لماذا يخرج الجاني بلا عقاب
ما يعيشه التاجر اليوم
تاجر في سوق ليبيا أو سوق الأبيض تُسرق بضاعته، ولا يتكلم شاهد لأنه يخاف. فيخرج الجاني لأنه لا دليل، ويخسر التاجر بضاعته، ويخسر معها ثقته في أن الشرطة تستطيع أن تحميه.
والكاميرا موجودة في السوق، وتُشترى بثمن جوال ذرة كما يقول كتاب الحزب، لكن لا أحد ملزم بها، ولا بحفظ تسجيلها، ولا بمواصفة تجعل صورتها دليلاً يقبله التحقيق.
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح إلزام المحال والمنشآت الكبيرة في الأسواق الكبرى بكاميرات بمواصفة موحدة تحفظ التسجيل ٣٠ يوماً على الأقل، وكاميرات عامة في الأسواق والتقاطعات الرئيسية في المدن الكبرى مربوطة بغرفة عمليات الشرطة، ولائحة تحمي الخصوصية، وإعفاء الكاميرات المطابقة للمواصفة من الجمارك، ونشر نسبة الجرائم التي حُلت بالكاميرات كل سنة.
ورسالتنا كما وردت في كتاب الحزب: «الكاميرا بتشوف الحرامي قبل الشاهد».
السياسة في لمحة
أهم الأرقام وما تعنيه
• ١٨٬٦١٩ بلاغاً جنائياً في يوليو ٢٠٢٦ في كل الولايات، مقابل ١٣٬٠١٢ في الشهر السابق، أي بزيادة نحو ٤٣٪، بحسب وزارة الداخلية.
• ١٣٧ من ١٤٣: ترتيب السودان في مؤشر سيادة القانون لسنة ٢٠٢٥، والأخير من ٣٤ دولة في أفريقيا جنوب الصحراء، بحسب مشروع العدالة العالمي.
• ٣٠ يوماً على الأقل: مدة حفظ التسجيل في المواصفة الموحدة.
• خلال سنتين: الإلزام في الأسواق الكبرى وكاميرات عامة في المدن الكبرى، والحل الكامل خلال خمس سنوات.
• حتى ٣٫٢ ملايين دولار في السنة الأولى: حد أعلى للإنفاق العام، وكاميرات المحال على أصحابها.
هذه أهداف وتقديرات نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة. وهي سياسة يقترحها الحزب، وليست قراراً نافذاً. وكل المدد في هذا الموجز تُحسب من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.
ما حجم المشكلة
بلاغات تزيد ولا نعرف كم حُل منها
في أغسطس ٢٠٢٦ قالت وزارة الداخلية، بحسب وكالة السودان للأنباء، إن البلاغات الجنائية في كل الولايات بلغت ١٨٬٦١٩ بلاغاً في يوليو ٢٠٢٦، مقابل ١٣٬٠١٢ في الشهر السابق. لكن الوزارة لم تنشر عدد البلاغات التي حُلت، ولا كم منها حُل بدليل مصور. والبلاغ الذي لا يُحل يعني جانياً حراً ومواطناً خسر حقه.
ثقة ضعيفة في سيادة القانون
بحسب مشروع العدالة العالمي، جاء السودان في المرتبة ١٣٧ من ١٤٣ دولة في مؤشر سيادة القانون لسنة ٢٠٢٥. ويتصدر أفريقيا جنوب الصحراء رواندا، في المرتبة ٣٩ عالمياً، ثم ناميبيا وموريشيوس. ويذكر كتاب الحزب أن درجة السودان في مؤشر الجريمة المنظمة ٦٫٦٣، في المرتبة الثامنة أفريقياً.
من يتضرر أكثر
الأشخاص ذوو الإعاقة أكثر عرضة للسرقة والاعتداء، وأقل قدرة على الشهادة أو ملاحقة الجاني. والدليل المصور يحميهم دون أن يطلب منهم الوقوف أمام الجاني. ولم نجد بيانات سودانية منشورة عن الجرائم ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
ماذا يحدث إن لم نتدخل
يبقى الجاني حراً لأن الشاهد يخاف، ويخسر التاجر بضاعته، وتضعف ثقة الناس في الشرطة، ويبقى السودان في ذيل مؤشر سيادة القانون.
لماذا لا يوجد دليل
خمسة أسباب
• لا إلزام: لا يُلزم أحد المحال والمنشآت باستخدام كاميرات المراقبة.
• لا مواصفة: كثير من الكاميرات لا يصلح تسجيلها دليلاً، لضعف الصورة أو غياب التاريخ والوقت.
• لا حفظ: لا يُحفظ التسجيل مدة معلومة، فيُمسح قبل أن يُطلب.
• لا كاميرات عامة: لا كاميرات في الأسواق والتقاطعات، ولا ربط بغرفة عمليات الشرطة.
• لا لائحة: لا يوجد ما يحدد من يطلع على التسجيل ولماذا، فيخاف الناس على خصوصيتهم.
والجذور أقدم من الحرب: فالتحقيق يعتمد على الشاهد، والشاهد يخاف.
كيف يعمل الحل
أولاً: مواصفة تجعل الصورة دليلاً
مواصفة موحدة لدقة الصورة، وتسجيل التاريخ والوقت، وحفظ التسجيل ٣٠ يوماً على الأقل. وفيها كاميرات تعمل ببطاريات أو بالطاقة الشمسية، حتى لا يتوقف التسجيل حين تنقطع الكهرباء.
ثانياً: الإلزام يبدأ بالكبار
يبدأ الإلزام بالمحال والمنشآت التجارية والصناعية فوق مساحة محددة في الأسواق الكبرى، مع مهلة ستة أشهر. ولا يُلزم التاجر الصغير، بل يستفيد من الكاميرات العامة دون أن يدفع. والكاميرات المطابقة للمواصفة معفاة من الجمارك، فيقل ثمنها على من يشتريها.
ثالثاً: كاميرات عامة وغرفة عمليات
كاميرات عامة في الأسواق والتقاطعات الرئيسية في المدن الكبرى، تمولها المحلية، وغرفة عمليات للشرطة في كل مدينة كبرى. والربط بالغرفة اختياري للمحال، فمن شاء ربط كاميرته، ومن لم يشأ حفظ تسجيله عنده.
رابعاً: الخصوصية محمية بلائحة
لائحة تحدد من يطلع على التسجيل ولماذا: بطلب مكتوب من النيابة أو الشرطة في بلاغ قائم. وتمنع وضع الكاميرات في الأماكن الخاصة، وتعاقب على تسريب التسجيل. فالكاميرا للجاني لا للناس.
خامساً: محقق يعرف كيف يستعمل الصورة
تدريب المحققين على استخراج التسجيل وحفظه دليلاً، حتى لا تضيع الصورة بين الكاميرا والمحكمة.
من ينفذ
وزارة الداخلية والشرطة مع المحليات وهيئة المواصفات. ولا تُنشأ هيئة جديدة.
مراحل التنفيذ
ماذا يحدث أولاً، وماذا بعده
• السنة الأولى: المواصفة واللائحة وسجل المحال الملزمة، وكاميرات عامة وغرف عمليات في ثلاث مدن كبرى، وتدريب المحققين.
• خلال سنتين: الإلزام في الأسواق الكبرى، وكاميرات عامة في المدن الكبرى، كما يحدد كتاب الحزب.
• خلال خمس سنوات: الحل الكامل.
ونبدأ بالمدن الآمنة.
ماذا يتغير في حياتك
للتاجر، وللمواطن، وللشرطي
• التاجر: إن سُرقت بضاعته فالصورة شاهد لا يخاف، والجاني يعرف أنه مصور فيتردد.
• المواطن: كاميرا في السوق والتقاطع، وخصوصية محمية بلائحة، فلا يطلع أحد على التسجيل إلا في بلاغ قائم.
• الشرطي والمحقق: دليل يقدمه للنيابة، بدل انتظار شاهد قد لا يأتي.
من يستفيد وكيف يصل إليه
العدل في التوزيع
الإلزام يبدأ بالكبار، والتاجر الصغير يستفيد من الكاميرات العامة دون أن يدفع.
والدليل المصور يحمي الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء الذين قد لا يستطيعون مواجهة الجاني أو الشهادة. ويُراعى في غرف العمليات وصول البلاغ من الأشخاص الصم بالرسائل. وتُنشر البيانات مفصّلة حسب نوع الجريمة والولاية، ومع ذكر الإعاقة والجنس حيث يُسجل البلاغ.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة في أرقام مفهومة
سقف السنة الأولى حتى ٣٫٢ ملايين دولار، موزعة هكذا:
• كاميرات عامة في أسواق وتقاطعات المدن الكبرى: حتى ١٫٥ مليون دولار.
• غرف عمليات في ثلاث مدن كبرى: حتى ١٫٢ مليون دولار.
• المواصفة واللائحة وسجل المحال الملزمة: حتى ٠٫٢ مليون دولار.
• تدريب المحققين على الدليل المصور: حتى ٠٫٢ مليون دولار.
• الإدارة والنشر: حتى ٠٫١ مليون دولار.
وهذا يساوي نحو ١٣٫٤ مليار جنيه بالسعر الرسمي ٤٬٢٠٠ جنيه للدولار، ونحو ٣٢ مليار جنيه بالسعر الموازي ١٠٬٠٠٠ جنيه، بحسب رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦. وكاميرات المحال على أصحابها. ولم نجد كلفة منشورة لكاميرا عامة أو غرفة عمليات في السودان، فهذه حدود عليا تُراجع بعد أول مناقصة.
هل تقدر الدولة عليها
كلفة السنة الأولى نحو ٠٫٠١٪ من الناتج المحلي المقدّر للسودان لسنة ٢٠٢٦، ونحو ٠٫١٨٪ من الإيرادات الحكومية في آخر إسقاط منشور، أي أقل من جنيهين من كل ألف جنيه تجمعها الحكومة. ولا نقدّر الإيراد الجمركي المتنازل عنه قبل معرفة كميات الاستيراد.
من أين يأتي المال
الكاميرات العامة من موازنة المحليات كما يحدد كتاب الحزب، وغرف العمليات من موازنة وزارة الداخلية، وكاميرات المحال على أصحابها مع الإعفاء الجمركي. ولا تُمول السياسة بالاستدانة من البنك المركزي.
ما البدائل التي درسناها
ولماذا لم نخترها
• إلزام المحال وحده: رخيص للدولة، حتى ٠٫٥ مليون دولار، لكن الجريمة في الطريق والتقاطع تبقى بلا صورة، وبلا لائحة يخاف الناس على خصوصيتهم، ويقع العبء على التاجر بلا إعفاء. ونالت ٣١ من ٤٥ في تقييم الحزب.
• شبكة كاميرات حكومية وحدها: حتى ٨ ملايين دولار، أكثر من ضعفي سياستنا، وتغطي الشارع لكنها لا ترى داخل المحل حيث تقع السرقة، وتحمّل الدولة كل الكلفة، وبلا لائحة خصوصية. ونالت ٢٥ من ٤٥.
ونالت السياسة الموصى بها ٤٢ من ٤٥، لأنها تجمع ما يطلبه المشروع ٢٤: إلزام بمواصفة وحفظ، وكاميرات عامة، ولائحة خصوصية، ونسبة منشورة. والقرار النهائي لتصويت الأعضاء.
ماذا نتعلم من تجارب غيرنا
المغرب: كاميرات تتعرف على السيارة المسروقة
نشرت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب نظاماً متكاملاً للمراقبة بالكاميرات في الدار البيضاء ومراكش وفاس ومكناس وأكادير والرباط وتطوان وآسفي ووجدة، مع أكثر من ٤٬٣٠٠ كاميرا يحملها رجال الشرطة. وفي الدار البيضاء وأكادير تعرّف نظام قراءة لوحات السيارات على ٢٤٦ سيارة مبلغ عن سرقتها و٤١٠ سيارات مرتبطة بمطلوبين في سنة واحدة، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء.
كينيا: مدينة تبدأ من كاميرات المباني الخاصة
أعلنت مدينة كيسومو الكينية تركيب ٢٬٥٠٠ كاميرا، وقالت إنها لا تملك اليوم كاميرات وتعتمد على كاميرات المباني الخاصة. والدرس من التجربتين أن ربط الكاميرات العامة والخاصة بغرفة واحدة يحول الصورة إلى دليل.
وخبر المغرب لا يذكر الإطار القانوني للخصوصية، ولهذا نجعل اللائحة جزءاً من السياسة منذ اليوم الأول. ونجاح غيرنا لا يضمن النتيجة في السودان، لكنه يدلنا على ما ينجح.
المخاطر وكيف نواجهها
ما قد يتعثر
• انتهاك الخصوصية: لائحة واضحة، وطلب مكتوب في بلاغ قائم، وعقوبة على التسريب.
• انقطاع الكهرباء: كاميرات ببطاريات أو طاقة شمسية في المواصفة.
• عبء على التاجر الصغير: الإلزام فوق مساحة محددة، والإعفاء الجمركي.
• سرقة الكاميرات العامة: تثبيت آمن، ومراقبة من الغرفة.
• ضعف استخدام التسجيل: تدريب المحققين، ونشر نسبة الجرائم المحلولة.
أسئلة يطرحها الناس
أجوبة قصيرة
• هل ستراقبني الحكومة في الشارع؟ الكاميرات العامة في الأسواق والتقاطعات الرئيسية فقط، ولا يطلع أحد على التسجيل إلا بطلب مكتوب من النيابة أو الشرطة في بلاغ قائم، ومن يسرّب التسجيل يُعاقب.
• أنا صاحب دكان صغير، هل يلزمني هذا؟ لا. الإلزام يبدأ بالمحال والمنشآت فوق مساحة محددة في الأسواق الكبرى، وأنت تستفيد من الكاميرات العامة دون أن تدفع.
• وإن اشتريت كاميرا، هل أدفع جمارك؟ الكاميرات المطابقة للمواصفة معفاة من الجمارك، فيقل ثمنها.
• هل أُجبر على ربط كاميرتي بالشرطة؟ لا. الربط بغرفة العمليات اختياري، والمطلوب فقط أن تحفظ التسجيل ٣٠ يوماً على الأقل.
كيف تحاسبنا
ما ننشره، وكيف تعرف أننا نتقدم
ننشر كل سنة نسبة الجرائم التي حُلت بالكاميرات مع عدد البلاغات، مفصّلة حسب نوع الجريمة والولاية. وخلال سنتين يجب أن يكون الإلزام نافذاً في الأسواق الكبرى، والكاميرات العامة عاملة في المدن الكبرى.
فإن سُرق محلك فجاءت الشرطة بالصورة قبل الشاهد، فالسياسة تعمل.
صلة السياسة برؤية الحزب
خطوة نحو أفضل خمس دول أفريقية
يرى برنامج الداخلية في كتاب الحزب شرطة مدنية تحمي المواطن، ويسعى إلى أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية في حفظ الأمن والسلامة العامة وإنفاذ القانون خلال عشر سنوات من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.
وتسهم السياسة في عاملي «النظام والأمن» و«العدالة الجنائية» في مؤشر سيادة القانون، بدليل يرفع نسبة الجرائم المحلولة. لكنها وحدها لا تنقل السودان إلى الخمسة الأوائل، ولا ندعي ذلك.