تخطي للذهاب إلى المحتوى
جميع السياسات العامة

موجز السياسة | الدفاع | نوفمبر ٢٠٢٦

سهمك في شركات الدولة

الشركات التجارية التابعة للجيش تتحول إلى شركات مساهمة عامة في سوق الخرطوم للأوراق المالية، تُنشر حساباتها المدققة، وتدخل أرباحها الخزينة العامة، وتدفع الضرائب مثل غيرها، ويستطيع المواطن أن يشتري فيها سهماً

لماذا لا نعرف أين تذهب أرباح شركات نشتري منها

ما يعيشه المواطن وصاحب المصنع اليوم

مواطن في الخرطوم يشتري سلعة من شركة يعرف أنها تابعة لجهة عسكرية. لا يستطيع أن يقرأ ميزانيتها، ولا يعرف أين تذهب أرباحها. وجاره صاحب المصنع الصغير ينافس الشركة نفسها في السوق، وهو يدفع الضرائب ويخضع للمراجعة، وهي لا تخضع لما يخضع له.

بحسب رويترز في يونيو ٢٠٢٠، أظهر حصر حكومي ٦٥٠ شركة مملوكة للدولة، منها ٢٠٠ تتبع الدفاع والجهات العسكرية، ولم تكن تورد إيرادات لوزارة المالية إلا ١٢ شركة من الـ٦٥٠ كلها. ولم نجد حسابات مدققة منشورة لهذه الشركات حتى اليوم.

الحل الذي نقترحه في سطور

نقترح مجلساً لمراجعة المشاريع والاستثمار يحول الشركات التجارية التابعة للجيش إلى شركات مساهمة عامة مدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية: تُنشر حساباتها المدققة، وتدخل أرباحها الخزينة العامة، وتخضع للضرائب والمنافسة بالشروط نفسها التي يخضع لها القطاع الخاص، بجدول طرح معلن يبدأ بالشركات المدنية النشاط، وبسهم يستطيع المواطن شراءه.

ولا تمس السياسة التصنيع العسكري ولا الجيش نفسه: ما يتصل بالتصنيع العسكري يبقى في الدولة، والتحويل يخص النشاط التجاري المدني فقط. والهدف جيش مهني تموله الموازنة.

السياسة في لمحة

أهم الأرقام وما تعنيه

• ١٢ من ٦٥٠: عدد الشركات المملوكة للدولة التي كانت تورد إيرادات لوزارة المالية في حصر ٢٠٢٠، بحسب رويترز.

• خلال سنتين: نشر الحسابات المدققة لكل الشركات، وطرح أول شركتين للاكتتاب، كما يحدد كتاب الحزب.

• خلال ٥ سنوات: الحل الكامل، وتحويل بقية الشركات التجارية.

• حتى ٥٫٢ ملايين دولار في السنة الأولى: حد أعلى للإنفاق، يُسترد من حصيلة الطرح والأرباح التي تدخل الخزينة.

هذه أهداف وتقديرات نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة. وهي سياسة يقترحها الحزب، وليست قراراً نافذاً، ولا تُنفذ إلا بقرار حكومة منتخبة. وكل المدد في هذا الموجز تُحسب من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.

ما حجم المشكلة

أرباح خارج الموازنة

في حصر ٢٠٢٠ كانت ٢٠٠ شركة من الشركات المملوكة للدولة تتبع الدفاع والجهات العسكرية، و٤٣١ تتبع الوزارات والجهات التنفيذية. ولم يكن يورد إيرادات لوزارة المالية منها إلا ١٢ شركة. فأرباح شركات كبيرة يشتري منها الناس كل يوم بقيت خارج الموازنة، ولا يعرف المواطن حجمها.

ولا توجد اليوم قائمة رسمية منشورة حديثة بالشركات التجارية التابعة للجهات العسكرية ولا بحساباتها. ولهذا لا نقدّر الأرباح رقماً قبل نشر الحسابات المدققة، والحصر المنشور هو أول خطوة.

وعود سابقة لم نجد لها نتيجة منشورة

في مارس ٢٠٢١ ذكرت رويترز أن إحدى كبرى الشركات العسكرية وافقت على نقل نشاطها المدني تدريجياً إلى وزارة المالية، بهدف تحويلها إلى شركة مساهمة عامة، وأنها مثل كثير من الشركات الكبرى المملوكة للجهات العسكرية لم تنشر حساباتها. ولم نجد بعد ذلك حسابات منشورة ولا إدراجاً في السوق. فالفكرة ليست جديدة، والجديد هو الجدول المعلن والمحاسبة عليه.

من يتضرر

صاحب المصنع الصغير يتضرر حين ينافس شركة لا تخضع لما يخضع له. والأشخاص ذوو الإعاقة من أصحاب المشروعات الصغيرة والباحثين عن عمل يتضررون أكثر حين تضيق المنافسة العادلة، لأن فرصهم في السوق أضيق أصلاً. ولم نجد بيانات منشورة عنهم في هذا الشأن.

ماذا يحدث إن لم نتدخل

تبقى أرباح شركات كبيرة خارج الموازنة، ويبقى المصنع الصغير في منافسة غير متكافئة، ويبقى المواطن بلا وسيلة ليعرف أين تذهب أموال شركات يشتري منها.

لماذا بقيت هذه الشركات مغلقة

خمسة أسباب

• لا إلزام بالنشر: لا يوجد ما يلزم الشركات التابعة للجهات العسكرية بنشر حساباتها المدققة.

• أرباح لا تدخل الخزينة: لم تكن تورد إيرادات لوزارة المالية إلا ١٢ شركة من ٦٥٠ في حصر ٢٠٢٠.

• شروط مختلفة: لا تخضع للضرائب والمنافسة بالشروط نفسها التي يخضع لها القطاع الخاص.

• لا جدول ولا متابعة: لا يوجد جدول معلن لتحويلها إلى شركات مساهمة عامة، ولا جهة تتابع التحويل.

• لا سهم للمواطن: لا يستطيع المواطن أن يشتري فيها سهماً، فيبقى خارجها.

ما الذي لا تعالجه هذه السياسة

السياسة لا تمس التصنيع العسكري، فما يتصل به يبقى في الدولة، ولا تمس الجيش. وهي لا تبيع الشركات لمستثمرين، بل تفتحها للمواطنين. والإعفاءات القائمة لهذه الشركات لها مشروع آخر في برنامج الحزب يلغيها.

كيف يعمل الحل

أولاً: مجلس يقود التحويل

ينشأ مجلس لمراجعة المشاريع والاستثمار، كما يحدد كتاب الحزب، يضم وزارة المالية ووزارة الدفاع وسوق الخرطوم للأوراق المالية. وأول عمله قائمة منشورة بكل الشركات التجارية التابعة للجيش ونشاطها.

ثانياً: حسابات مدققة منشورة

يراجع مراجع مستقل حسابات كل شركة، وتُنشر الحسابات المدققة خلال سنتين. وبعد الإدراج تلتزم الشركات بقواعد الإفصاح في السوق كل سنة، كأي شركة مساهمة عامة.

ثالثاً: فصل العسكري عن المدني

ما يتصل بالتصنيع العسكري يبقى في الدولة. والنشاط المدني، من صناعة وتجارة وخدمات يشتري منها الناس، يتحول إلى شركات مساهمة عامة.

رابعاً: طرح معلن يبدأ بشركتين

جدول طرح معلن يبدأ بالشركات المدنية النشاط: أول شركتين خلال سنتين، والبقية خلال ٥ سنوات. وقبل كل طرح تقييم مستقل منشور، حتى لا تُباع الأسهم بأقل من قيمتها.

خامساً: سهم في متناول المواطن

حد أدنى صغير للاكتتاب، ونصيب محجوز لصغار المكتتبين، وحد أعلى للملكية الفردية حتى لا تستحوذ قلة على الأسهم. والطرح إلكتروني عبر سوق الخرطوم للأوراق المالية، من أي مكان. ولا نذكر سعراً للسهم قبل التقييم المستقل.

سادساً: الانتقال والمنافسة والعاملون

خلال الانتقال تُمثَّل وزارة المالية في مجالس إدارة الشركات، وتدخل أرباح نصيب الدولة الخزينة العامة. وتخضع الشركات للضرائب والجمارك والمنافسة بالشروط نفسها التي يخضع لها القطاع الخاص. وحقوق العاملين محفوظة في التحويل بحسب العقود القائمة، ومنهم العاملون من الأشخاص ذوي الإعاقة.

مراحل التنفيذ

ماذا يحدث أولاً، وماذا بعده

• السنة الأولى: إنشاء المجلس، ونشر قائمة الشركات، وبدء المراجعة المستقلة، والتقييم ونشرة الطرح لأول شركتين.

• خلال سنتين: الحسابات المدققة لكل الشركات منشورة، وأول شركتين مطروحتان للاكتتاب.

• خلال ٥ سنوات: الحل الكامل، ويتسع الجدول بقدر جاهزية كل شركة والسوق.

• كل سنة: تقرير منشور عن التحويل، يُعرض على البرلمان ويراجعه ديوان المراجعة القومي.

ماذا يتغير في حياتك

للمواطن، ولصاحب المصنع، وللخزينة

• المواطن: يعرف أين تذهب أرباح شركة يشتري منها، ويستطيع أن يشتري فيها سهماً بحد أدنى صغير.

• صاحب المصنع الصغير: ينافس الشركة بالشروط نفسها، من ضرائب وجمارك ومراجعة.

• الخزينة العامة: تدخلها أرباح نصيب الدولة وحصيلة الطرح، وتظهر في الموازنة وفي التقرير السنوي.

من يستفيد وكيف يصل إليه

العدل في التوزيع

الحد الأدنى الصغير للاكتتاب والنصيب المحجوز لصغار المكتتبين يجعلان السهم في متناول المدخر الصغير، لا الكبير وحده. والطرح الإلكتروني يصل من أي ولاية، وتُنشر بيانات المكتتبين حسب الولاية والجنس.

وحقوق العاملين، ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة، محفوظة في التحويل. والمنافسة العادلة تفتح السوق لأصحاب المشروعات الصغيرة، ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة.

ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها

الكلفة في أرقام مفهومة

سقف السنة الأولى حتى ٥٫٢ ملايين دولار، موزعة هكذا:

• أمانة المجلس والحصر: حتى ٠٫٥ مليون دولار.

• المراجعة المستقلة لحسابات الشركات: حتى ٣ ملايين دولار.

• التقييم وإعداد نشرة الطرح لأول شركتين: حتى ١٫٥ مليون دولار.

• الإدارة والنشر: حتى ٠٫٢ مليون دولار.

وهذا يساوي نحو ٢١٫٨ مليار جنيه بالسعر الرسمي ٤٬٢٠٠ جنيه للدولار، ونحو ٥٢ مليار جنيه بالسعر الموازي ١٠٬٠٠٠ جنيه، بحسب رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦. وهذه حدود عليا تُراجع بعد الحصر.

هل تقدر الدولة عليها

كلفة السنة الأولى نحو ٠٫٠٢٪ من الناتج المحلي المقدّر للسودان لسنة ٢٠٢٦، ونحو ٠٫٢٩٪ من الإيرادات الحكومية في آخر إسقاط منشور، أي نحو ٣ جنيهات من كل ألف جنيه تجمعها الحكومة.

من أين يأتي المال

من الموازنة العامة في السنة الأولى، ثم من حصيلة الطرح ومن الأرباح التي تدخل الخزينة العامة. ولا تُمول السياسة بالاستدانة من البنك المركزي. وكلفة المراجعة والطرح صغيرة إذا قورنت بأرباح تدخل الخزينة بعدها.

ما البدائل التي درسناها

ولماذا لم نخترها

• نقل الملكية إلى وزارة المالية دون طرح: كلفتها حتى ١٫٥ مليون دولار، وتُدخل الأرباح الخزينة، لكنها تكرر ما أُعلن في ٢٠٢٠ و٢٠٢١ دون أن نجد له حسابات منشورة ولا إدراجاً بعده، وتبقى الشركات بلا رقابة السوق ولا سهم للمواطن. وأخذنا منها تمثيل وزارة المالية في مجالس الإدارة خلال الانتقال.

• بيع الشركات كلها لمستثمرين بمزاد: كلفتها حتى ٣٫٥ مليون دولار للتقييم والمزاد، وتجلب مالاً للخزينة مرة واحدة، لكنها قد تنقل الاحتكار إلى قلة من المستثمرين، والمشترون قليلون فقد يكون البيع بثمن بخس، ولا تترك للمواطن سهماً ولا للدولة أرباحاً.

وتتقدم السياسة الموصى بها لأنها تنفذ المشروع ١٨ في كتاب الحزب كما هو. والقرار النهائي لتصويت الأعضاء.

ماذا نتعلم من تجارب غيرنا

كينيا: طرح شركة الدولة على المواطنين

طرحت الحكومة الكينية ٦٥٪ من أسهم شركة خطوط الأنابيب الكينية المملوكة للدولة للاكتتاب في بورصة نيروبي بسعر ٩ شلنات للسهم، في أول طرح عام إلكتروني بالكامل في تاريخ سوق المال الكيني. ونشرت حسابات الشركة قبل الطرح، ومنها أرباح بعد الضريبة قدرها ١٠٫٣٧ مليار شلن للسنة المنتهية في يونيو ٢٠٢٥، بحسب وكالة الأنباء الكينية.

وفي ١٠ مارس ٢٠٢٦ قال الرئيس الكيني عند إدراج الأسهم إن الطرح جمع ١٠٦ مليارات شلن، وشارك فيه أكثر من ٧٠ ألف مستثمر كيني عادي، وإنه جرى تحت رقابة مجلس الوزراء والبرلمان.

وما يجب أن ننتبه له

الشركة الكينية شركة مدنية مملوكة للدولة، لا شركة تتبع جهة عسكرية، والدرس منها في الطريقة: نشر الحسابات أولاً، ثم طرح إلكتروني مفتوح يجعل المواطن شريكاً. ولم نتحقق من حجم سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم ولا من قدرته على استيعاب طرح كبير، ولهذا نبدأ بشركتين.

المخاطر وكيف نواجهها

ما قد يتعثر

• مقاومة التحويل: جدول معلن، وتقرير سنوي أمام البرلمان.

• ضعف سوق الأوراق المالية: البدء بشركتين، وطرح إلكتروني مفتوح، والتوسع بقدر جاهزية السوق.

• بيع بأقل من القيمة: تقييم مستقل منشور قبل الطرح.

• استحواذ قلة على الأسهم: نصيب محجوز لصغار المكتتبين، وحد أعلى للملكية الفردية.

• فقدان وظائف: حقوق العاملين محفوظة في التحويل، والشركة المساهمة تواصل العمل.

كيف تحاسبنا

ما ننشره، وكيف تعرف أننا نتقدم

ننشر قائمة الشركات، وحساباتها المدققة خلال سنتين، ونشرة طرح كل شركة وتقييمها المستقل، وتقريراً سنوياً عن التحويل يراجعه ديوان المراجعة القومي. ويسأل كتاب الحزب سؤالاً واحداً واضحاً للمحاسبة: هل بقيت للجيش شركة تجارية بعد عشر سنوات؟

فإن قرأت حسابات الشركة التي تشتري منها، واشتريت فيها سهماً إن أردت، فالسياسة تعمل.

صلة السياسة برؤية الحزب

خطوة نحو أفضل خمس دول أفريقية

يرى برنامج الدفاع في كتاب الحزب وزارة دفاع مؤسسية تدير جيشاً وطنياً مهنياً حديثاً، وتطبق أجود ممارسات الإدارة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد. ويسعى الحزب إلى أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات من توليه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.

وأقرب مؤشر دولي منشور لهذا هو درجة ضبط الفساد في مؤشرات الحوكمة العالمية للبنك الدولي: السودان ١٦٫٥ من ١٠٠ في ٢٠٢٤، في المرتبة ٥١ بين ٥٤ دولة أفريقية، والخامسة موريشيوس ٥٦٫٠. ونشر حسابات الشركات وإدخال أرباحها الموازنة جزء من الشفافية التي يقيسها المؤشر، ولا ندعي أن هذه السياسة وحدها تسد الفجوة.

العودة إلى جميع موجزات السياسات