تخطي للذهاب إلى المحتوى
جميع السياسات العامة

موجز السياسة | التعليم والبحث العلمي | نوفمبر ٢٠٢٦

بحث سوداني يحل مشكلات البلد

رفع الإنفاق على البحث العلمي تدريجياً إلى ١٫٥٪ من الموازنة خلال عشر سنوات بجدول سنوي معلن، وصندوق وطني يوزع المال بمنح تنافسية في الزراعة والدواء والماء والطاقة والإعمار، وبند محمي من التحويل: سياسة يقترحها حزب بناء السودان

لماذا يتوقف البحث عند منتصفه

ما يعيشه الباحث اليوم

باحثة في هيئة البحوث الزراعية تعمل على صنف قمح يتحمل حرارة الجزيرة. يذهب أغلب ما يُصرف على مؤسستها إلى المرتبات، فلا تجد مالاً لتجربة حقلية ثانية، ويتوقف البحث عند منتصفه، ويشتري المزارع تقاوي مستوردة.

فالدولة تصرف ٠٫٠٣٪ من موازنتها على البحث العلمي، أي ٣ جنيهات من كل ١٠ آلاف جنيه، وهذا لا يشتري جهازاً واحداً في السنة، والباحث في الجزيرة يمول بحثه من جيبه أو لا يبحث، كما يقول كتاب الحزب.

الحل الذي نقترحه في سطور

نقترح رفع الإنفاق على البحث تدريجياً إلى ١٫٥٪ من الموازنة العامة خلال عشر سنوات، بجدول سنوي معلن في الموازنة يبلغ ٠٫٣٪ خلال سنتين، وصندوقاً وطنياً للبحث يوزع المال بمنح تنافسية، وحماية للبند من التحويل، ومساءلة الوزير أمام البرلمان، ونشر ما صُرف فعلاً ونتائجه كل سنة، وربط المنح بالخطة القومية للبحث.

ورسالتنا كما وردت في الكتاب: «واحد ونص في المئة من الموازنة للبحث».

السياسة في لمحة

أهم الأرقام وما تعنيه

• ٠٫٠٣٪: ما تصرفه الدولة اليوم على البحث من موازنتها، بحسب كتاب الحزب.

• ٠٫٣٪ خلال سنتين: أول خطوة يحددها الكتاب.

• ١٫٥٪ خلال عشر سنوات: الهدف، أي ٥٠ ضعف المستوى الحالي.

• ٨٠٪ على الأقل: نصيب المنح التنافسية من مال الصندوق.

• حتى ٢٫٥ مليون دولار في السنة الأولى، وحتى ٢٢٫٤ مليوناً في السنة العاشرة بإيرادات اليوم.

هذه أهداف وتقديرات نقيس بها أنفسنا، لا نتائج مضمونة. وهي سياسة يقترحها الحزب، وليست قراراً نافذاً. وكل المدد في هذا الموجز تُحسب من تولي الحزب السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.

ما حجم المشكلة

قبل الحرب: إنفاق قليل يذهب أغلبه للمرتبات

في ٢٠١١ أنفق السودان ٠٫١٩٪ فقط من ناتجه الزراعي على البحث الزراعي، من أدنى النسب في أفريقيا. وانخفض الإنفاق على البحث الزراعي الحكومي ٤٠٪ بالقيمة الحقيقية بين ٢٠٠٨ و٢٠١٢، وذهب ٨٠٪ منه إلى المرتبات، و٨٪ فقط إلى التشغيل والبرامج.

ووجدت دراسات محكمة أن نقص التمويل والموارد البشرية، وضعف التعاون بين الجامعات والقطاع المنتج، عطّلا دور البحث في التنمية وفي تطوير التقنيات المحلية.

اليوم، بعد الحرب

عادت الجامعات إلى مقارها في ٢٠٢٦، لكن إلى معامل منهوبة بخسائر تقدرها وزارة التعليم العالي بنحو ٣ مليارات دولار، كما ينقل الكتاب. ولم نجد بنداً منشوراً للبحث في موازنة ٢٠٢٦. ولذلك تنص السياسة على أن يُعلن بند البحث في قانون الموازنة كل سنة.

ماذا يحدث إن لم نتدخل

يستمر استيراد الدواء والتقاوي والحلول، ويهاجر الباحثون، ويتأخر الإعمار لأن مشكلات البلد المحلية لا يبحثها أحد، ويبقى السودان بعيداً عن التزام الاتحاد الأفريقي بالإنفاق على البحث.

لماذا يبقى البحث ضعيفاً

خمسة أسباب

• لا بند محمي: لا يوجد بند للبحث في الموازنة يحميه، فيُحول أو يُقتطع عند أول ضيق.

• المرتبات قبل البحث: يذهب أغلب ما يُصرف إلى المرتبات، لا إلى البحث نفسه.

• لا منافسة: لا يوجد صندوق يوزع المال بمنافسة على أساس الجودة والحاجة الوطنية.

• لا طالب للبحث: ضعف الصلة بين الجامعات والقطاع المنتج، فلا يطلب أحد البحث ولا يستخدم نتائجه.

• الحرب: نهبت المعامل وهجّرت الباحثين.

ما الذي لا تعالجه هذه السياسة

لا تعالج هذه السياسة وحدها هجرة الباحثين ولا إعادة تأهيل المعامل، فهذه في مشاريع أخرى للحزب. وهي تعالج المال: كم يُصرف على البحث، وكيف يوزع، وكيف يُحاسب عليه.

كيف يعمل الحل

أولاً: جدول سنوي في قانون الموازنة

نسبة البحث من الموازنة تُعلن في قانون الموازنة كل سنة: ٠٫١٥٪ في السنة الأولى، و٠٫٣٪ في الثانية، ثم زيادة منتظمة حتى ١٫٥٪ في السنة العاشرة.

ثانياً: بند لا يُمس

لا يُحول مال البحث إلى أي بند آخر خلال السنة، وأي تخفيض يحتاج موافقة البرلمان.

ثالثاً: صندوق يوزع بمنافسة

يوزع الصندوق الوطني للبحث ٨٠٪ على الأقل من ماله بمنح تنافسية، يحكّمها خبراء من خارج الجهة المتقدمة، في أولويات الخطة القومية للبحث: الزراعة والدواء والماء والطاقة وإعادة الإعمار.

رابعاً: البحث مع من يحتاجه

تحصل المنحة على نقاط إضافية إذا شاركت فيها جهة مستفيدة، مثل مشروع زراعي أو مستشفى أو مصنع، حتى لا يبقى البحث على الرف.

خامساً: النشر والمساءلة

تُنشر كل سنة النسبة المعتمدة والمصروفة فعلاً، وأسماء المنح ومبالغها ونتائجها، ويُسأل الوزير أمام البرلمان عن الفرق بين المعتمد والمصروف.

من ينفذ

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المالية. ويُنشأ الصندوق الوطني للبحث وحدةً في الوزارة أو داخل جهة قائمة، بمجلس أمناء مستقل، دون هيئة كبيرة جديدة. ويقوم ذلك على قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة ٢٠٢١، الذي يجعل ربط البحث العلمي بحاجات المجتمع من أهداف التعليم العالي. وتُراجع النصوص النافذة قبل التنفيذ، وإن تطلب أي إجراء تعديلاً تشريعياً يُقدَّم مشروعه للجهة المختصة.

مراحل التنفيذ

ماذا يحدث أولاً، وماذا بعده

• السنة الأولى: ٠٫١٥٪ من الموازنة، وإنشاء الصندوق ونظامه الإلكتروني، ودورات منح صغيرة.

• خلال سنتين: ٠٫٣٪ من الموازنة، كما يحدد كتاب الحزب أول خطوة.

• كل سنة بعدها: زيادة منتظمة معلنة في قانون الموازنة.

• خلال عشر سنوات: ١٫٥٪ من الموازنة.

وتُقبل في البداية البحوث التي لا تحتاج معامل كبيرة، والبحوث الحقلية، لأن المعامل ضعيفة بعد الحرب.

ماذا يتغير في حياتك

للمزارع، وللمريض، وللباحث

• المزارع: تقاوٍ تتحمل حرارة أرضه، بحثها سودانيون في حقول سودانية، بدل التقاوي المستوردة.

• المريض والأسرة: بحث في الدواء والماء يعالج أمراض البلد.

• الباحث: مال يكمل به تجربته، ومنافسة عادلة يعرف قواعدها، وسبب ليبقى في بلده.

من يستفيد وكيف يصل إليه

العدل في التوزيع

تفتح المنحة التنافسية الباب لباحثي جامعات الولايات، لا العاصمة وحدها. وتُنشر بيانات المنح مصنفة بالجنس والإعاقة والولاية.

وتُقبل الطلبات إلكترونياً وورقياً، وبصيغ متاحة للباحثين ذوي الإعاقة.

ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها

الكلفة في أرقام مفهومة

لم نجد الموازنة المعتمدة لسنة ٢٠٢٦ منشورة، فحُسبت الكلفة على أساس إيرادات الحكومة المقدرة لسنة ٢٠٢٦، وهي ٤٫٨٣٪ من الناتج، أي نحو ١٫٤٩ مليار دولار:

• السنة الأولى: ٠٫١٥٪ من الموازنة، نحو ٢٫٢ مليون دولار، وإنشاء الصندوق ونظامه حتى ٠٫٣ مليون: المجموع حتى ٢٫٥ مليون دولار.

• السنة الثانية: ٠٫٣٪ من الموازنة، حتى ٤٫٥ ملايين دولار.

• السنة العاشرة: ١٫٥٪ من الموازنة، حتى ٢٢٫٤ مليون دولار بإيرادات اليوم، ويزيد المبلغ إن زادت الإيرادات.

وكلفة السنة الأولى تساوي نحو ١٠٫٥ مليار جنيه بالسعر الرسمي ٤٬٢٠٠ جنيه للدولار، ونحو ٢٥ مليار جنيه بالسعر الموازي ١٠٬٠٠٠ جنيه، بحسب رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦.

هل تقدر الدولة عليها

كلفة السنة الأولى نحو ٠٫٠١٪ من الناتج المحلي المقدّر للسودان لسنة ٢٠٢٦، ونحو ٠٫١٧٪ من الإيرادات الحكومية المقدرة، أي أقل من جنيهين من كل ألف جنيه تجمعها الحكومة. وفي السنة العاشرة ١٫٥٪ من الإيرادات، أي ١٥ جنيهاً من كل ألف، ونحو ٠٫٠٧٪ من الناتج.

وهذا أقل كثيراً من التزام الاتحاد الأفريقي بإنفاق ١٪ من الناتج على البحث. ولا نخلط بين المقياسين: نسبة الحزب من الموازنة، ونسبة الاتحاد الأفريقي من الناتج.

من أين يأتي المال

بند ثابت ومحمي في الموازنة العامة من الإيرادات الضريبية، لأنها كلفة متكررة. ويُطلب تمويل مشترك من الشركاء والمبادرات الأفريقية لتقوية مجالس منح البحث ومن المغتربين، ولا يُحسب إلا بعد توقيعه. ولا تُمول السياسة بالاستدانة من البنك المركزي.

ما البدائل التي درسناها

ولماذا لم نخترها

• صندوق شراكة صغير يعتمد على المانحين: مساهمة حكومية حتى مليون دولار في السنة، والباقي من الشركاء. وفي ٢٠١٥ أطلق المركز الدولي لبحوث التنمية مع شركاء من بريطانيا والسويد والنرويج وجنوب أفريقيا مبادرة دعمت خلال عشر سنوات ١٧ مجلساً لمنح البحث في أفريقيا جنوب الصحراء. لكن الشراكة لا تغني عن مال وطني ثابت، وتبقى أولوياتها رهينة بأولويات الممولين، ولا تغير إنفاق الدولة. ونالت ٢٨ من ٤٥ في تقييم الحزب.

• ضريبة بحث مخصصة على أرباح الشركات الكبيرة: لا كلفة على الموازنة غير الإدارة. وفي نيجيريا فرضت الحكومة في ١٩٩٣ ضريبة تعليم بنسبة ٢٪ على أرباح الشركات، رُفعت إلى ٣٪ في ٢٠٢٣، ويمول صندوقها مئات المنح البحثية كل سنة. لكن أرباح أغلب الشركات السودانية اليوم ضعيفة بسبب الحرب، والضريبة الجديدة تثقل الإنتاج في وقت الإعمار، وحصيلتها غير معروفة. ونالت ٢٧ من ٤٥.

ونالت السياسة الموصى بها ٤٣ من ٤٥، لأنها الوحيدة التي تجعل البحث بنداً ثابتاً محمياً في الموازنة، بجدول سنوي ومنح تنافسية ومساءلة. والقرار النهائي لتصويت الأعضاء.

ماذا نتعلم من تجارب غيرنا

كينيا: الصندوق يعمل، والهدف يحتاج جدولاً

كان الإنفاق على البحث في كينيا موزعاً دون جهة توزعه بمنافسة، فأصدرت كينيا قانون العلوم والتقانة والابتكار في ٢٠١٣. وأنشأ القانون الصندوق الوطني للبحث، ونص على أن يُخصص له ما يعادل ٢٪ من الناتج المحلي كل سنة. ويمول الصندوق اليوم منحاً بحثية تنافسية، ومنحاً لطلاب الدراسات العليا، ومشروعات مشتركة مع الدول المجاورة، ويعمل بخطة استراتيجية منشورة.

وما يجب أن ننتبه له

بقي الإنفاق الفعلي على البحث في كينيا نحو ٠٫٨٪ من الناتج، أقل من نصف الهدف القانوني، وإن اقترب من التزام الاتحاد الأفريقي بنسبة ١٪. والدرس للسودان: الصندوق التنافسي يعمل، لكن الهدف الكبير غير المربوط بجدول سنوي في الموازنة يبقى حبراً على ورق. ولذلك تربط سياستنا النسبة بجدول سنوي معلن ومساءلة أمام البرلمان.

المخاطر وكيف نواجهها

ما قد يتعثر

• تحويل المال لبنود أخرى عند الضيق: البند المحمي، وموافقة البرلمان على أي تخفيض.

• المحاباة في المنح: تحكيم من خارج الجهة المتقدمة، ونشر الأسماء والمبالغ.

• ضعف قدرة الباحثين على الإنفاق بعد الحرب: دورات منح صغيرة في البداية.

• بحوث لا تُستخدم: نقاط إضافية للشراكة مع جهة مستفيدة.

أسئلة يطرحها الناس

هل هذا وقت البحث والبلد في حرب وإعمار؟

الإعمار نفسه يحتاج بحثاً: تقاوٍ تتحمل الحرارة، ودواء، وماء، وطاقة، وحلول محلية لمشكلات محلية. وكلفة السنة الأولى أقل من جنيهين من كل ألف جنيه تجمعها الحكومة.

لماذا لا نعطي المال للجامعات مباشرة؟

لأن أغلب ما يُصرف اليوم يذهب إلى المرتبات، كما حدث في البحث الزراعي قبل الحرب حين ذهب ٨٠٪ منه إليها. والمنحة التنافسية تذهب إلى البحث نفسه، وتفتح الباب لباحثي الولايات.

ما الذي يضمن ألا يبقى الهدف على الورق؟

جدول سنوي في قانون الموازنة، وبند لا يُحول، ونشر المعتمد والمصروف كل سنة، ومساءلة الوزير أمام البرلمان عن الفرق.

كيف تحاسبنا

ما ننشره، وكيف تعرف أننا نتقدم

ننشر كل سنة النسبة المعتمدة في الموازنة والمصروفة فعلاً، وأسماء المنح ومبالغها ونتائجها، مصنفة بالجنس والإعاقة والولاية. وخلال سنتين يجب أن تبلغ النسبة ٠٫٣٪، وأن يعمل الصندوق الوطني.

فإن رأيت نسبة البحث في قانون الموازنة كل سنة أعلى من التي قبلها، ووجدت أسماء المنح ونتائجها منشورة، فالسياسة تعمل.

صلة السياسة برؤية الحزب

خطوة نحو أفضل خمس دول أفريقية

يأتي المشروع ٤٢ تحت الهدف السابع «ترقية البحث العلمي وربطه بالاحتياجات الوطنية» في برنامج التعليم والبحث العلمي، الذي يرى نظاماً تعليمياً عصرياً وبحثاً علمياً مواكباً يجعل السودان من أفضل خمس وجهات تعليمية أفريقية خلال عشر سنوات.

ويسعى الحزب إلى أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات من توليه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية. والبحث السوداني الذي يحل مشكلات البلد طريق إلى ذلك.

حزب بناء السودان | binaa.net

العودة إلى جميع موجزات السياسات