لماذا تجف آبار القرى
ما يعيشه أهل القرية اليوم
كانت بئر القرية على بعد خطوات من البيوت، يشرب منها الناس وتشرب منها البهائم منذ سنين. ثم جاء صاحب مال وحفر بئراً كبيرة قريبة منها لمشروع زراعي، وأخذ يسحب ليل نهار دون حد. فنزل منسوب المياه الجوفية، وجفت بئر القرية.
هذا ما يحدث في الشمالية والخرطوم وغيرهما: كل من عنده مال يحفر بئراً دون تنسيق ولا حد للسحب، والمشروعات الزراعية الكبيرة تسحب أضعاف ما تسحبه قرية كاملة. فتمشي النساء والأطفال ساعات لجلب الماء، في المنطقة نفسها التي كان الماء فيها قريباً.
والسبب الأعمق أن السودان يضخ من خزانات جوفية لا يُعرف كم فيها ولا كم يتجدد منها كل سنة، لأن آخر تقييم شامل للمياه الجوفية عمره عقود. فيُكتشف النقص حين تجف البئر، لا قبلها.
الحل الذي نقترحه في سطور
نقترح تعديل قانون الموارد المائية الساري، بحيث تحتاج كل بئر جديدة إلى ترخيص وتُسجل في سجل إلكتروني، وتُركب عدادات على الآبار الكبيرة، ويُوضع حد للسحب من كل خزان يُبنى على الرصد.
وتكون مياه الشرب أولاً عند الشح، وتُحمى منطقة حول بئر القرية لا يُحفر فيها بئر كبيرة، ويدفع السحب التجاري الكبير رسوماً تصاعدية تُصرف على تغذية الخزان نفسه. وتشارك لجان مياه محلية في القرار، ويُنشر منسوب كل خزان كل سنة.
السياسة في لمحة
أهم الأرقام وما تعنيه
• عقود: عمر آخر تقييم شامل للمياه الجوفية في السودان. أي أننا نسحب من مخزون لا نعرف حجمه.
• سنتان: لتعديل القانون وإنشاء السجل وتركيب العدادات ونشر المنسوب.
• حتى ٢٫٣ مليون دولار: سقف كلفة السنة الأولى، تُسترد مع الوقت من الرسوم على السحب التجاري. والسقف حد أعلى لا يُتجاوز.
• صفر: ما تدفعه الأسرة على مياه الشرب المنزلية، وما يدفعه المزارع الصغير تحت حد معين.
ما حجم المشكلة
لماذا يُستنزف الماء دون أن ندري
السبب الأول أنه لا توجد قواعد ملزمة لترخيص الحفر، ولا سجل لكل بئر، فلا أحد يعرف كم بئراً في المنطقة ولا كم تسحب.
والسبب الثاني أنه لا يوجد حد للسحب من كل خزان، لأنه لا يوجد تقييم شامل حديث للمياه الجوفية. والسبب الثالث أنه لا توجد عدادات على الآبار الكبيرة، فلا يُعرف كم يسحب كل مستخدم.
والسبب الرابع أن السحب التجاري مجاني تقريباً، فلا يوجد ما يدفع صاحب المشروع إلى الاقتصاد في الماء. والسبب الخامس أنه لا توجد أولوية معلنة لمياه الشرب عند الشح، ولا يشارك أهل القرية في القرار.
وتتولى وزارة الري والموارد المائية المسؤولية عن كل الموارد المائية، ونتائج رصد المياه الجوفية متاحة لدى الوزارات، لكننا لم نجد نشراً دورياً لها للناس.
ماذا يحدث إن لم نتدخل
تجف آبار القرى واحدة بعد أخرى، وتترك الأسر قراها، ويُستنزف مخزون موروث يتجدد ببطء، كأنه مورد لا ينتهي.
والأشخاص ذوو الإعاقة أكثر من يتضرر حين يبعد الماء، لأن المشي ساعات وحمل الماء أصعب عليهم، وبئر القرية القريبة شرط لاستقلالهم.
ما الذي لا تعالجه هذه السياسة
هذه السياسة تخص الحفر والسحب من المياه الجوفية. أما التقييم الشامل للمياه الجوفية نفسه فموضوع مشروع آخر في برنامج الحزب، تبني عليه هذه السياسة. وهي لا تعالج المراعي ولا مياه الأنهار. ولا نقدر كميات الماء المحفوظة برقم قبل أول سنة من الرصد، ولا نذكر قيمة الرسوم قبل الرصد والتقييم.
كيف يعمل الحل
أولاً: سجل إلكتروني لكل بئر
تُسجل كل بئر جديدة وكل بئر قائمة في سجل إلكتروني، بموقعها وعمقها واستخدامها. وتحتاج كل بئر جديدة إلى ترخيص. والسجل منشور، فكل بئر مرخصة ظاهرة للناس وللجان المياه، ويستطيع أهل القرية أن يعرفوا إن كانت البئر الكبيرة التي حُفرت قربهم مرخصة أم لا. أما المزارع الصغير فيكفيه تسجيل بسيط.
ثانياً: عدادات على الآبار الكبيرة
تُركب عدادات إلزامية على الآبار الزراعية والتجارية الكبيرة، فيُعرف كم يسحب كل مستخدم. والعدادات مختومة، ويُجرى عليها تفتيش، ورصد المنسوب يكشف السحب الزائد إن تحايل أحد على العداد. والآبار الكبيرة القائمة تُسجل وتُركب عداداً خلال مهلة معلنة.
ثالثاً: حد للسحب من كل خزان
يُوضع لكل خزان جوفي حد للسحب، يُبنى على نتائج الرصد. وفي البداية، قبل التقييم الشامل، يكون الحد مؤقتاً وحذراً، ثم يُراجع كل سنة. فإذا نزل المنسوب يُشدد الحد.
رابعاً: مياه الشرب أولاً وحماية بئر القرية
عند الشح تكون مياه الشرب للناس أولاً، ثم سقي البهائم، ثم الاستخدامات الأخرى. وتُحدد حول كل بئر قرية منطقة حماية لا يُحفر فيها بئر كبيرة، وتُحدد مساحتها بالرصد لكل خزان. وإذا كانت قرية عطشى اليوم، يُقدم لها إسعاف عاجل مع وقف السحب الزائد حولها.
خامساً: رسوم تصاعدية تعود إلى الخزان
يدفع السحب التجاري فوق حد معين رسوماً تزيد كلما زاد السحب، لا رسماً على كل متر. وتُصرف هذه الرسوم على تغذية الخزان نفسه الذي يسحب منه صاحب المشروع. ومياه الشرب المنزلية معفاة، والمزارع والراعي الصغير معفيان تحت حد معين.
سادساً: لجان مياه محلية
تُشكل في كل منطقة لجنة مياه محلية، فيها النساء والأشخاص ذوو الإعاقة، وتُدرب ضمن السياسة. تشارك اللجنة في القرار، وتراقب منسوب بئر القرية، وتبلغ عن أي حفر دون ترخيص.
من ينفذ
تتولى السياسة وزارة الري والموارد المائية مع وزارات الولايات، ولا تُنشأ هيئة جديدة. وتُنشر كل سنة بيانات منسوب كل خزان وعدد الآبار المرخصة، حسب الولاية.
مراحل التنفيذ
ماذا يحدث أولاً، وماذا بعده
• السنة الأولى: تقديم تعديل القانون، وبدء السجل الإلكتروني وشبكة الرصد في الخزانات الرئيسية، والعدادات على الآبار الكبيرة، وتدريب لجان المياه.
• خلال سنتين: يكتمل التعديل والسجل والعدادات، ويُنشر منسوب كل خزان.
• كل سنة: مراجعة حد السحب بنتائج الرصد، ونشر المنسوب وعدد الآبار المرخصة.
كل هذه المدد تُحسب من تولي الحزب المسؤولية عبر انتخابات ديمقراطية.
ماذا يتغير في حياتك
لأهل القرية
بئر قريتك لا تجف لأن جارك حفر أعمق، فحولها منطقة محمية، ومياه الشرب لها الأولوية. وتشارك لجنة مياه قريتك في القرار، وتعرف من السجل من حفر قربك وهل هو مرخص. والوقت الذي كانت تقضيه النساء والبنات في جلب الماء يعود للبيت والمدرسة.
للمزارع الصغير والراعي
لا رسوم عليك تحت الحد المعين، والترخيص تسجيل بسيط. وخزانك الذي تسقي منه محمي من الاستنزاف.
للمستثمر الزراعي
المستثمر يحتاج الماء بعد عشر سنوات أيضاً. حد السحب يحمي الخزان الذي يقوم عليه مشروعه، والرسوم التي يدفعها تُصرف على تغذية الخزان نفسه. والمشروعات القائمة تُسجل وتركب عدادات خلال مهلة.
من يستفيد وكيف تُحمى حقوقه
العدل في الماء
مياه الشرب المنزلية معفاة ولها الأولوية، وآبار القرى محمية، والمزارع الصغير معفى تحت الحد. والرسوم على من يسحب كثيراً للتجارة. وتُنشر بيانات الآبار والمنسوب حسب الولاية، فيعرف الناس أين يُستنزف الماء.
الأشخاص ذوو الإعاقة والنساء
بئر القرية القريبة شرط لاستقلال الأشخاص ذوي الإعاقة، فحمايتها حماية لهم. وهم والنساء أعضاء في لجان المياه، يشاركون في القرار لا يُستشارون بعده. ولم نجد بيانات سودانية منشورة عن الأشخاص ذوي الإعاقة ومصادر الماء.
ما تكلفة السياسة ومن أين يأتي تمويلها
الكلفة في أرقام مفهومة
كل الأرقام سقوف، أي حدود عليا للإنفاق، وهي تقدير تخطيطي للسنة الأولى يُراجع بعد أول مناقصة:
• شبكة رصد منسوب المياه الجوفية في الخزانات الرئيسية: حتى مليون دولار.
• السجل الإلكتروني للآبار: حتى ٠٫٥ مليون دولار.
• عدادات للآبار الكبيرة، يدفع المالك جزءاً منها: حتى ٠٫٥ مليون دولار.
• تدريب لجان المياه المحلية: حتى ٠٫٢ مليون دولار.
• الإدارة والنشر: حتى ٠٫١ مليون دولار.
المجموع حتى ٢٫٣ مليون دولار، أي نحو ٩٫٧ مليارات جنيه بالسعر الرسمي ٤٬٢٠٠ جنيه للدولار، ونحو ٢٣ مليار جنيه بالسعر الموازي ١٠٬٠٠٠ جنيه، كما نقلتهما رويترز في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦.
هل تستحق، ومن أين يأتي المال
كلفة السنة الأولى أقل من ٠٫٠١٪ من الناتج المحلي المقدر لسنة ٢٠٢٦، ونحو ٠٫١٣٪ من الإيرادات الحكومية دون المنح. والسجل والعداد رخيصان مقارنة بحفر آبار جديدة كلما جفت القديمة.
ويأتي المال من الموازنة العامة في السنة الأولى، ثم من الرسوم التصاعدية على السحب التجاري، ومن الشركاء في إدارة المياه بعد توقيع اتفاقاتهم. ولا تُموَّل السياسة بالاستدانة من البنك المركزي.
لماذا هذا الحل وليس غيره
لماذا لا نحفر أعمق للقرية
حفر بئر أعمق للقرية يدخلها في سباق مع الجار الكبير، والمنسوب يواصل النزول، فتجف البئر الجديدة أيضاً بعد حين. الحل أن يتوقف السحب الزائد، لا أن نلاحقه بالحفر.
لماذا لا نمنع الحفر تماماً
المنع الكامل يترك الآبار الكبيرة القائمة تسحب دون حد، ويمنع القرية من بئر شرب جديدة إن احتاجتها. ولذلك نأخذ من فكرة المنع منطقة الحماية حول بئر القرية فقط، ونضع حداً للسحب على الجميع.
ماذا نتعلم من تجارب غيرنا
كينيا: تصريح لكل سحب، ورصد يُظهر المنسوب
يقول المدير التنفيذي لهيئة الموارد المائية الكينية إن كل سحب من المياه الجوفية يحتاج تصريحاً رسمياً، لأنها مورد وطني مشترك. وفي يوليو ٢٠٢٦ قال، بحسب وكالة الأنباء الكينية، إن الهيئة ستنشئ محطات رصد ترسل بيانات الأنهار والمياه الجوفية لحظياً، مع نظام عدادات متقدم لتتبع السحب.
ما نتعلمه: الترخيص وحده لا يكفي دون عداد يقيس ورصد يُظهر المنسوب. والخبر لا يذكر أرقاماً عن النتائج، فلا ندعي أكثر مما فيه، لكنه يبين أن بلداً أفريقياً يسير في هذا الطريق.
المخاطر وكيف نواجهها
ما قد يتعثر، وما نفعله
• مقاومة كبار المستخدمين: رسوم تصاعدية فوق حد معين، لا على كل متر، وتعود إلى خزانهم.
• التحايل على العدادات: عدادات مختومة وتفتيش، ورصد المنسوب يكشف السحب الزائد.
• عبء على المزارع الصغير: الإعفاء تحت حد معين.
• بيع التراخيص والفساد فيها: سجل إلكتروني منشور، وبلاغات لجان المياه، ومراجعة ديوان المراجعة القومي.
• نقص بيانات الخزانات: حد مؤقت حذر يُراجع بالرصد.
أسئلة يطرحها الناس
«أنا مزارع صغير، هل ستفرضون علي رسوماً؟»
لا. الرسوم على السحب التجاري فوق حد معين، والمزارع الصغير معفى تحته، ومياه البيت معفاة. وكل ما يُطلب منك تسجيل بسيط لبئرك في السجل الإلكتروني.
«كم المسافة التي تُحمى حول بئر القرية؟»
تختلف من خزان لآخر بحسب طبيعة الأرض والمياه، ولذلك تُحدد بنتائج الرصد لكل خزان، لا برقم واحد لكل السودان. والمبدأ ثابت: لا بئر كبيرة داخل منطقة الحماية.
«لماذا تبدؤون بالتسجيل لا بالحفر للقرى العطشى؟»
القرية العطشى اليوم يُقدم لها إسعاف عاجل مع وقف السحب الزائد حولها، دون انتظار. أما التسجيل والعدادات والرصد فهي التي تمنع أن تعطش القرية مرة أخرى.
كيف تحاسبنا
ما ننشره وما نُحاسب عليه
• خلال سنتين: تعديل القانون، والسجل الإلكتروني، والعدادات على الآبار الكبيرة.
• كل سنة: منسوب كل خزان، وعدد الآبار المرخصة، وعدد آبار القرى التي جفت.
قانون الموارد المائية موجود منذ زمن ولم يُطبق كما يجب. والفرق هنا سجل منشور، وعدادات، ومنسوب منشور كل سنة. فإذا نزل المنسوب أو جفت آبار القرى، ستقول الأرقام ذلك، ويُشدد الحد، ومن حقك أن تسألنا لماذا.
صلة السياسة برؤية الحزب
خطوة نحو الخمس الأوائل في أفريقيا
يسعى الحزب إلى أن يصبح السودان ضمن أفضل خمس دول أفريقية خلال عشر سنوات من توليه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية، ومن ذلك أن يكون بين الخمس الأوائل في الحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي.
واليوم يحتل السودان المرتبة ١٧٧ في الاستعداد و١٨٤ في الترتيب العام لمؤشر التكيف المناخي. وإدارة المياه الجوفية بحد سحب ورصد منشور جزء من الاستعداد لسنوات الجفاف، فالخزان المحفوظ يحمي القرية حين يقل المطر. وهذه السياسة وحدها لا تنقل السودان إلى الخمس الأوائل، لكنها خطوة يمكن قياسها في الطريق.