي

المصنع لا يشغل خطوطه دون مشترٍ مضمون، مهما رخصت مدخلاته. فالإعفاء جزء من الحل، والعقد المضمون والمواصفة والمختبر أجزاء لا يعمل الحل دونها.

ماذا نتعلم من تجارب غيرنا

كينيا: الشراء المضمون يجلب المصانع

في ٢٠١٦ قالت شركة كينيا للكهرباء، المملوكة للدولة، إنها أنفقت خلال أربع سنوات ١٢٠ مليار شلن من ميزانيتها الرأسمالية البالغة ١٨٤ ملياراً على معدات توزيع مصنعة محلياً، وإنها خصصت لأول مرة ٤٢٤ مليون شلن لمحولات مجمعة محلياً، ضمن مبادرة «اشترِ الكيني وابنِ كينيا»، لتشجيع المصنعين على إنشاء مصانع في كينيا.

ما نتعلمه: الشراء المضمون من الشركة الوطنية يجلب المصانع، والجودة تحتاج مواصفة واختباراً لكل دفعة، ولهذا جعلنا المختبر جزءاً من السياسة. ونجاح كينيا لا يضمن النجاح هنا، لكنه يثبت أن الطريق ممكن في بلد أفريقي.

المخاطر وكيف نواجهها

ما قد يتعثر، وما نفعله

• ضعف الجودة: مواصفة واختبار لكل دفعة، وضمان من المصنع، وغرامة على الدفعة المخالفة.

• احتكار مصنع واحد: مناقصة مفتوحة لكل المصانع المسجلة، وكميات معلنة.

• ارتفاع السعر المحلي: سقف سعر مرجعي لا يتجاوز المستورد مع الشحن.

• نقص المدخلات: إعفاء جمركي وعقود توريد طويلة.

• تأخر الدفع من شركة الكهرباء: جدول دفع معلن في العقد، ويُنشر التأخير.

• ذهاب العقود إلى أشخاص بعينهم: مناقصة معلنة، وأسعار منشورة، ومراجعة ديوان المراجعة القومي.

كيف تحاسبنا

ما ننشره وما نُحاسب عليه

• خلال سنتين: عقود مضمونة قائمة، والمصانع تعمل بكامل طاقتها.

• كل سنة: عدد المحولات المنتجة محلياً والمستوردة.

• كل سنة: متوسط زمن تبديل المحول المحترق، لكل ولاية وحي.

كل حكومة قالت إنها تدعم الصناعة الوطنية. والفرق هنا رقم منشور: كم محولاً صُنع، وكم استُورد، وكم يوماً يأخذ التبديل. فإذا زاد الاستيراد أو طال الانتظار، ستقول الأرقام ذلك، ومن حقك أن تسألنا لماذا.

صلة السياسة برؤية الحزب

خطوة نحو الخمس الأوائل في أفريقيا

يسعى الحزب إلى أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات من توليه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية، ومن ذلك أن يكون بين الخمس الأوائل في الطاقة الكهربائية.

واليوم تصل الكهرباء إلى ٦٦٪ من السودانيين، في المرتبة ٢٣ من ٥٤ دولة أفريقية، بينما تصل إلى كل السكان في الخمس الأوائل: الجزائر ومصر وموريشيوس والمغرب وسيشل. والمحول المحلي يقصر زمن إعادة التيار ويخفض كلفة توصيل الأحياء الجديدة، فيسهم في رفع النسبة. وهو وحده لا يبلغها دون التوليد والنقل، لكنه خطوة يمكن قياسها في الطريق.

العودة إلى جميع موجزات السياسات